أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها تؤيد وكذلك أصحاب الأعمال أهداف القرار القاضي بحظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس، موضحة أن اعتراضها ينصبّ على «صوغ القرار وتوقيته، وعلى الآلية التي صدر بها، وعلى طول مدة التوقف عن العمل، وتحديد ساعات العمل في الفترة الصباحية، وعدم وجود أية استثناءات في تطبيق القرار، وعلى تجاهل أي حوار مع أصحاب الأعمال المعنيين».

وأبدت الغرفة في بيان صادر عنها أمس تفاؤلا بأن يتفهّم المسئولون من أصحاب القرار وجهة نظرها إزاء القرار، وأن تؤخذ في الاعتبار من أجل استصدار قرار معدّل يراعي مصلحة العاملين أثناء الصيف ومصلحة أصحاب الأعمال من المقاولين وبما يخدم المصلحة العليا للوطن والحركة الاقتصادية في البلاد وفي مقدمتها الحركة الإنشائية.

وأضافت غرفة التجارة والصناعة أنها رفعت مذكرة هي الثانية إلى رئاسة مجلس الوزراء أوضحت فيها رؤيتها بشأن تبعات قرار الحظر وسلبياته، ولكنها لم تقفل الطريق نحو إمكان تنفيذه وفقا لمعطيات جديدة تقلل إلى حد كبير من آثاره السلبية على قطاع الإنشاءات وتخفف من الأضرار التي ستلحق بالمؤسسات العاملة فيه، من خلال اقتراح مجموعة من الإجراءات العملية كتقليص فترة توقف العمل الواردة في القرار، بحيث تكون من الساعة 1:00 إلى الساعة 3:00 ظهرا، وإضفاء مرونة عليه من خلال ترك الخيار لصاحب العمل باختيار بدء العمل مبكرا في الساعة 5:00 صباحا والانتهاء في الساعة 1:00 ظهرا، وذلك في حدود ساعات العمل القانونية اليومية، ومراعاة وإدخال استثناءات طارئة للأعمال الفنية مع ضرورة قيام صاحب العمل أي المقاول بتعزيز الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من مخاطر الإجهاد الحراري طبقا لمقترحاتها الواردة في مذكرتها المرفوعة في مطلع يوليو 2006.

واستغربت الغرفة ما ذهب إليه البعض من تحليل لموقفها من القرار الصادر عن وزير العمل بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2007 القاضي بحظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهرا و4 عصرا خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام، مشدّدة على أن القرار لم يمنح المهلة المنطقية لأصحاب الأعمال لتوفيق أوضاعهم في ضوء الالتزامات الجديدة التي يفرضها، إذ صدر في حالة شديدة من الاستعجال، إذ عُلم بصدوره بنشره في الصحافة المحلية بتاريخ 25 يونيو2007، مع اشتراط بدء تنفيذه في 1 يوليو/ تموز الجاري، ما وضع أصحاب الأعمال أمام ضغوط والتزامات تتمثل في سلسلة التدابير الحمائية المطلوبة في وقت زمني يستحيل فيه الإيفاء بهذه الالتزامات، وخصوصا أن عطلة نهاية الأسبوع صادفت تلك المدة.

وأفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القرار «لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم تسبقه أية حملة توعوية أو ترتيبات تمهّد لصدوره، ما سبّب إرباكا غير عادي في منشآت الكثير من أصحاب الأعمال في قطاع الإنشاءات والتشييد»، وأضافت أن القرار «تجاهل التبعات التي يفرضها على أصحاب الأعمال من ترتيبات ومستلزمات وتعديلات إجرائية وقانونية تفرض أعباء مالية لا يمكن معالجتها أو توفيرها بجرّة قلم، ومنها على سبيل المثال توفير الاستراحات، والمظلات، وإعداد جدول بساعات العمل اليومية المعتمدة». ولفتت الغرفة إلى أن القرار إذ حدد تنظيم ساعات العمل خلال الفترة الصباحية بخمس ساعات، والمسائية بثلاث ساعات، فقد غلّ يد صاحب العمل في بدء العمل مبكرا في الساعة 5:00 صباحا على سبيل المثال، على غرار ما حدث في دولة الإمارات التي لم تحدد ساعات العمل خلال الفترة الصباحية. ونبّهت الغرفة إلى أن «المقارنة بين القرار البحريني والقرارات الخليجية الثلاثة الأخرى تعتبر ظالمة في حق القرارات الخليجية، وخصوصا قرار دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لأن هذا القرار بالذات جاء مدروسا ومتأنيا ومرنا من حيث اختيار المقاول لساعات العمل الممكن مزاولة أعمال الإنشاء فيها، ومن حيث وضعه لاستثناءات في القرار حفاظا على سلامة المشروعات أثناء التنفيذ ومراعاة لطبيعة المشروعات المنفذة، الأمر الذي افتقر إليه القرار البحريني تماما».

وفي الوقت الذي نفت الغرفة ما ذهب إليه البعض من سوء فهم الموقف الحقيقي للغرفة ولأصحاب الأعمال من القرار المذكور، فإنها أشادت بـ «حرص أصحاب الأعمال طيلة العقود الماضية على تعزيز السلامة المهنية والصحية للعاملين، إذ لم يتم رصد أية إساءة منهم للعمالة وقت الظهيرة في الصيف بل كان تعامل أصحاب الأعمال مع العمالة يتم بكل إنسانية وتحضر». وأشارت الغرفة إلى أنها دعت في وقت سابق وزارة العمل إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية العاملين من أية أضرار صحية كالإجهاد الحراري وغيرها من الأعراض الطارئة، كما دعت إلى توفير المظلات الواقية من أشعة الشمس مباشرة في مواقع العمل، وتوفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة، وتوفير الإسعافات الطبية والمياه الباردة ومواد الارتواء الأخرى في مواقع العمل، إلا أن القرار الوزاري تجاهل تماما تلك المقترحات والتدابير، بحسب الغرفة.

واستنكر بيان الغرفة إقحام اسم رئيس الوزراء في الموضوع بالادعاء أن «الاعتراض على القرار سيحرج سموّه ويحرج البحرين ويؤثر على سمعتها الدولية»، موضحا «أن الغرفة تثمّن الدعم والمساندة اللذين يبديهما سموّه على الدوام لقطاع الأعمال بمختلف أنشطته باعتباره ركيزة الاقتصاد الوطني، وتقدر حرصه الشديد على تسهيل أمور هذا القطاع وتذليل العقبات أمامه، كما تقدر توجيهاته المستمرة بإشراك الغرفة كممثل للقطاع الخاص في كل ما يهم هذا القطاع، ولا يمكن للغرفة أن تقبل بأن تكون سمعة البحرين الدولية عرضة للإساءة وهي التي دأبت دائما على رفع اسم البحرين عاليا في جميع المنتديات الاقتصادية والمحافل الدولية المختصة بقضايا العمل والاقتصاد، وهي مسائل لا تجادل فيها الغرفة ولا تقبل المساومة عليها لأنها لا تقبل المساس بالوطن وسمعته ومصالحه ورموزه».