أعلنت رئيسة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية لولوة العوضي أن المعهد يرغب في التعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية الـ NDI في برنامج الدبلوما السياسية التي سيقدمه المعهد... وأضافت العوضي في تصريح لـ (الوسط) «نريد أن نستفيد من بعض الخبراء كمحاضرين، وسنعرض عليهم برنامج الدبلوما ومن خلال الاجتماعات التحضيرية اكتشفنا أن برامج العمل تتشابه بنسبة 95 في المئة بين المعهدين، لأن كلا المعهدين يركزان على تعززي ثقافة الديمقراطية ونشر مفاهيم حقوق الإنسان».

وردا على سؤالٍ عن سبب تفاعل المجتمع المدني والقوى السياسية مع المعهد الأميركي أكثر من معهد التنمية السياسية قالت العوضي: «السبب ربما يعود إلى أن كل ما هو مستورد من الخارج مقبول أكثر، ولكن المعهد في الآونة الأخيرة بدأ يكسر حاجز عدم الثقة مع القوى الفاعلة في المجتمع ومنها بعض الجمعيات السياسية التي كان يساورها ثمة شك أو توجس من عمل المعهد، ولكن ربما يكون البعض مأخوذا بعقدة الأجنبي».

ومن جانب آخر أوضحت العوضي أن «مسألة السفرات الخارجية (الخلوات) لم تناقش في الاجتماعات التحضيرية مع ممثلي المعهد الأميركي»، وأضافت «بصراحة لم نطرح موضوع «الخلوات»، لكننا سبق أن عبرّنا لأكثر من مرة عن عدم تقبلنا لهذا المصطلح، لأنه ليس ملائما للبحرين والبحرينيين لا من الناحية الشرعية والاجتماعية ولا من الناحية القانونية، وأعتقد أن موقفنا من «الخلوات السياسية» في الخارج لن يتغير، ولا أعتقد أن نشر المفاهيم الديمقراطية ينحصر في (الخلوات)».

ورأت العوضي أن البحرين تمثل مكانا مغريا لعمل معهد كالـ NDI أكثر من أية منطقة مجاورة أخرى «ففي البحرين لدينا تجربة سياسية ريادية على مستوى الخليج، ولا يمكن أن نقيس أنفسنا في هذا الجانب مع أية دولة خليجية أخرى، والشعب البحريني لديه إلمام بالمبادئ الأساسية للمفاهيم الديمقراطية إلى أن في البحرين الجميع يتحدث في السياسية، وهو أمرٌ قد لا يتوافر في بيئة أخرى مجاورة».

وأضافت العوضي «البحرين تمثل بيئة مهمة للمعاهد الدولية المتخصصة في الشأن الديمقراطي، لأن البحرين فيها مجتمع مدني حقيقي، والحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي جزء كبير يقوده القطاع الأهلي والقطاع الخاص».

وجددت العوضي تفاؤلها من نجاح المفاوضات مع كبير ممثلي المعهد الأميركي سكوت بيتس الذي سيصل المنامة بعد غدٍ، وقالت: «في الحقيقة ان الزملاء في الـ NDI بدأوا يتفهمون أن معهد البحرين ليس جهة في الحراك السياسي اليومي، وإنما هو معهد تدريبي أنشئ لتدريس المبادئ الأساسية في التنمية السياسية، واعتقدت أن الاجتماعات السابقة مع مسئولي المعهد أزالت كثيرا من سوء الفهم، ومن حسن الحظ أن من يفاوضنا الآن رجل قانوني ويقدر مفاهيم السيادة والمشروعية، وكل ما في الأمر أننا نريد صيغا توافقية تؤطر عملهم في البحرين، لأننا جهة رسمية مخولة بالتفاهم مع المعهد الأميركي، وإذا كنا ندعو إلى دولة القانون فمن باب أولى أن يطبقه معهد البحرين للتنمية السياسية».

وكان كبير ممثلي المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية سكوت بيتس أعلن لـ «الوسط» عن توصل المعهد إلى اتفاق مبدئي مع حكومة البحرين على عودة أنشطته إلى المملكة مرة أخرى، ولكن من دون افتتاح مكتب للمعهد في المنامة.

وأفصح بيتس عن تنفيذ أول برنامج للتعاون بين المعهد والبحرين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل عن طريق معهد البحرين للتنمية السياسية، موضحا أن تحديد طبيعة البرنامج الذي سينفذ في المنامة تزامنا مع افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني متروك للتشاور بين قيادتي المعهدين.

وأشار بيتس إلى أن المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية «يتطلع للعمل في شراكة مثمرة وايجابية مع معهد البحرين للتنمية السياسية، ويجب أن ننفتح على برامج تعاون بناءة في المستقبل القريب، وخصوصا أن البحرين لديها تاريخ من التراكمات السياسية، وهناك إجماع في المنامة على تعزيز التجربة الإصلاحية، ومهمة المعهد تنحصر في مساعدة جميع الأطراف في البحرين وفي مقدمتها الحكومة والقوى السياسية على إحداث مقاربة ديمقراطية متوازنة من أجل التنمية».