أكدت بلدية المنطقة الشمالية في آخر قائمة أعدتها، أن عدد الشوارع المقترحة المرفوع إلى لجنة الشوارع التجارية في الفترة من 2004 حتى 2006 بلغ 186، منها 25 متكررة.

وأوضحت البلدية أن الشوارع المعتمدة 41 (7 متكررة)، والمرفوضة 136 (16 متكررة)، والتي مازالت قيد الدراسة 3 (2 متكررة)، والمعتمدة جزئيا 6.

وبينت أن اقتراح الشوارع والطرق من خلال المجلس البلدي والجهاز التنفيذي جاء لعدة أسباب، في مقدمتها عدم وجود مناطق أو شوارع تجارية لتوفير الاحتياجات الأساسية بالقرب من المناطق السكنية، ووجود عدد كبير من المحلات التجارية القائمة على طرق غير تجارية، ما يستدعي اعتماد الشارع لتفادي ازدواجية قرارات الترخيص، وكذلك نزولا عند رغبة الأهالي باعتماد بعض الطرق الداخلية «تجارية»، واختيار مناطق بعيدة نسبيا عن المناطق السكنية لاعتمادها «خدمية» حفاظا على سلامة السكان.

وذكرت البلدية أنه تمت دراسة جميع المقترحات من الجهاز التنفيذي وعرضت على لجنة الشوارع التجارية بصورة تفصيلية، وعوينت على أرض الواقع بمعية جميع أعضاء اللجنة للبت النهائي فيها.

معايير القياس

وفيما يتعلق بالمعايير التي يتم قياسها من خلال ممثلي الجهات الخدمية الأعضاء في اللجنة، تحدثت «الشمالية» عن معيار عرض الشارع أو الطرق، وتوافر مواقف للسيارات، وانسيابية الحركة المرورية، والقرب والبعد من المدارس والمناطق التي تكثر بها حركة المشاة، والرجوع إلى سجل الحوادث المرورية على الطريق المعني، وجدوى اعتماد الطريق مقارنة مع ما هو قائم في المنطقة، وفي بعض الأحيان يتم رصد عدد السيارات العابرة خلال 24 ساعة يوميا، لتحديد تداعيات اعتماد الطريق (مثلا: رصد مرور 45 ألف سيارة على شارع سار رقم 30 خلال 24 ساعة).

أسباب رفض الشوارع

وعزت البلدية الأسباب التي أدت إلى رفض بعض الطرق والشوارع المقترحة إلى ضيقها أو أنها تمثل مدخلا رئيسيا للمنطقة، واكتظاظها، ما يؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية، وعدم وجود مواقف جانبية للسيارات لخدمة المتسوقين، ووجود محلات على شارع محاذٍ للشارع الرئيسي وعدم وجود مدخل مباشر لهذا الشارع، ومخالفة الموقع شروط البيئة، واكتفاء المنطقة بالموجود من المحلات.

ولمَّحت إلى أن مناطق السكن الخاص إذا كان تخطيطها جيدا والبيوت المشيدة ذات تصميم راقٍ، فإن اللجنة ترفض تحويل الشارع إلى «تجاري» تفاديا لإزعاج ساكني المنطقة، في حين تتحفظ اللجنة على تحويل الأراضي الزراعية للاستخدام الخدمي أو التجاري، وترفض تحويل الشوارع التجارية إلى «خدمية» حفاظا على سلامة السكان، لافتة إلى أنه تم رفض الشوارع المؤدية للمنطقة الشمالية المؤمل إنشاؤها بحسب «مخطط وزارة الإسكان والأشغال العامة».

وبالنسبة إلى الطرق والشوارع التي مازالت قيد الدراسة، بينت البلدية أنه تم إعداد دراسة لبعض الطرق والشوارع لعرضها على لجنة الشوارع التجارية لعدة أسباب، أهم ما ضمن فيها أن يكون الطريق المقترح امتدادا لطريق تجاري معتمد وتوجد محلات قائمة عليه، ووجود محلات قائمة بنسبة 60 في المئة من الأبنية مع حاجة المنطقة لها.

...وتطلب تصنيف 10 أخرى

صرح نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثامنة علي الجبل، بأن بلدية المنطقة الشمالية قدمت إلى المجلس 10 شوارع وطرق تجارية مقترحة، من المؤمل رفعها إلى لجنة الشوارع التجارية لاتخاذ قرار نهائي بشأن تصنيفها.

وعن توصيف هذه الشوارع والطرق المقترحة، ذكر الجبل طريق 1109 (المصلى، مجمع 411، به عدد محدود من المحلات التجارية النشطة وعدد من الدكاكين ومخازن، وهو متصل بشارع 14 المعتمد خدميا من جهة الجنوب)، وطريق 2529 (جدحفص، مجمع 425، جزء منه معتمد من شارع 14 المعتمد تجاريا من جهة الشرق حتى طريق 2532 غربا، والباقي من الطريق غير معتمد وتوجد محلات تجارية قائمة في نهايته)، وطريق 5537 (أبوقوة، مجمع 455، به عدد من المحلات التجارية في بدايته ونهايته)، وشارع 55 (الحجر، مجمع 465، جزء منه معتمد تجاريا والباقي غير معتمد، وبه عدد كبير من المحلات التجارية)، وشارع 37 (بني جمرة، مجمع 537، به عدد محدود من المحلات التجارية)، وطريق 4135 (بني جمرة، مجمع 541، به عدد محدود من المحلات التجارية ومتصل بشارع الخدمات الموازي لشارع الجنبية من جهة الغرب)، وشارع 38 (الدراز، مجمع 540، الجزء الشرقي من الشارع معتمد تجاريا، أما الجزء الغربي منه فهو متقاطع مع شارع 40 المعتمد تجاريا)، وطريق 3857 (الدراز، مجمع 538، به محلات تجارية كثيرة)، وشارع 83 (مقابة، مجمع 509، يمثل امتدادا لشارع تجاري معتمد، وتوجد محلات تجارية قائمة على هذا الامتداد)، وأخيرا شارع 50 (المقشع، مجمع 450، يمثل امتدادا لشارع تجاري معتمد، وتوجد محلات تجارية قائمة على هذا الامتداد).

من جانبها، أفادت البلدية بأن عددا كبيرا من طلبات المحلات التجارية من قبل الأهالي تقع على الطرق المذكورة، وطرق أخرى تم رفعها إلى لجنة الشوارع التجارية عدة مرات ورفضت، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تعتزم البت في طلبات تمت دراستها سابقا.

وبشأن الخطوات التي سيتخذها المجلس إزاء الشوارع الـ10 المقترحة، قال نائب رئيس «الشمالية»: «سيقوم المجلس برفع بعض الشوارع التجارية المعتمدة سابقا تجاريا أو خدميا حتى يلغى الاعتماد لعدم ملاءمتها من النواحي الفنية أو التخطيطية أو الواقعية، كعدم وجود محلات تجارية قائمة على الطريق وتتجاوز نسبة البناء فيه 60 في المئة، ما يدعو أصحاب المباني إلى طلب إنشاء محلات تجارية في أبنيتهم، من دون توفير مواقف للسيارات، ومن دون ترك ارتداد أمامي بحسب الاشتراطات التنظيمية للبناء، كما سيتم استبدال الشوارع التجارية بمناطق تجارية، وخصوصا في المخططات الحديثة، لتوفير الاحتياجات الأساسية المركزة في منطقة واحدة، تفاديا لتزاحم السيارات والمارة».