لوح النائب المستقل الشيخ جاسم السعيدي بعصا الاستجواب في وجه الوزراء المتورطين في تدمير خليج توبلي.

كما أكد عدد من النواب أنهم «لا يستبعدون تشكيل لجنة تحقيق أو استجواب أي من الوزراء المسئولين عن خليج توبلي»، مشيرين إلى أن «ذلك يخضع إلى المشاوارات بين الكتل وما ستقدمه وزارة الاشغال والاسكان من تبريرات فيما يجري في الخليج بالإضافة إلى ما ستقدمه وزارة شئون البلديات والزراعة».

إلى ذلك، قال المتحدث باسم كتلة الاصالة الإسلامية إبراهيم بوصندل: «إن أي عملية استجواب خاضعة للتشاور بين الكتل ولكننا سنستخدم الآليات المناسبة أمام أي عملية تقصير»، أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز فأكد أن «تشكيل لجنة تحقيق فيما يجري في خليج توبلي غير مستبعدة وإذا ما ثبت تقصير أي وزير فإن الاستجواب سيكون امرا طبيعيا».

السعيدي يطلب مساعدة الكتل لاستجواب متورطي الخليج

وقال النائب المستقل الشيخ جاسم السعيدي: «لكوني نائبا مستقلا سأطالب بحسب صلاحياتي المتاحة تشكيل لجنة تحقيق في خليج توبلي واستجواب أي من الوزراء المسئولين عما يجري في الخليج»، متمنيا أن «يتفق معي بعض الاخوة النواب إن كانوا مستقلين أو في كتل لكي يتسنى لنا استجواب أي من الوزراء أو تشكيل لجنة تحقيق فيما يجري، والآلية التي امتلكها سأستخدمها وسأساهم مع أي لجنة تحقيق واستجواب موافقة للدستور في وقف ما يجري في الخليج».

وأكد أن «على الحكومة تطبيق توصيات لجان التحقيق النيابية وألا تتردد في تطبيقها لأنها توصيات من ارادة الشعب تبناها نوابه الذين يرون ضرورة تطبيق هذه التوصيات وفي الدور السابق تشكلت لجنة ورفعت توصيات من اجل الوصول إلى حقائق وفعلا رفعت هذه التوصيات للحكومة إلا أنها لم تطبق».

«الأصالة»: المشاورات يمكن أن تفرز استجوابا لوزراء

من جهته، قال المتحدث باسم كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل: «إن كتلة الاصالة تنوي البحث في جميع المعلومات المتعلقة بخليج توبلي (...) وخاطبت وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر وطالبته باتخاذ اجراءات على مستويين: الاول حل الازمة الحالية وهي مرحلة التلوث التي وصلت إل مراحل متقدمة، بالإضافة إلى وضع خطة طويلة الامد لحل المشكلة، وكان رد الوزير مشجعا ووعد بأنه سيصلح وضع خليج توبلي عند رجوعه من الخارج وستضع الوزارة خطة لمعالجة ما يجري».

وأردف بوصندل أنه «مع بدء عمل المجلس سنتشاور على التوجه الذي ترغب فيه الكتل إما بتشكيل لجنة تحقيق جديدة أو غير ذلك من الاجراءات أو ترك الملف إلى لجنة المرافق العامة والبيئة»، مشيرا إلى أن «كتلة الأصالة تبنت قضية خليج توبلي بكل قوة وجميع قضايا التلوث ومنها المعامير، ولدينا ترتيبات من إثارة التلوث في الحد لأن الحد فيها تلوث ويراد زيادتها ومن ضمنها خليج توبلي».

وبشأن استجواب أحد الوزراء المسئولين، أكد أنه «بعد الدراسة والتشاور سنرى ما إذا كان الأمر يستدعي الاستجواب ام لا، و لابد أن نسمع وجهة نظر الحكومة في قضية خليج توبلي خلال الجلسات لنرى ما إذا كانت هناك مبررات لدى الحكومة أم سنضطر لاستخدام آليات أخرى؟».

«الوفاق»: لا نستبعد استجواب مدمري خليج توبلي

إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن «كتلة الوفاق النيابية ليست بصدد قرار نهائي للاستجواب أو التحقيق، ولكننا الآن أمام الخيار الثالث وهو معرفة كيف ستعالج الوزارة مشكلة الخليج؟ وماذا نفذ من توصيات لجنة التحقيق؟»، مشيرا إلى أن «مجلس النواب يريد أن يرى مبررات الحكومة بشأن ما جرى، وهل الوزارة مقصرة أم لا؟».

وأكد أنه «في حال عدم الوصول إلى نتيجة وكان هناك تقصير فعلي وإهمال متعمد فمن الطبيعي أن المعنيين سيتعرضون للمساءلة من خلال لجنة تحقيق لتحديد الجهة المتورطة ومن ثم استجواب للجهة المقصرة وهذا لا يمكن أن نبت فيه قبل الجلوس مع المعنيين».