تراجعت أرباح مصرف «الراجحي» أحد مصارف الخليج 9.3 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ حقق المصرف أرباحا صافية بلغت 1.61 مليار ريال نحو (429.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري.

وتراوحت توقعات المحللين لصافي الأرباح في الربع الثاني بين 1.41 مليار و 3.61 مليار ريال في مسح أجرته «رويترز» الشهر الماضي.

إلى ذلك أرجع الرئيس التنفيذي للمصرف عبدالله السليمان الراجحي في بيان الانخفاض في الأرباح إلى استمرار انخفاض دخل أنشطة الوساطة في سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ منذ مطلع العام مقارنة بالعام الماضي.

وذكر المصرف في بيان أن إيرادات الخدمات المصرفية التي لا تعتمد على الفائدة بلغت 786 مليون ريال في 6 أشهر حتى يونيو/حزيران الماضي بانخفاض 42.2 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق.

وتابع البيان أن ذلك أدى إلى انخفاض أرباح التشغيل بنسبة 1.8 في المئة.

من جهته قال القائم بأعمال المدير التنفيذي المالي لمصرف الراجحي محمد علوي إن المصرف يأمل في وقف تراجع الارباح هذا العام بدعم عمليات الاقراض والحد من المشاركة في أنشطة الوساطة، مضيفا «نأمل أن ننهي دورة تراجع الأرباح بنهاية العام».

ونمت أرباح القروض التي تتماشى مع قواعد الشريعة الاسلامية مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي والربع الاول من هذا العام.

وعمل مصرف الراجحي فعلا على تقليص أنشطته التي لها علاقة بالبورصة.

وكانت الرسوم المصرفية التي تأتي بصفة أساسية من عمولات السمسرة تمثل حوالي 17 في المئة من إجمالي أرباح التشغيل في الربع الثاني وتزيد قليلا على نصف مساهمته الا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال علوي: «ما في شك اننا نتعافى واننا نحاول ان نقلل من التأثير (تراجع رسوم الوساطة) بدعم الدخل من الاستثمار».

وأضاف أن صافي الدخل من الاستثمارات زاد بنسبة 15 في المئة في النصف الاول.

واستنادا إلى نتائج فصلية سابقة فان ذلك يعني أن البنك حقق دخلا صافيا 1905 ملايين ريال (508 ملايين دولار) من أنشطته المصرفية الأساسية في الربع الثاني بزيادة بنسبة 13 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي و4.5 في المئة عن الربع الاول من العام 2007.

وبلغ دخل الخدمات المصرفية 401 مليون ريال بانخفاض بنسبة 37 في المئة عن الربع الثاني في 2006 لكنه يزيد 4.1 في المئة عن الربع الاول من العام الجاري.

وفي الشهر الماضي أعلن مصرف الراجحي عزمه فتح فروع في مراكز التسوق الكبرى في السعودية في إطار حملة في سوق قروض الأفراد في المملكة. وتسمح الفروع بفتح حسابات جديدة للزبائن والتقدم بطلبات للحصول على قروض وبطاقات ائتمان.

وأفادت دراسة لمجموعة «لافرتي» البريطانية أن السعودية كانت أكثر أسواق بطاقات الائتمان ربحية في العالم العربي وحققت دولارا واحدا من كل 3 دولارات جنتها المصارف من أنشطة بطاقة الائتمان في الشرق الأوسط في العام الماضي.

وبحلول نهاية 2006 كانت قروض الأفراد في السعودية تمثل أكثر من نصف القروض في منطقة الخليج والبالغ حجمها 61 مليار دولار.