قال الرئيس التنفيذي لشركة الحد للطاقة ديفيد هادفيلد إن الشركة المملوكة إلى القطاع الخاص ستستثمر 400 مليون دولار لتوسعة المحطة بهدف إنتاج 60 مليون غالون من المياه يوميا، وتتوقع أن تبدأ ضخ الكمية المتفق عليها بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل أو بداية العام 2008. واعتبر هادفيلد ان تخصيص محطة الحد ساهم في تعزيز برامج التنمية الاقتصادية البحرينية، وهو ما أشارت اليه الجهات المتخصصة في مجال انتاج الطاقة.

وذكر هادفيلد في مقابلة مع «الوسط» أن الشركة بحاجة إلى مهندسين ومهرة بحيرينين بعد خروج بعض المهندسين الأجانب من الشركة نتيجة المنافسة التي تعاني منها دول المنطقة، بالإضافة إلى عزوف المهندسين الأجانب، وخصوصا من الهند بعد تحسن الاقتصاد الهندي الذي ينمو بسرعة تبلغ نحو 10 في المئة سنويا.

وقال هادفيلد « بدأنا في ضخ 12 مليون غالون إضافي إلى وزارة الكهرباء والماء، وسترتفع الكمية إلى 60 مليون غالون يوميا بنهاية شهر ديسمبرأو أوائل يناير/ كانون الثاني المقبل, ما سيرفع الكمية إلى 90 مليون غالون مياه يوميا والتي سيتم توزيعها على المستهلكين في المملكة.

وأضاف «كنا نزود الوزارة بنحو 30 مليون غالون من المياه والآن 42 مليون غالون وستكون لدينا الطاقة لتزويد الوزارة بأكثر من ذلك خلال أسبوع واحد, أو بنحو ستة ملايين غالون يوميا في حال طلبت الوزارة المزيد من المياه لتغطية الطلب المتزايد، خصوصا في فصل الصيف والذي يرتفع فيها حجم الاستهلاك إلى مستوى قياسي.

وكانت الشركة تأخرت لمدة تبلغ نحو 50 يوما في تزويد الوزارة بالكمية المتفق عليها في شهر أبريل/نيسان الماضي ما سيترتب على الشركة أن تدفع غرامة إلى الحكومة. ورفض هادفيلد أن يعلق على حجم التعويض المتوقع، إلا أن مصادر مطلعة كانت ذكرت أن المبلغ الذي قد تدفعه الشركة إلى وزارة الكهرباء والماء يبلغ نحو مليوني دينار. ونتج التأخير في تسليم الكمية المطلوبة من المياه في 12 أبريل/نيسان إلى 7 يونيو/حزيران عن الأحوال الجوية السيئة التي ضربت المنطقة في أواخر العام الماضي، والتي أدت إلى توقف العمل في الشركة لمدة 16 يوما. كما أن أمورا فنية أخرى ساهمت كذلك في تأخير وفاء الشركة بالتزامها في الوقت المحدد.

وبدأت شركة الحد للطاقة عملها في ينايرالعام 2006 وقال هادفيلد «نحن سعداء بسبب عملية انتقال الموظفين بسلاسة، والذين هم أيضا سعداء. نحن نوظف الآن نحو 100 شخص معظمهم من البحرينيين».

وتطرق إلى التحديات التي تواجهها الشركة فقال «إحدى المشكلات التي نواجهها عموما هو افتقار المصانع التي تفتح في دول الخليج العربية الأخرى مثل سلطنة عمان للأيدي العاملة الماهرة ما أدى إلى سحب بعض الموظفين الأجانب من البحرين. كما أن التحسن في الاقتصاد الهندي أدى إلى عزوف الكثير من الهنود عن العمل هنا».

وتطرق هادفيلد إلى تمويل المحطة فقال: «إن القروض التي حصلت عليها الشركة من المصارف العالمية صعدت إلى 950 مليون دولار, من ضمنها 550 مليون دولار قروض استلمت من قبل لتملك المحطة والبالغ قيمتها 738 مليون دولار».

وذكر هادفيلد «لن نقوم بإعادة دفع المبلغ الأصلي حتى نبدأ العمل تجاريا, ولكن سندفع الفائدة المترتبة على مجمل القروض البالغة 950 مليون دولار. وبالأخذ بالاعتبار رؤوس الأموال التي وضعها الملاك، وما يتم الحصول عليه من عملياتنا منذ بداية العام 2006, فإن مجمل المبلغ الذي سيصرف على المحطة 11.5 مليون دولار.

وقال إ ن محطة الحد حصلت على أرباح بلغت 10.5 ملايين دولار العام الماضي ولكن نتوقع أن يكون العام الجاري عاما صعبا جدا وقد نحصل على أرباح بسيطة جدا. نحن نعرف أن العام الحالي سيكون عاما صعبا وأن الأرباح قد تبلغ بين مليون أو مليونين دولار فقط لأن الشركة تقوم بصرف الأموال ولم تصل المحطة إلى كامل طاقتها بعد بالإضافة إلى التأخير الذي حصل». وأضاف « دفعنا الفائدة على القروض وكل الأمور الأخرى وبلغت أرباح الشركة 10.5 مليون دولار في العام 2006».

