أصدرت الندوة التخصصية بشأن الحد من الحوادث المهنية التي اختتمت أعمالها أمس السبت، عدة توصيات لأطراف الإنتاج الثلاثة في سبيل تعزيز دور السلامة المهنية، ففيما يخص الحكومة أكد المنتدون الدور الرئيسي للأطراف الحكومية في مجال التنظيم والتشريع والرقابة، وخصوصا التركيز على دعم العمل على إنشاء هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية تكون مرجعا رقابيا وتشريعيا يضع السياسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وفي هذا الصدد أشاد المنتدون بقرار مجلس الوزراء بحظر العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف للعاملين في الأماكن المكشوفة.

أما بشأن التوصيات الخاصة بأصحاب الأعمال فقد أكد المنتدون ضرورة الالتزام أصحاب الأعمال بتوفير كل الإجراءات والخدمات اللازمة لحماية العاملين في قطاع البناء. إضافة إلى تأكيد دعم مسئول السلامة والصحة المهنية بمنشآت قطاع الخاص والنهوض به ورفع مستواه الثقافي والمهني ومهاراته الفنية والإدارية، ومنحه الصلاحيات التامة التي حددتها التشريعات الوطنية لممارسة دوره بكامل الحرية والكفاءة.

كما نصت التوصيات في ما يخص العمال على رفع مستوى الدور العمالي وممثلي النقابات وخصوصا تأكيد حق العامل بالحماية من أي خطر يشكل تهديدا على سلامته أو صحته أو تطوره الطبيعي، إضافة إلى الدعوة إلى تعزيز المساهمة في نشر ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية والبيئية في المجتمع كهدف لتعزيز وإنجاح الجهود الوطنية الخاصة بالتصدي للمخاطر.

وأيد المشاركون في ندوة العمل مساعي اللجنة العليا لإصدار قانون السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، مع إعداد منظومة متكاملة من اللوائح والقرارات التنفيذية في المملكة، إضافة إلى دعم توجهات المملكة للانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل واعتبارها مصدرا رئيسيا للتطوير التشريعات الوطنية للارتقاء بمستويات الحماية من مخاطر العمل.

وفي السياق نفسه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل رئيس اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية السيد جميل حميدان خلال ترؤسه الجلسة الختامية للندوة، أن مثل هذه البرامج والفعاليات من شأنها أن تثري ميدان السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن الندوة حظيت بتفاعل طيب من قبل الشركات والمؤسسات الحكومية، إذ شارك فيها 325 شخصا ممثلين عن 115 جهة. وأشاد حميدان بأداء المحاضرين وأوراق العمل المقدمة خلال الندوة، منوها بأن كل المناقشات والاقتراحات التي قدمت على أثرها ستكون محط أنظار الوزارة في البرامج المستقبلية. شاكرا في الوقت نفسه كل الشركات الراعية والمشاركة في الندوة.