ذكر مدير مركز الدراسات الأكاديمية والتنفيذية محمد الخزاعي أن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وقع اتفاقا قيمته 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.5 ملايين دولار) مع البنك الأهلي السعودي لتدريب السعوديين في مختلف المجالات المصرفية والمالية كجزء من جهود المعهد للتوسع لكي يصبح معهدا إقليميّا قبل أن ينتقل إلى العالمية.

وقال الخزاعي إن الاتفاق مع البنك الأهلي وقِّع قبل شهرين ويتم بموجبه تدريب موظفي المصرف الإسلامي وهو واحد من أكبر المصارف التجارية السعودية اما في البحرين أو في جدة لمدة عامين.

وأضاف الخزاعي، الذي كان يتحدث إلى «الوسط» على هامش اجتماع تعريفي بأنشطة المعهد الذي افتتح في العام 1981 ويقوم بتدريب نحو 13 ألف متدرب الآن من داخل وخارج البحرين، أنه اتفق مع معهد التأمين البريطاني لتقديم برامج المعهد في المملكة.

كما قال الخزاعي إن المعهد سيقدم برنامجا لنيل شهادة الماجستير في التمويل الذي يبدأ قبل نهاية العام الجاري بالتعاون مع جامعة ديبول الأميركية وكذلك شهادة الماجستير في الإدارة بالإضافة إلى برنامج تمويل الشركات للرؤساء التنفيذيين باسم «تقييم 360 درجة» الذي بموجبه يمكن تقييم الموظفين العاملين في المؤسسات من جميع النواحي.

وذكر إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المعهد الذي بدأ بنحو 450 مشاركا ما لبث أن ارتفع العدد إلى 13 ألف مشارك، لديه برنامج للتعليم التنفيذي وكذلك برامج قصيرة المدى تبلغ بين يومين إلى أسبوع, وهي عبارة عن ندوات وورش عمل يحضرها اختصاصيون من الخارج. وسيبدأ البرنامج في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

كما أن المعهد لديه برنامج دبلوم في المالية والمصارف بالتعاون مع جامعة ويلز البريطانية لمدة 3 سنوات، وبعد الدبلوم يقضي الطالب سنة في ويلز للحصول على البكالوريوس «وقد تم تخريج أول دفعة من الطلاب الشهر الماضي».

ويتطلب هذا البرنامج أن يكون الطالب حاصلا على درجة عالية في مجاله وكذلك إجادة اللغة الانجليزية شرطا أساسيا بالإضافة إلى معدل تراكمي عال.

رئيس مركز التعليم حسين العجمي، قال: «إن شركة استيراد قدمت 100 ألف دينار للمنح الدراسية وان هناك نحو 45 طالبا يستفيدون من هذه المنحة التي لا تحمل أية شروط سواء إن كنت تعمل في مؤسسة أو لا تعمل أو تعمل في شركة خاصة أو عامة في مصرف أو مؤسسة».

وأبلغ العجمي «الوسط» بعد اجتماع مع الصحافيين للتعريف بأنشطة المعهد «ليست هناك قيود ولكن الشرط الوحيد هو أن تكون بحرينيا ولديك القدرة على اجتياز هذه الشهادة المهنية. الآن التحدي هو استغلال المبلغ في المجال الذي تتطلع إليه استيراد وهناك مصارف أخرى على استعداد لتقديم منح دراسية».

وأضاف «إذا تم توظيف المبلغ بشكل صحيح فليس هناك شك في أن الشركة ستزيد من المبلغ. العدد الذي تقدم من خلال المنح الدراسية لا يقل عن 45 شخصا في مجالي المحاسبة والصيرفة للحصول على شهادات مهنية». وقال العجمي: «هناك عدد من المصارف على استعداد لتقديم منح دراسية لخريجي الثانوية العامة من ضمن برنامج ويلز. هناك نحو 6 مصارف أعلنت نيتها إعطاء منح دراسية لطلاب المدارس الحكومية بمعدل شخصين من كل مصرف. ونحن في المقابل أعلنا نية تقديم منحة دراسية مع كل سبع منح دراسية تقدم من مصرف». وأضاف «الهدف من ذلك هو التشجيع ولا نرغب في أن تكون الناحية المالية عائقا أمام قدرات كبيرة موجودة في البلد ودائما تخسر فرصتها في العطاء والتقدم والتطوير بسبب العائق المالي». ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية. وقفزت موجودات المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين إلى مستوى قياسي جديد بلغ 196.1 مليار دولار في نهاية إبريل/ نيسان الماضي عاكسة السيولة الكثيفة في المنطقة الناتجة أساسا عن صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية وثقة المصارف والمستثمرين في البحرين بالإضافة إلى إنشاء مصارف جديدة.

وأوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي أن تلك الموجودات مرتفعة بنحو 40 مليار دولار عن الرقم الذي سجل في شهر إبريل العام 2006 والبالغ 156.9 مليار دولار. كما أن الرقم مرتفع عن 190.6 مليار دولار الذي سجل في نهاية الفصل الأول من العام الجاري.

ويقدر أن نحو 10 آلاف شخص يعملون في المجال المالي والمصرفي في هذه المملكة الصغيرة.

ويأمل مسئولون في معهد التدريب الذي يعد واحدا من أكبر المعاهد في المنطقة العربية وأنشئ للاستفادة من الطفرة في الصيرفة في الثمانينات زيادة عدد المشاركين في برامجه المتعددة إلى نحو 40 ألف مشارك من 13 ألف مشارك في الوقت الحاضر.

كما يتوقع أن يقدم المعهد برامج تدريب عن التأمين التكافلي الذي ينمو بسرعة ليس في المنطقة العربية فقط وإنما في دول العالم «وأن يصبح المعهد أحد المعاهد القيادية في العالم للتدريب على التأمين التكافلي».