قال قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل في بيان أمس، إنه سيقوم بحملات تفتيشية للمنشآت المعنية في قطاع الإنشاءات، وذلك للتأكد من تطبيق قرار منع تشغيل العمال من العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة من الساعة 12 إلى 4 ظهرا.

وقال إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 يونيو/حزيران الماضي بتكليف وزير العمل بإصدار القرار الوزاري المنظم لذلك، وبعد صدور القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2007، ونشره في «الجريدة الرسمية» في عددها (2799) الصادر بتاريخ 12 يوليو الجاري، وتنفيذا للمادة 92 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 3 لسنة 1978 بشأن تنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة والاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال أثناء العمل.

وجاء نص القرار الذي أصدره وزير العمل مجيد العلوي، في مادته الأولى أنه يحظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس/ آب من كل عام.

وجاء في المادة الثانية أنه يلتزم صاحب العمل الخاضع لأحكام هذا القرار بوضع جدول لتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وأن يضع نسخة من هذا الجدول في مكان ظاهر بالمنشأة وبلغة يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية، لتمكين جميع العمال من الاطلاع عليه، ويسهل لمفتشي العمل ملاحظته عند زيارتهم التفتيشية للمنشأة.

في المادة الثالثة نص القرار على أن تطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها بالمادة 165 من قانون العمل في القطاع الأهلي على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

أما المادة الرابعة فقضت بأن على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في «الجريدة الرسمية».

يذكر أن المادة 165 من قانون العمل في القطاع الأهلي تعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة التي لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز 300 دينار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.