قالت نقابة العاملين بإدارة البريد «إن الخصخصة جزء من السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين نفذت في عدد من المشروعات والمرافق الحكومية لأهداف وأغراض متعددة، ولذلك نرى لزاما تهيئة البيئة الحاضنة لهذه السياسة وأهمها الشفافية وحماية حقوق العمال في المرافق المستهدفة بالخصخصة ضمانة لتحقيق الهدف ونجاحه».

وطالبت النقابة في بيان أصدرته أمس، «حين الإعلان عن الجهة الاستشارية التي تناط بها الدراسة الفنية لمستقبل الخدمات البريدية المستهدفة بالدراسة أن يخصص باب للعاملين الذين افنوا عمرهم في هذه الخدمات»، مشيرة إلى أن «الخصخصة تلقي بمن لا حول له ولا قوة إلى خارج سوق العمل ويناط بطرف واحد فقط تقرير أوضاع العاملين وحقوقهم، وأن غياب المشاركة في تطبيق الخصخصة يجعلها مشوهة ومتعثرة كما هي بعض المرافق التي طبقت فيها».

كما طالبت بتدريب العاملين وإعادة تأهيلهم لتتوافق قدراتهم في استيعاب المهمات الجديدة، والاستجابة للمطالب التي رفعها العاملون خلال السنوات الأربع الماضية وخصوصا الكادر الوظيفي.

وأضافت إلى ذلك، السماح للموظفين بتملك جزء من أسهم المرفق المخصخص (السهم الذهبي)، كما نصت على ذلك مادة 8 من المرسوم بقانون رقم 41. كما أضافت إلى ذلك، دعم المشروعات الصغيرة التي يمكن للمتقاعدين مبكرا القيام بها بحسب خبرتهم الوظيفية، وتفعيل الحقوق النقابية بما يحقق التوازن في المفاوضة مع المالك الجديد.

وأكدت النقابة «أن التحفظات التي تبديها ناجمة عن تهميش دورها كشريك في اتخاذ القرارات التي تتعلق بأوضاع العاملين الاقتصادية والاجتماعية والتأهيل الوظيفي للعاملين في المشروعات التي تتم خصخصتها إلى جانب تسوية حقوقهم المالية طبقا للبند الثالث من المادة 7 لمواجهة التحولات الشاملة التي يمر بها المجتمع البحريني وما يعكسه من أثر على العاملين». واعتبرت أنه آن لعمال القطاع الحكومي أن ينظروا للبعدين الاجتماعي والاقتصادي لسياسة الخصخصة، كلازمة للتطور والتحول للإنتاج الذي يلبي حاجات السوق والمجتمع.

وكانت نقابة العاملين بإدارة البريد حيت عمال البحرين وفئات المجتمع الأخرى على ايجابية التفاعل في ممارسة حقوقهم تجاه المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وجددت دعوتها لديوان الخدمة المدنية لإزالة عوائق العمل النقابي في القطاع الحكومي بإلغاء تعميم رقم 1 الصادر في العام 2003.