أكد وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن وثيقة سلوك العمل التي أصدرتها الهيئة أخيرا ستكون استرشادية وغير ملزمة، لكونها تحتوي على مجموعة من الإرشادات والقواعد التي يتعين على جميع العاملين بالهيئة والشركات النفطية اتباعها بالنسبة الى سلوكهم في أدائهم لعملهم المهني، إضافة إلى تعاملهم مع المقاولين والجهات الحكومية والجمهور.

وأوضح ميرزا لدى اجتماعه أمس مع رؤساء نقابات عمال شركات كل من «بابكو»، «جيبك»، «بناغاز»، و»بافكو» أن هذه الوثيقة «لن تفرض أية واجبات أو التزامات جديدة على العاملين لأن كل ماورد فيها هو تأكيد لنصوص ومبادئ واردة في الدستور والقوانين الأخرى مثل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية وآليات قانونية أخرى يعمل بها حاليا».

وعلل الوزير صوغ هذه الوثيقة كونها «دليلا استرشاديا للشركات النفطية وكل العاملين في قطاع النفط والغاز إضافة لاعتبارها وسيلة لتوعية جميع العاملين في القطاع النفطي بالمسائل القانونية المرتبطة بحقوق وواجبات العمل وتساهم في شرح المفاهيم التي ترسخ قيم الثقة والمصارحة وروح الفريق الواحد».

وأثنى ميرزا على الدور الذي تقوم به النقابات العمالية في تحقيق مصالح العاملين بهذا الحقل والمحافظة على المكاسب التي تحققت للعاملين في قطاع النفط والغاز.

وأطلع ميرزا رؤساء النقابات خلال الاجتماع على خطط وبرامج الهيئة الوطنية للنفط للغاز للمرحلة المقبلة، مستعرضا التحضيرات والترتيبات التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق بتفعيل المبادئ التي وردت في وثيقة سلوك العاملين بالهيئة والشركات النفطية الخاضعة لإشرافها، مؤكدا «الدور الأساسي والمحوري للنقابات العمالية في كل خطوات ومراحل تفعيل هذه الوثيقة وضرورة التعاون بين النقابات العمالية والإدارات التنفيذية بالشركات النفطية من أجل تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إصدار هذه الوثيقة».

من جانبهم، عبر رؤساء النقابات العمالية بالشركات النفطية عن تقديرهم للاستجابة الإيجابية السريعة لوزير شئون النفط والغاز على طلبهم بعقد هذا الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه، مؤكدين أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات سنويا كلما دعت الحاجة.

وفي الوقت الذي تقدم فيه رؤساء النقابات العمالية بالشكر إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز على إعداد هذه الوثيقة أبدى عدد منهم ملاحظاتهم بشأن وثيقة سلوك العاملين والآليات المقترحة لتطبيقها بشكل جماعي، مؤكدين أن مشاركة النقابات العمالية والعاملين بهذه الشركات في كل مراحل التطبيق سيكون الضمان الأكيد لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوثيقة.