قرّر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تركيب مضخّات وصمّامات دفع للتيارات المائية عند معبر المعامير إلى داخل خليج توبلي بقصد التحكّم وزيادة التيارات المائية فيه، وكلّف وزارة شئون البلديات والزراعة بدراسة إمكان نقل مصانع غسل الرمال القائمة على ضفاف خليج توبلي إلى مناطق أخرى.

كما قرّر المجلس تكليف شركة متخصصة لتنظيف خليج توبلي من الترسبات والمخلفات الصلبة والشوائب لتنقية مياهه، والإسراع في إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحرق إضافة إلى إنشاء محطات أخرى جديدة في مناطق مختلفة لتخفيف العبء على محطة توبلي، وتكليف وزارة شئون البلديات والزراعة بإعداد مخطط تطوير تفصيلي للأراضي المطلّة على الخليج بشروط تنظيمية جديدة.

الموافقة على مرسوم «هيئة الحكومة الإلكترونية»

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنشاء هيئة للحكومة الإلكترونية، وبحسب مشروع المرسوم فإن من بين مهمات هيئة الحكومة الإلكترونية اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية المناسبة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية، وسنّ التشريعات والقرارات اللازمة لذلك، وتقديم الخدمات وتيسير الاتصالات بين كل أجهزة الدولة وتنفيذ ما تقرّه اللجنة العليا لتفعيل الحكومة الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والمساندة العلمية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى وصولا لتفعيل برامج الحكومة الإلكترونية. فيما أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة وزارة الإعلام بشأن مشروع قانون الهيئة العامة للسياحة للمزيد من الدراسة. وقد جاء إعداد المشروع في ضوء الدراسة المتخصصة التي وضعتها شركة استشارية متخصصة بمشاركة من مجلس التنمية الاقتصادية وقطاع شئون السياحة بوزارة الإعلام، وبموجب هذا المشروع بقانون تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للسياحة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تطوير قطاع السياحة وتهيئة المواقع السياحية وجذب الاستثمارات في هذا المجال وتنشيط الحركة السياحية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة، وأحاله إلى مجلسي الشورى والنواب. يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ التزامات مملكة البحرين الدولية بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية في ضوء تصديق المملكة على الاتفاق الدولي بهذا الشأن.

ووافق المجلس على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك في إطار حرص الحكومة على مدّ مجلس الولاية على أموال القاصرين بالخبرات المتنوعة والمتجددة لمواجهة ما يستجد من المسائل المتعلقة بالولاية على المال.

الموافقة على «معدّات نقل محطة الحد»

ووافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقيي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين لاستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة) بقيمة 67.42 مليون دولار أميركي.

كذلك وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (13) من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 2006، ويهدف التعديل إلى وضع نصّ يكفل جواز إيداع المصنفات التي يرغب أصحابها في تسجيلها طوعا في سجل تعدّه وزارة الإعلام لهذا الغرض توثيقا لها وتسهيلا للإثبات أمام المحاكم، وأحال المجلس مشروع القانون في ضوء ما تقدم إلى مجلسي الشورى والنواب بحسب الإجراءات الدستورية المعمول بها.

الانضمام لـ «ترميز السلع»

و «استثمار أوكرانيا»

وافق المجلس على انضمام مملكة البحرين لاتفاق النظام المنسق لتصنيف السلع الذي يهدف إلى وضع نظام متعدد الأغراض لترميز المنتجات الدولية في إطار منظمة الجمارك العالمية، بحيث يستخدم هذا النظام أساسا للتعرفة الجمركية المفروضة، ويهدف الاتفاق لجمع الإحصاءات المتعلقة بالجمارك والتجارة الدولية والتحكم في نظام الحصص ومراقبة الأسعار والضرائب الداخلية وتحديد قواعد المنشأ، وقرّر المجلس في ضوء ما عرضه رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية إصدار الأدوات القانونية اللازمة لذلك حسب الإجراءات الدستورية. كذلك وافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على كل من اتفاق تجنب لازدواج الضريبي ومنع التهرّب من الضرائب المفروضة على الدخل والممتلكات، واتفاق تشجيع وتبادل حماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أوكرانيا. وأخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة1971، تمهيدا لرفعه لجلالة الملك للتصديق عليه وإصداره. وكان مجلس الوزراء أعرب في مستهلّ جلسته عن تقديره واعتزازه لعالمية الإنجازات التي حققتها البحرين في مجالات التنمية الحضرية والإسكان التي جسّدتها جائزة الشرف للإنجاز المتميز التي منحتها الأمم المتحدة لرئيس الوزراء في جنيف أخيرا، كما أشاد بجائزة «الشيخ خليفة بن سلمان للإنجاز في مجال التنمية البشرية» التي أطلقها سموّه في حفل جنيف.