وتعتزم البحرين التي تحتاج إلى نحو 120 مليون غالون من المياه يوميا بناء محطة كهرباء وماء في جنوب البلاد لإنتاج نحو 60 مليون غالون من المياه و3 آلاف ميغاوات. كما يتوقع أن يتم ربط البحرين بشبكة واحدة مع المملكة العربية السعودية والكويت في نهاية العام 2008 مما سيغير وضع الكهرباء والماء وكذلك موازنة العرض والطلب.

وتحصل شركة الحد للطاقة على الغاز من شركة نفط البحرين (بابكو) المملوكة للدولة, وأن المقاول الرئيسي هي شركة سيدهام (Sidham) الفرنسية وسيتم تسليم المحطة بعد اكتمالها إلى شركة الحد المملوكة إلى ثلاث شركات عالمية هي شركة انترناشيونال باور (International Power) البريطانية التي تملك 40 في المئة من الشركة والنسبة نفسها تملكها الشركة البلجيكية سويز انترناشيونال بينما تملك الحصة الباقية وقدرها 30 في المئة سوميتومو اليابانية.

وتخصيص المحطتين هو جزء من برنامج البحرين لتخصيص القطاعات وإعطاء القطاع الخاص دورا مهما لتنشيط الاقتصاد في المملكة وتقليص الدور الحكومي باعتبار أن القطاع الخاص أداة رئيسية في التنمية الاقتصادية. وشركة الحد للطاقة هي الشركة الخاصة الأولى والتي جاءت بعدها محطة العزل، ويتوقع أن يتم إنشاء المزيد من الشركات الخاصة في قطاع الكهرباء والماء في المملكة في المستقبل القريب.

وكانت مصادر وثيقة الاطلاع بقطاع الكهرباء ذكرت أن شركة بحرينية استأنفت العمل الأسبوع الماضي في محطة الطاقة والكهرباء التابعة لشركة الحد للطاقة الخاصة بعد توقف استمر نحو شهرين إثر خلال على ما يبدو بينها وبين شركة المقاولات سيدوم التي تقوم بتوسعة المحطة الواقعة في منطقة الحد الصناعية بعد التوصل إلى اتفاق تدفع بموجبه شركة سيدهام نحو 2.5 مليون دولار إلى الشركة.

وذكرت المصادر أن الشركة أوقفت العمل نتيجة لعدم قبول سيدهام الفرنسية دفع مبلغ أكبر وهو الأمر الذي سيترتب عليه تأخير اكتمال تنفيذ المشروع والذي سيتم بموجبه توفير 60 غالون من المياه المحلاة بحلول شهر نوفمبرإلى أواخر شهر ديسمبر أو أوائل شهر يناير.

والتوصل إلى اتفاق بين الشركتين أنهى خلافا كان يمكن أن يتطور كثيرا ويؤدي إلى تأخير أطول في المشروع الحيوي خصوصا مع فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة الى المياه في الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 750 ألف نسمة وتعتمد بشكل كلي تقريبا على تحلية المياه بعد اندثار آبار المياه الحلوة وزيادة ملوحة الآبار الأخرى.

وكانت عملية تخصيص محطة «الحد» لإنتاج الكهرباء والماء حازت جائزة مؤسسة «يورومنى» ومجلة «بروجكت فاينانس» كصفقة العام فى مجال الطاقة للعام 2006 على مستوى منطقة الشرق الاوسط، وذلك لأن تخصيص المحطة تم بأفضل شروط ممكنة، وبشكل يفوق ما تم التوصل اليه فى العمليات المماثلة فى المنطقة، اذ بلغت القيمة الاجمالية للصفقة 1,3 مليار دولار ويشمل هذا المبلغ 738 مليون دولار تمثل سعر شراء المحطة والتى تعمل بطاقة اجمالية قدرها 965 ميغاوات و 30 مليون غالون يوميا بالاضافة الى كلفة انشاء المرحلة الثالثة للمشروع من قبل شركة الحد للطاقة والتى تتمثل فى محطة جديدة لتحلية المياه ستعمل بطاقة 60 مليون غالون يوميا. ومن المقرر انتهاء العمل فى انشائها فى شهر نوفمبر 2007، والتي ستتأخر الآن الى مطلع العام المقبل بعد خلافات بين الشركة الفرنسية (سيدهام)وشركة ناس البحرينية، انتهت الأسبوع الماضي بمعاودة الأخيرة العمل مرة أخرى لإكمال المشروع. وتم تقديم التمويل لشراء المحطة التي كانت مملوكة إلى الحكومة مصارف بقيادة GPIC اليابانية من ضمنها 400 مليون دولار لتمويل التوسعة الجديدة.