أعلن عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة محمد حسن عباس، عن إرساء مناقصة مشروع مرفأ رأس رية الذي سيقام في قرية سماهيج، على شركة الحسنين - وهي شركة مقاولات بحرينية - بكلفة تبلغ أكثر من 3 ملايين دينار، بتمويل من شركة ديار المحرق. وأكد عباس خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر المجلس البلدي في منطقة البسيتين صباح أمس، أن العمل في المشروع سيبدأ يوم السبت المقبل بتاريخ 14 يوليو/ تموز الجاري، على أن ينتهي في 13 يونيو/ حزيران 2008.

وأشار إلى أن توجيها ملكيا صدر بتسجيل الموقع للمرفأ بعد أن كان ملكا للديوان الملكي، وبناء على هذا التوجيه بدأت المراسلات لإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في المشروع.

وذكر ممثل «سادسة المحرق» أن المشروع سيتضمن إنشاء مراسٍ لـ 50 بانوشا وأكثر من 120 طرادا للهواة من دون رسوم، على اعتبار أن هناك رسوما تفرض على رخص الصيد، موضحا أنه تم الأخذ بالأمور الفنية عند وضع مخططات «رأس رية»، فروعي أن تكون أحواض السفن عميقة حتى لا تتأثر بحالات الجزر، وأن يكون المرفأ محميا من الرياح والأمواج، فضلا عن توفير إنارة كافية، إلى جانب عمل مخازن بإيجار رمزي لوضع معدات الصيد فيها، ومسجد للصلاة، وبعض الدكاكين الصغيرة، وورش لتصليح محركات الطرادات، ومنزلقات لإنزال الطرادات والبوانيش في البحر أو إخراجها للصيانة، وكذلك مساحات واسعة لوضع القراقير.

وأفصح عباس أيضا عن أن المشروع سيتضمن عمل مواقف كافية للسيارات، ومحطة لتزويد القوارب بالوقود سيديرها صندوقا سماهيج والدير الخيريان وجمعية الدير التعاونية الاستهلاكية، وذلك بعد الحصول على رخصة من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بحسب التعميم الذي صدر من مجلس الوزراء.

وعن وضع البحارة من العمال الأجانب، لفت العضو البلدي إلى أنه لأسباب أمنية وحفاظا على سلامة المرفأ، لن يتم توفير مساكن لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أن الأخيرين موجدون في مناطق متفرقة من «الدير» و «سماهيج»، وأحيانا يخرجون من مساكنهم ويكونون موجودين بين الأهالي في مظهر وملبس غير لائقين، مؤكدا أنه سيخاطب الجهات المعنية للبحث عن أراضٍ سواء أكانت وقفية أم ملكا لوزارتي الصناعة والتجارة وشئون البلديات والزراعة، من أجل تخصيصها مسكنا للبحارة الأجانب.

من ناحية ثانية، تمنّى عباس أن يوفق في الحصول على قطعة أرض لإنشاء مصنع للقراقير وأماكن لإعداد خبز الأسماك عليها بعيدا عن الأحياء والمساكن، معربا عن أمله في أن يتعاون البحارة مع الشركة المنفذة لإنجاز العمل بسلاسة، وأن ينشأ المرفأ ضمن المواصفات المطوبة في أي مرفأ نموذجي.

وتوجه في ختام حديثه بالشكر إلى القيادة السياسية، وشركة ديار المحرق لتغطيتها كلفة المشروع، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، والمدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم القصير.

طرح حديقة «سمادير» للمناقصة في أكتوبر المقبل

كشف عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة محمد حسن عباس، عن أن مشروع حديقة «الدير» و «سماهيج» التي يطلق عليها اسم مزرعة الكراني في مجمع 234 بقرية سماهيج، سيطرح للمناقصة في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2007.

وأكد عباس أن هناك كتابا صدر من الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة إلى مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، للإيعاز إلى الجهات المختصة لعمل اللازم لاستصدار رخصة بناء المشروع.

وذكر أن موقع الحديقة الذي تبلغ مساحته 2099 مترا مربعا، تم استملاكه بموجب القرارين رقم (284) و(285) لسنة 2006، إذ من المؤمل أن يتضمن المشروع إنشاء ممشى ومناطق لألعاب الأطفال ومساحات خضراء متفرقة للاستجمام العائلي، ومساحات للجلوس تحتوي على مظلات خشبية متنوعة، وبحيرة صغيرة ونافورة وملاعب لكرة القدم واليد والسلة، ومنطقة للإحماء الرياضي، ومبنى خدمات وموقفا كبيرا للسيارات.

... ومشروعهما الإسكاني متعطل لعدم إخلاء الموقع

صرح عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة محمد حسن عباس، بأن مشروع الدير وسماهيج الإسكاني المكون من 88 وحدة سكنية و50 قسيمة أرض، متأخر بسبب تلكؤ مستأجري العقارات التي استملكتها الدولة أخيرا، في إخلاء الموقع للبدء في عملية التنفيذ.

وبين عباس أن العقارات المذكورة كانت ملكا لإدارة الأوقاف السنية التي سبق أن قامت بتأجيرها على بعض المواطنين لإقامة ورش لتصليح مكائن المراكب البحرية وصنع القراقير وخبز السمك، وعمل مساكن للعمال الآسيويين، وقبل انتقال ملكيتها إلى الدولة، أخطرت المستأجرين بضرورة إخلاء أماكنهم لبطلان العقود المبرمة معهم بعد انتقال الملكية، ولكنهم لم يستجيبوا حتى الآن، فيما يعقد الآلاف من أهالي الدير وسماهيج الأمل على المشروع الإسكاني الذي ينتظرونه بفارغ الصبر.

يشار إلى أن عدد طلبات أهالي الدير وسماهيج للوحدات السكنية بلغت 769 طلبا. وبحسب ممثل «سادسة المحرق» فإن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر خلال لقائه به، أكد له أن الوزارة ستخصص وحدات مشروع الدير وسماهيج الإسكاني لأصحاب الطلبات من 1992 حتى 1996، والمتبقون منهم سيعطون وحدات من مشروع البسيتين الذي يتم العمل عليه حاليا.