أكد عدد من القصابين في السوق المحلية البحرينية أن استمرار الاحتكار التجاري لاستيراد اللحوم الاستهلاكي، لن ينهي مشكلات نقص اللحوم التي تحدث من حين إلى آخر، مشيرين إلى أن سوء توزيع اللحوم الذي تقوم به الشركة الحالية سبب رئيسي في نقص اللحوم بالسوق.

وأشار القصابون إلى أن «الكثير من التجار البحرينيين لديهم الاستعداد الكامل لمباشرة عملية استيراد اللحوم من دول عربية وغربية منذ فترة زمنية طويلة، وذلك تماشيا مع جميع الإجراءات الرسمية والصحية المتبعة في البحرين، إلا أن التعقيدات التي طالما يلاقونها تتسبب في تراجعهم عن الاستيراد»، منوّهين إلى أن «فتح مجال أكبر أمام البحرين لاستيراد اللحوم مع وضع رقابة مشددة على جانب الاحتكار التجاري ورفع الأسعار سيساهم بدرجة كبيرة في خفض نقص اللحوم الذي بات يتكرر مرات عدة من كل عام، وذلك مع مراعاة عدم ارتفاع الأسعار وقت حدوث المنافسة بين الشركات والتجار».

وقال القصابون إن «سوء عملية توزيع اللحوم المتوافرة في البحرين تشكل عبئا إضافية بالنسبة إلى القصابين الذي تجمدت أعمالهم منذ شحّ اللحوم في السوق منذ أشهر، إذ أصبحت غالبية اللحوم الموجودة في السوق بشكل يومي لأصحاب المطاعم والبرادات الكبرى، في الوقت الذي تكون فيه كمية اللحوم المنزلة في السوق قليلة جدا، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تضرر القصابين الذين يتوقف عملهم بصورة شبه نهائية من كل يوم، باعتبار أنه يتسلم كمية قليلة جدا من اللحوم في كل يوم. وأما المتضرر الثاني فهو المستهلك الذي لجأ إلى شراء اللحوم المجمدة أو كيلوات قليلة مما هو متوافر في السوق المحلية». وأوضح القصابون أن هناك كميات كبيرة من اللحوم يتم التلاعب بها أثناء عملية التوزيع في صباح كل يوم، إذ تباع تلك اللحوم على عدد من القصابين أو التجار بزيادة بنسب معينة، في الوقت الذي يبقى بعض القصابين الملتزمين بشرف المهنة من دون أية لحوم في بعض الأيام. وهو ما نفاه مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي في إحدى الصحف المحلية.

هذا، وأجمع عدد من القصابين على أن تقوم الحكومة البحرينية بوضع موازنة مبنية على دراسات وتصورات بهدف إنشاء محمية لإنتاج الخراف والأغنام في البحرين، وهو كما تقوم به باقي الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، باعتبار أن ذلك له إيجابيات كثيرة ربما تساعد الحكومة البحرينية على تعدي مسألة النقص الحاصلة في اللحوم، بالإضافة إلى تأمين نفسها من أية كوارث أو مشكلات تحصل لدى الدول المستوردة منها تحول دون وصول اللحوم الكافية إلى البحرين».

يذكر أن مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمد أجور أكد سالفا أن «هناك رقابة ومتابعة مشددة على الأسعار والاحتكار التجاري وكل الأمور المتعلقة بالمستهلك بصورة مباشرة وغير مباشرة. كما أن الإدارة شكلت فرقا تفتيشية مكثفة لمراقبة كل الأمور المذكورة»، مشيرا إلى أن «هناك تعاونا مباشرا بين إدارة حماية المستهلك ووزارة الصحة، باعتبار وزارة الصحة تشكل حيزا كبيرا في مراقبة الأغذية من الجانب الصحي. كما أن الإدارة تغطي غالبية المطاعم والمخازن التجارية بكل محافظات البحرين».