تسلم نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى لقائه بقصر الرفاع يوم أمس وزير الأشغال والإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان فهمي الجودر، وأعضاء مجلس إدارة البنك، التقرير السنوي للبنك للعام 2006 المتضمن التطورات والإنجازات التي حققها بنك الإسكان.

ونوه نائب جلالة الملك خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالعمل على تعدد الخدمات والتوجه نحو تنويع خدمات البنك الاستثمارية بالشكل الذي يتواكب مع التطور الذي تشهده القطاعات المالية والاستثمارية في مملكة البحرين والإسهام في برامج التنمية والتطوير في شتى القطاعات.

نمو الموجودات بنسبة 30 %

من جانبه كشف الجودر أن بنك الإسكان حقق خلال العام 2006 أداء ماليا مشرفا وتقدما ملحوظا في تطوير أعماله وتحقيق أهدافه وطموحاته الاستراتيجية. إذ تمكن البنك من تقديم قروض إسكانية بلغت نحو 132 مليون دينار خلال العام 2006 مقارنة مع 97 مليون دينار خلال العام 2005 (أي بزيادة بنسبة 35,7 فقي المئة عن العام السابق). كما نمت موجودات البنك بنسبة 30 في المئة من 168,4 مليون دينار في نهاية العام 2005 إلى 217,5 مليون دينار في نهاية العام 2006.

واشار الى انه نتيجة للأداء الجيد خلال العام 2006، ارتفع أيضا إجمالي إيرادات البنك بنسبة 40 في المئة لتبلغ 6,3 ملايين دينار في نهاية العام مقارنة مع 4,5 ملايين دينار بنهاية العام 2005.

استراتيجية جديدة وتغيير النظام الأساسي

واضاف الوزير «أما من ناحية تطوير الأعمال، فقد تم خلال العام 2006 وضع الأسس والدعائم اللازمة لإحداث نقله نوعية في أعمال البنك وتحويله من جهة مختصة بصرف قروض الرهن العقاري الممولة من موازنة الحكومة إلى مؤسسة مالية قادرة على العمل وفق أسس تجارية لتوسعة مصادرها وإمكاناتها المالية لمقابلة الاحتياجات الإسكانية المتنامية للمواطنين، والاضطلاع بدور مهم في التنمية العقارية بمملكة البحرين. وتمخض عن ذلك وضع استراتيجية جديدة للبنك والعمل على تغيير نظامه الأساسي ليتمكن من اجتذاب مؤسسات القطاع الخاص والدخول معها في شراكة حقيقية لتطوير المساكن الاجتماعية للمواطنين وتطوير المشروعات العقارية الكبيرة وتقديم الحلول الجذرية لمشكلات الإسكان في المستقبل».

واوضح أنه بناء على موافقة مصرف البحرين المركزي في نهاية العام 2005 على توسعة الأعمال المصرفية التجارية لبنك الإسكان تمكن البنك خلال العام 2006 من إعداد نفسه ليطل بوجه جديد قادر على تقديم خدمات مصرفية تجارية وفتح حسابات جارية للمواطنين وتقديم قروض عقارية وقروض شخصية تجارية إضافة الى قروض الإسكان المدعومة من الدولة، وفتح مجالات واسعة للحصول على ودائع من الحكومة وجميع مؤسسات القطاع العام والخاص وللدخول في شراكات واسعة لتطوير الكثير من المشروعات.

تطوير نظام الرهن العقاري

وقال الوزير ان البنك تمكن ايضا من تطوير نظام الرهن العقاري، وهو باختصار نظام يقوم البنك بموجبه بتقديم الدعم والضمان نيابة عن الحكومة لجميع المؤسسات المالية التجارية بحيث تتمكن تلك. المؤسسات من تقديم القروض العقارية الميسرة للمستحقين من المواطنين من دون أي تأخير بحيث تتلاشى كليا قوائم الانتظار الحالية وضمان عدم تراكم تلك القائمة في المستقبل.

واشار الى ان من أوائل الخطوات التي خطاها بنك الإسكان لدعم دوره في التطوير العقاري، شروع البنك في أولى مبادراته للدخول في شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص لتطوير محفظة عقارية لتمكين البنك من الشروع في تقديم الحلول المناسبة للاحتياجات السكنية في المملكة.

وبين الوزير ان البنك تمكن من إطلاق سندات الرهن العقاري وهي مبادرة فريدة من نوعها في المنطقة، تهدف إلى توفير مزيد من السيولة لبنك الإسكان عن طريق الاستفادة من محفظة القروض المتراكمة لدى البنك واستخدام تلك السيولة في دعم المشروعات الاستثمارية.

4 مشروعات بـ100 مليون دينار

وعمل البنك كذلك - بحسب الجودر - على تأسيس شركة إسكان العقارية للعمل وفق رؤية واضحة وطموحة للمساهمة في الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة ومنطقة الخليج من ناحية عامة. اذ فرغ البنك من إعداد نفسه للانطلاق بأربعة مشروعات عقارية تجارية بكلفة تقدر بنحو 100 مليون دينار يتم تمويلها عبر صندوق استثماري إسلامي ليتواصل بها الدور المهم الذي بدأه البنك منذ عدة أعوام في تطوير بعض المساكن لمتوسطي الدخل.

وفي إطار سعي الحكومة لتوسعة الإسكان في مدن جديدة تقام على عدة مناطق بالبحرين فقد اوضح الجودر ان البنك بدأ في الاستعداد للدخول في شراكة فعالة مع القطاع الخاص لتطوير أربعة مشروعات كبيرة، وذلك في خطة تهدف إلى تجاوز الحيز التقليدي السابق إلى أفق أرحب تمكن الحكومة من تقديم حلول جذرية لمشكلة الإسكان في المستقبل.

وقال ان كل تلك التطورات وما يتبعها من خطط وطموحات، لا سيما فيما يختص بالتوجه نحو إشراك القطاع الخاص في الحلول الجذرية للإسكان بالمملكة، فإن الأمر ربما يقضي بتطوير هيكلة البنك وتعديل وضعه القانوني لإتاحة الفرصة له للعمل (في إطار نظام الرهن العقاري) وفق أسس تجارية بحته والسماح بدخول عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية في شراكة مع الحكومة في ملكية البنك وتأهيلة للقيام بالمهام والأغراض الواسعة التي سوف يضطلع بها مستقبلا.