دعت مستشارة التخطيط لمشروع «ممارسة الأعمال» في مؤسسة التمويل الدولية التابعة إلى البنك الدولي، داليا خليفة، أمس (الأحد) إلى تطوير القضاء عبر سرعة البت في النزاعات التجارية وتطوير التشريعات الداعمة لقطاع الأعمال في البحرين من أجل تحسين موقع البلاد على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال العالمي الذي أصدره البنك حديثا.

وقالت ، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين أمس بشأن تحسين موقع البحرين في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إن «مستوى البحرين يعد متقدما، لكن إذا ما أرادت أن تتقدم في المؤشر فعليها مثلا إلغاء الحد الأدنى لرأس المال وأيضا القضاء على مشكلة تأخر البت أو إصدار الأحكام من قبل المحاكم المتعلقة بالقضايا التجارية، وتحسين هذه الأمور سيحسن من موقع البحرين».

وعرض البنك الدولي صباح أمس تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2009» أمام أصحاب الأعمال والمسئولين في فندق الدبلومات، إذ اختيرت البحرين لعرض التقرير من بين الدول الذي استطلعها.

وحلت مملكة البحرين في المرتبة الثانية في «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم «مينا» بعد المملكة العربية السعودية ذات أكبر اقتصاد في المنطقة من حيث سهولة الأعمال.

وفي معرض ردها على تحسن ترتيب بعض الدول المجاورة مقارنة بالبحرين على رغم أن الأخيرة تعتبر في رأي معظم أصحاب الأعمال الأفضل في سهولة ممارسة الأعمال، قالت خليفة: «أولا نريد أن نضع كل شيء في مكانه الصحيح... التقرير ينظر إلى البيئة التشريعية ولا نتابع الرسوم أو الضرائب أو غيرها من العوامل».

البنك الدولي يعرض تقريره أمس في المنامة

دعوة البحرين إلى تطوير التشريعات وسرعة البت في «النزاعات»

المنامة - علي الفردان

دعت مسئولة في البنك الدولي أمس إلى تطوير القضاء عبر سرعة البت في النزاعات التجارية وتطوير التشريعات الداعمة لقطاع الأعمال في البحرين من أجل تحسين موقع البلاد على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال العالمي الذي أصدره البنك حديثا.

وقالت مستشارة التخطيط لمشروع «ممارسة الأعمال» في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي داليا خليفة، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين أمس بشأن تحسين موقع البحرين في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إن «مستوى البحرين يعد متقدما، لكن إذا ما أرادت أن تتقدم في المؤشر فعليها مثلا إلغاء الحد الأدنى لرأس المال وأيضا القضاء على مشكلة تأخر البت أو إصدار الأحكام من قبل المحاكم المتعلقة بالقضايا التجارية، وتحسين هذه الأمور سيحسن من موقع البحرين».

وعرض البنك الدولي صباح أمس تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2009» أمام رجال الأعمال والمسئولين في فندق الدبلومات، إذ اختيرت البحرين لعرض التقرير من بين الدول الذي استطلعها. وحلت مملكة البحرين في المرتبة الثانية في «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم «مينا» بعد المملكة العربية السعودية ذات أكبر اقتصاد في المنطقة من حيث سهولة الأعمال. وفي معرض ردها على تحسن ترتيب بعض الدول المجاورة مقارنة بالبحرين على رغم أن الأخيرة تعتبر في رأي معظم رجال الأعمال الأفضل في سهولة ممارسة الأعمال، قالت خليفة: «أولا نريد أن نضع كل شيء في مكانه الصحيح... التقرير ينظر إلى البيئة التشريعية ولا نتابع الرسوم أو الضرائب أو غيرها من العوامل». وتابعت «هناك عشرة عناصر من بداية تأسيس النشاط التجاري إلى إغلاقه، تشمل تسجيل حقوق الملكية... وهناك مجالات البحرين متراجعة فيها، ولكن في الجانب الآخر هناك أمور متقدمة فيها».

وأشارت خليفة إلى أن تقرير البنك الدولي عن «ممارسة الأعمال» لا يعطي توصيات لكل دولة لتحسين وضعها في هذا المجال، لكن إذا ما دعينا من الحكومة فإننا نعطي توصيات».

