قررت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الموسع الذي عقدته في مملكة البحرين على مدى ثلاثة أيام رفع تقرير نهائي إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل قبل شهر رمضان المبارك، وسيتم فيه عرض الوضع النهائي للاتفاقات والخطوات اللاحقة المطلوب تنفيذها لتوقيع تلك الاتفاقات واعتمادها من الجهات الرسمية في الدول الأعضاء. وتدارس اللقاء الذي عقدته الهيئة وترأس فيه وفد المملكة وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي تطورات إعداد الاتفاقات القانونية للربط الكهربائي وملاحظات الدول والاستشاري القانوني بشأنها، كما تم مناقشة مذكرة مقرّر اللجنة عن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لعرض مسودة الاتفاقات التي أعدها الاستشاري على الدول الأعضاء وتسلّم وجهة نظر الدول وملاحظاتها على مسودة الاتفاقات.

وتمّ تكليف الاستشاري Snc-Lavalin بإعداد جدول لأهم الملاحظات، وقد قدم ممثل الاستشاري عرضا تفصيليا عن أهم تلك الملاحظات التي تم تحديد أبرزها على النحو الآتي: ملاحظات متعلقة بالنظام الأساسي وأهمها إعطاء هيئة الربط الكهربائي الحق والأولوية في تبني مشروعات تطوير وبناء خطوط ربط كهربائية بدول المجلس في المستقبل، ملاحظات متعلقة باتفاق تبادل وتجارة الطاقة PETA وأهمها الدور المرجو للهيئة في ترتيبات تبادل الطاقة واحتساب الفاقد أثناء مرورها من شبكة إلى أخرى، وطريقة احتساب الطاقة المستوردة في شبكة إحدى الدول في الحالات غير المخطط لها والمتطلبات القانونية لتوفير مستويات الاحتياطي الدوار واحتياطي الشبكة وآليات تخصيص سعات شبكة الربط بين الدول الأعضاء لغرض تبادل الطاقة. وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية طرح وجهات النظر الفنية بين الدول الأعضاء بغرض التوصل إلى أمثل الحلول للتوافق بينها والأخذ بالمعايير العالمية المطبقة متى وجد ذلك، كما أشار إلى أن الملاحظات يجب أن تمثل وجهة نظر الدولة وبما يقود إلى حسن استخدام شبكة الربط.

هذا وناقشت اللجنة في جدول أعمال ورشة العمل الثالثة والأخيرة ملاحظات الدول عن اتفاق تبادل وتجارة الطاقة، وملاحظات الدول على معايير التشغيل والقياس وعلى اتفاق المساهمين والمتطلبات القانونية العامة.

وأكد المجتمعون ضرورة أن تقوم فرق العمل من كل دولة بمناقشة الملاحظات والمرئيات مع الاستشاري بالتفصيل خلال فعاليات الورشة والحرص على الخروج برؤية موحدة، واستعرض المجتمعون خلال جلسات العمل عددا من الموضوعات التي سبق عرضها على اللجنة ومنها استثمار خطوط الألياف البصرية، إذ عرض الرئيس التنفيذي للهيئة الخطوات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية للحصول على عرض من مؤسسة موت ماكدونالد لتقديم الدعم الفني للهيئة في الخطوات المطلوبة لاستثمار خطوط الألياف البصرية.

واستعرضت اللجنة مسودة مهمات لجنة التخطيط التي أعدتها الإدارة التنفيذية بالهيئة في ضوء دراسة الجدوى لعام 1991 ومقترحات الاستشاري القانوني نورتن روز لمهمات هذه اللجنة ضمن الأطر القانونية المطلوبة، ويتم الاستئناس أيضا بالاتفاق الثنائي للربط الكهربائي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودور هذه اللجنة ضمن هذه الاتفاقات.