جددت اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناصرة الشعب الفلسطيني رفضها القاطع لإلغاء البند (17) والمتعلق بمقاطعة الكيان الصهيوني، مؤكدة موقفها المناهض لأي نوع من أنواع التطبيع مع «إسرائيل». صرح بذلك رئيس اللجنة النائب ناصر الفضالة.
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم الأربعاء الماضي على خلفية قيام بعض وزارات الدولة بإلغاء البند المذكور من العقود الرسمية لها، مخاطبة وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة للاستيضاح منهما بشأن خبر إلغاء البند (17) ودعوتهما إلى عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع دولة الكيان.
وناقشت كذلك على هامش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، معتبرة أن «الساحة الفلسطينية لم تشهد وضعا طوال تاريخها النضالي كالذي تشهده الان»، داعية جميع الفرقاء الفلسطينيين إلى الجلوس والحوار والاتفاق على حكومة مؤقتة متفق عليها لتسيير الأمور تمهيدا لعقد انتخابات حرة ونزيهة.
العدد 1774 - الأحد 15 يوليو 2007م الموافق 29 جمادى الآخرة 1428هـ
