أكد رئيس نقابة الصيادين سابقا إبراهيم عيسى أن سفنه تعرضت للقرصنة خلال هذا الشهر ثلاث مرات، وأن هناك أعدادا كبيرة من السفن البحرينية تعرضت للعملية نفسها وبشكل متكرر من قبل قراصنة يجوبون مياه الخليج يهاجمون السفن البحرينية خارج المياه الإقليمية للبحرين.

وقال عيسى إن السلطات الأمنية في دولة قطر استطاعت القبض على إحدى السفن السريعة التابعة للقراصنة، بعد اشتباكات طويلة استخدمت فيها الأسلحة النارية، مشيرا إلى أن أحد أصحاب السفن البحرينية التي تعرضت للقرصنة تحدث مع السلطات القطرية لإرجاع ما سلب منه، إلا أنها طلبت منه مراجعة السلطات الأمنية في الأراضي القطرية لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك.

وأشار عيسى إلى أن السفن البحرينية دائما ما تتعرض لعمليات قرصنة مستمرة سواء كان ذلك خارج المياه الإقليمية أو داخلها، وأن القراصنة دائما ما كانوا ينجحون في عملياتهم، إذ يكونون مسلحين فيما تكون السفن البحرينية غير قادرة على حماية نفسها من هذه الهجمات.

وعبر عيسى عن قلق الصيادين من تزايد هذه الحالات في الآونة الأخيرة، بعد أن توقفت لمدة قصيرة ليعود القراصنة من جديد في مهاجمة السفن البحرينية وسلب كل ما تملك من صيد وأجهزة غالية الثمن، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة لا يمكن للصياد شراؤها مرة ثانية لارتفاع تكاليفها و «ضعف حال» الصياد.

ودعا عيسى السلطات الأمنية في البحرين ودول الخليج إلى التنسيق للحد من هذه الظاهرة، وخصوصا أنها دائما ما تحدث خارج المياه الإقليمية للبحرين، مستشهدا بعملية الاختطاف المسلحة التي تعرض لها بانوش بحريني في مطلع العام 2004 والتي أرغم البحارة من خلالها على ترك السفينة والسباحة، ومن ثم أخذ السفينة إلى السواحل الإيرانية.

ودعا عدد من الصيادين وزارة الداخلية إلى الالتزام بوعودها السابقة والتنسيق مع السلطات الأمنية في البحرين للتنسيق مع السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج لحماية المنطقة البحرية والكشف عن المتجاوزين للحدود الإقليمية وكذلك إخراج طائرات للبحث ومراقبة المناطق الشمالية التي كثرت فيها عمليات السطو المسلحة.

وكانت وزارة الداخلية وعدت بتكثيف الدوريات في المناطق التي كثرت فيها اعمال القرصنة لحماية البحارة من أي هجوم وخصوصا أن الحادث لم يكن الأول من نوعه.

ونبهت الإدارة العامة لخفر السواحل البحارة إلى ضرورة التقيد بالصيد داخل المياه الإقليمية وتسجيل خروج البوانيش من نقطة رأس رية الأمنية التابعة لقيادة خفر السواحل حتى يمكن إحكام السيطرة الأمنية لحمايتهم.

وكشف قائد الحرس البحري البحريني علاء سيادي خلال ورشة «الامن البحري في منطقة الخليج العربي»، أن قوات الحرس البحري رصدت خلال أكثر من 6 سنوات 24 حالة تهريب بحري، 18 حالة منها تهريب خمور والباقي مخدرات، إضافة إلى 16 عملية قرصنة و4 حالات تسلل.

ودائما ما كانت وزارة الداخلية تحمل الصيادين مسئولية عدم التزامهم بالتعليمات الخاصة بذلك، ومنها عدم تجاوز حدود المملكة لأي سبب كان، مع اصطحاب جهاز الاتصال V.H.F راديو أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى استخدام جهاز تحديد المواقع عن طريق الأقمار الاصطناعية G.P.S.

أما في حال الاشتباه بوجود قرصنة فيجب على جميع البحارة ومن هم على متن «البانوش» ارتداء سترة النجاة احتياطا لما قد يحدث من إلقاء البحارة في البحر أو في حال أي هجوم مسلح من قبل المهاجمين، وإبلاغ دوريات إدارة خفر السواحل عن حالات الاشتباه.

كما طلبت الوزارة من البحارة أن يسعوا دائما إلى الإبحار الجماعي في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة قدر المستطاع والإبلاغ الفوري لإدارة خفر السواحل في حال حدوث القرصنة، كما يجب على البحارة عدم المقاومة حفاظا على سلامتهم.