أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، أن هناك مماطلة من قبل إدارة الثروة السمكية في إزالة حظور المالكية التي يقيمها المواطن المخالف، وذلك خلافا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع جميع الأطراف المعنية (المجلس البلدي، إدارة الثروة السمكية، اللجنة الأهلية بقرية المالكية وممثلون عن المواطن صاحب الحظور المخالفة)، خلال اجتماعها في مقر المجلس بتاريخ 27 يونيو/ حزيران الماضي.
وأوضح البوري أن الاجتماع خلص إلى إزالة 5 حظور والإبقاء على الـ 5 المتبقية، بعد توزيعها بشكل مستقيم على بعد 150 - 200 متر من شاطئ البحر، مع ترك مسافة بين الحظرة والأخرى حتى لا تتأثر حظور الأهالي المقامة على مقربة منها.
وواصل قائلا: «بعد الاجتماع بيوم أو اثنين قمت بالاتصال بمدير إدارة الموارد السمكية أنور الحريري، للإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لأن المماطلة ستحدث إرباكا وتململا من الأهالي، وهو ما حصل فعلا، إذ شهدت قرية المالكية مناوشات بين الأهالي ورجال الأمن».
وأردف «نأسف أن الجهود عادت إلى المربع الأول (...)، فالأهالي لا يلامون وخصوصا أن البحر مصدر رزقهم، لذلك طلبت تحديد سقف زمني لإزالة الحظور، والمسألة لا تحتمل أي تأخير لأن لها عواقب وخيمة (...)، كان من المفترض أن تتخذ إدارة الثروة السمكية قرارا بالإزالة فهناك اتفاق بين جميع الأطراف على ذلك».
وعلى رغم كل ما جرى، شدد البوري على «أن المجلس البلدي لا يعيش حالا انهزامية وسيستمر في مساعيه وجهوده، على اعتبار أننا ممثلون عن الشعب وعلينا ألا نستسلم وأن ندافع عن مصالح المواطنين».
ونبه إلى أن «غياب الدور الرسمي محير جدا، فالجميع صامتون كما لو أن ما يجري ليس في المملكة بل في دولة أخرى»، مضيفا «طالبنا القيادة السياسية بالتدخل في أزمة حظور المالكية وحذرنا من العواقب الوخيمة لاستمرار الوضع على ما هو عليه، ولكن لا نرى في الواجهة إلا وزارة الداخلية كما لو أنها تمتلك عصا سحرية لمعالجة جميع القضايا».
ورأى البوري أن ما يجري اليوم من تداعيات هو ضرب للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأن الحوادث التي حصلت في المالكية تجر البلاد إلى حقبة التسعينات، لافتا إلى أن الحل ليس أمنيا من خلال استباحة القرى، سائلا «هل أصبحت الحظور أهم من المواطن؟ وأيهما أهم إتلاف الحظور أم المواطن؟».
وبين البوري أن اليد التي امتدت على المالكية غير وطنية وشعارها هو المال والمنفعة، معتقدا أنها لو كانت وطنية لما ضغطت على الزناد لتطلق الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع على الأطفال والشيوخ والنساء، مشيرا إلى أنه طلب لقاء وزير الداخلية لبحث الحوادث الأخيرة التي حصلت في القرية.
وفي ختام تصريحه، تمنى ألا تكون هناك يد عليا وأخرى سفلى في ظل المشروع الإصلاحي، وأن تزال جميع المظاهر الأمنية من ساحل المالكية.
العدد 1767 - الأحد 08 يوليو 2007م الموافق 22 جمادى الآخرة 1428هـ
