واصل بنك البحرين الإسلامي تحقيق نتائج مالية ممتازة دلالة على الاستمرار في التغير الإيجابي الملحوظ في إدارة و سياسة البنك التي انتهجها ضمن عملية إعادة الهيكلة.

وأعلن البنك في نشرة صحافية أمس، نتائجه المالية نصف السنوية للعام الجاري، إذ بلغت أرباحه الصافية 10.6 ملايين دينار بحريني، وتمثل زيادة نسبتها 33 في المئة مقارنة مع 7.9 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسام قال فيه «يعود هذا الأداء إلى النمو الملحوظ في جميع عمليات البنك، وتحديدا في عمليات التمويل والاستثمار ما ساهم في تسجيل زيادة كبيرة في إجمالي الدخل الأساسي لأنشطة البنك، بالإضافة إلى تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي الأصول وحسابات العملاء».

و أشار إلى «أن الدخل التشغيلي ارتفع إلى 23 مليون دينار أي بنسبة زيادة تبلغ 44 في المئة مقارنة مع 16 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وعزا الارتفاع إلى النمو المستمر في معاملات التمويل الإسلامية، وتحقيق عوائد مجزية على أنشطة الاستثمار المتنوعة للبنك».

و أضاف «ساهمت الزيادة في إجمالي الدخل إلى زيادة العائد على حسابات الاستثمار إلى 8 ملايين دينار، أي بنسبة زيادة 60 في المئة مقارنة مع 5 ملايين دينار في العام الماضي، وبذلك يستمر حرص إدارة البنك على توزيع أفضل العوائد لمستثمريه والذي من شأنه استقطاب حصة أكبر من السوق المحلية التي تشهد منافسة قوية ومتنامية».

و من جانبه، نوه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك محمد إبراهيم بالنتائج المالية، مبينا أن «إجمالي الموجودات في البنك ارتفع بنسبة 12 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت 487 مليون دينار، وتركزت الزيادة في معاملات التمويل بشكل أساسي، والنمو المتواصل في استثمارات البنك عمموما، كما انعكست الزيادة الكبيرة في المبالغ المستثمرة من المصارف على النمو الملحوظ في المرابحات قصيرة الأجل».

يذكر أن الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك البحرين الإسلامي، والتي عقدت اجتماعها بتاريخ 6 مارس/آذار الماضي وافقت على توصية مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصرح به إلى 100 مليون دينار بحريني، أي بنسبة 100 في المئة من رأس المال الصادر. كما وافقت أيضا على زيادة رأس المال الصادر و المدفوع للبنك إلى 60.214.000 دينار بمقدار 283.360.000 سهم، و ذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة على مرحلتين خلال هذا العام.

وتم تخويل مجلس الإدارة بوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، علما بأن سعر الإصدار قد تم تحديده بسعر 300 فلس للسهم، تشمل 200 فلس علاوة إصدار.