علّقت دائرة العلاقات العامة بشئون البريد والاتصالات والترددات والنقل على ما نشر في العدد رقم 1761 بتاريخ 3 يوليو/ تموز الجاري تحت عنوان: «المواصلات تميز بين موظفيها المتقاعدين مبكرا» بأن نظام الخدمة المدنية رقم 202 صدر بتاريخ 28 مايو/ أيار 2000، أي بعد تطبيق نظام التقاعد المبكر على موظفين طلبوا التقاعد المبكر طواعية، إذ جرى منحهم امتيازات تمثلت في إضافة 10 سنوات خدمة ينطبق عليه النظام بإلغاء الوظيفة، وبالتالي فإنهم غير مشمولين بالنظام الجديد القاضي بمنح الموظفين الذين يطبق عليهم نظام التقاعد المبكر الإلزامي إلى جانب السنوات العشر المضافة راتبا عن كل سنة خدمة فعلية ومضافة بألا يتعدى أربعين راتبا ولا يقل عن عشرين راتبا، موضحة أن النظام لن يشمل الموظفين الذين سبق أن ألغيت وظائفهم وتم منحهم مزايا تقاعدية أخرى. وأفادت دائرة البريد والاتصالات أن الوزارة قامت بتطبيق نظام التقاعد بإلغاء الوظيفة على الموظفين بصفة طوعية وبناء على رغبتهم، كما تم اتخاذ القرار بتطبيق النظام بناء على توافق تام بين الموظفين الذين اختاروا الانضمام لنظام التقاعد المذكور من جهة والجهات الرسمية ذات الصلة من جهة أخرى، وهي: وزارة المواصلات ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لصندوق التقاعد. وقالت إن تطبيق نظام التقاعد المذكور جاء تماشيا مع استراتيجية الحكومة في إدخال مبدأ السوق في المعاملات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي بإدارة الصيانة والنقل العام نظرا إلى خصخصة بعض الخدمات في القطاع الحكومي منها في أعقاب وقف شراء المركبات الحكومية لمدة خمس سنوات اعتبارا من العام 1997 والاستعاضة عنها بالتأجير من القطاع الخاص بهدف تخفيض التكاليف، وأدى ذلك إلى تولد فائض في القوى العاملة في إدارة الصيانة والنقل العام.

وأضافت أنه وزارة المالية اقترحت وضع خطة زمنية مدتها 3 سنوات لتحديد كيفية التعامل مع العمالة الفائضة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهو ما تم تنفيذه على 99 موظفا، تقدموا جميعا بصفة طوعية تم توثيقها بتوقيعاتهم وبناء على رغبتهم الشخصية عن طريق رسائل تقدموا بها للاستفادة من المزايا الممنوحة في ذلك الوقت وهي إضافة عشر سنوات خدمة لكل موظف ينطبق عليه نظام التقاعد بإلغاء الوظيفة. واستدلت دائرة العلاقات العامة بشئون البريد والاتصالات على قولها بتقدم موظفين آخرين من إدارات أخرى غير إدارة الصيانة والنقل مثل البريد والاتصالات بمحض إرادتهم لينضموا مع زملائهم بإدارة الصيانة والنقل العام للاستفادة من المزايا الممنوحة.

وأشارت إلى أن نظام الخدمة المدنية رقم 202 في مادته التاسعة (أحكام عامة) في الفقرة (ب) قضى بأن النظام لن يشمل الموظفين الذين سبق أن ألغيت وظائفهم وتم منحهم مزايا تقاعدية أخرى، وهو ما يتماشى مع مبدأ عدم سريان القوانين والقواعد القانونية الأخرى بأثر رجعي.

واستدركت بأن «إحساس هؤلاء الموظفين بالغبن ربما جاء نتيجة شعورهم بعدم المساواة بينهم وبين الآخرين من الموظفين الذين طبق عليهم (في وقت لاحق) نظام التقاعد المبكر الإلزامي، بموجب نظام صدر بعد الانتهاء من تطبيق نظام التقاعد الطوعي السابق»، منتهية إلى أن «الوزارة لم تقم بالتفريق أو التمييز بين الموظفين، وأن المساواة تتم بالنسبة إلى الأشخاص أنفسهم في الوقت نفسه والظروف نفسها ووفقا للنظم والقانون.