ويرى رجال أعمال أن بعض التشريعات في البحرين غير مطبقة أو لا تتطبَّق على النحو الصحيح. وإذا ما كان التقرير يقيس مدى التقيد بالقوانين، قالت مستشارة التخطيط في مؤسسة التمويل الدولية، إن «تقرير ممارسة الأعمال يرصد القوانين المطبقة... نقوم بعمل استبانات ونقيس آراء المحامين».

وتطرقت إلى أهمية تشجيع صغار المستثمرين ورواد الأعمال كشريحة مهمة تساعد على تنمية الاقتصاد، قائلة إن «النسبة الأكبر من الوظائف يوفرها هذا المجال مع نشاط المستثمرين الصغار في العمل التجاري وتتوافر فرص العمل كمحركين للاقتصاد».

وبشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية على أداء دول المنطقة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال قالت خليفة: «التقرير لا يقيس تداعيات الأزمة وعموما ذلك لا يؤثر على التقرير... قد تكون هناك تأثيرات غير مباشرة مثل التعرض للركود بالنسبة إلى عملية بدء النشاط التجاري، لكننا لا نرصد ذلك مباشرة». وسئلت عن أكثر القطاعات من حيث سهولة تأسيس الأعمال فردت بالقول «لا نعمل دراسات اقتصادية لقطاعات معينة، نحن نقيس المناخ التشريعي وهناك قطاعات تحتاج إلى تشريعات معينة، لكننا لا ننظر إلى كل قطاع على حدة».

وذكر مجلس التنمية الاقتصادية، في بيان وزع على الصحافيين: «تتوافق نتائج هذا التصنيف مع (الرؤية الاقتصادية 2030) التي أعلنتها مملكة البحرين والتي تتضمن تطوير العديد من القطاعات التي تتميز بإمكانات نمو كبيرة، وتوفير رأس المال للشركات، وتحسين القوانين، وتدريب الموظفين وإتاحة المزيد من الفرص للشركات لخدمة المنطقة من خلال البحرين». واحتلت البحرين المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار تراخيص الإنشاء، وثاني أفضل أداء في مؤشر التوظيف. كما جاء تصنيف البحرين في المرتبة الثامنة عشرة عالميا في مجال سهولة تأسيس الأعمال، إذ قام البنك الدولي بدراسة ومقارنة التشريعات في 181 دولة حول العالم وذلك اعتمادا على عشرة معايير رئيسية. ويرصد «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009» الإصلاحات التي تجريها الدول بهدف تيسير التشريعات في مجال الأعمال وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وإمكانية الحصول على تمويل، وتعزيز العقود الموقعة. ويهتم المستثمرون بهذا التقرير لأنه يعكس مدى التزام الحكومة بالضوابط المؤسسية والواقع الذي تجري فيه الحكومات الإصلاح لخلق بيئة ميسرة لتأدية الأعمال. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة قوله: «نرحب بشهادة البنك الدولي عن البحرين كبلد خليجي قيادي في تيسير تأدية الأعمال، وهو ما يعد حصادا مثمرا لمسيرة التنمية التي حققتها البحرين في تعزيز الاقتصاد وتنويعه».

وأضاف أن «الاعتراف بهذه الجهود من قبل المجتمع الدولي يلهم البحرين لتقوية وضعها كصاحبة الاقتصاد الأكثر حرية وتنافسية في الخليج فيما يتعلق بالكلفة التشغيلية، وفي كونها تحتضن أكثر بيئة ميسرة لتأسيس الأعمال». ويستند مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى جهود أكثر من 6700 خبير محلي، منهم مستشارو أعمال، ومحامون، ومحاسبون، ومسئولون حكوميون، وأكاديميون بارزون من شتى أنحاء العالم، وهم الذين أتاحوا الدعم والمساندة لمنهجية إعداد التقرير ومراجعته، إذ تم ضبط المعطيات في التقرير منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2008. كما يقدم التقرير معايير كمية عن تشريعات الأعمال وحماية حقوق الملكية الفكرية التي يمكن مقارنتها عبر 181 اقتصادا