كشفت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بالوكالة بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي أن عدد الجمعيات الأهلية المسجلة لدى الوزارة فاق 450 جمعية أهلية، مؤكدة أن «الجريدة الرسمية» لا تخلو في أي عدد من أعدادها الصادر من إشهار جمعيات أهلية جديدة.

وبذلك زاد عدد الجمعيات الأهلية في البحرين بنسبة قدرها 14 في المئة عن عدد الجمعيات التي تم إشهارها في العام 2005 والتي لم تتجاوز 380 جمعية في ذلك الوقت، إذ أشارت جناحي إلى أنه ليس من الضروري تقليص عدد الجمعيات الأهلية في البحرين، وخصوصا أن القانون يعطي الأحقية لأفراد المجتمع في تشكيل جمعياتهم التي يمكنهم من خلالها تقديم الخدمات إلى المجتمع البحريني.

وقالت جناحي: «إن الوزارة تعطي الفرصة إلى الجمعيات والأفراد في إثبات ذاتها في خدمة المجتمع، إلا أن البقاء سيكون دائما للأصلح والأقدر»، مشيرة إلى أن الوزارة لم تفرض قيودا على إشهار الجمعيات، إلا أنها وضعت آليات واضحة للترخيص لهذه الجمعيات بالعمل.

ونوهت جناحي إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد «جمعيات وسيطة»، وهو مفهوم جديد للجمعيات متعارف عليه في الدول المتقدمة، تعمل على تقديم الخدمات الفنية لجمعيات النفع العام، مشيرة إلى أن الوزارة ومن خلال مركز دعم المنظمات الأهلية قدمت هذه الخدمات للجمعيات، من خلال توفير مركز خدمات، وقاعات للاجتماعات وإقامة الفعاليات ومكتبة متطورة بها أكثر من ألف كتاب وعنوان.

وارتفع عدد الجمعيات الأهلية في البحرين ليصل إلى أكثر من 450 جمعية خاضعة لمظلة وزارة التنمية الاجتماعية وفقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة والعامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بمرسوم بقانون رقم «21» للعام 1989 وهي 386 جمعية نفع عام، وذلك بعد صدور قانون الجمعيات السياسية الذي حوَّل مهمات متابعة هذه الجمعيات من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة العدل.

وكانت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي طرحت من قبل مقترحا باندماج الجمعيات ذات الاختصاص والأهداف المتشابهة، في محاولة لتقليص عدد الجمعيات الأهلية التي بدأت في التزايد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وأكدت البلوشي أن هذا الكم من الجمعيات يحتاج إلى طاقم إداري كبير يقدر بحوالي 36 موظفا في إدارة الجمعيات الأهلية بالوزارة، ما يكلف الوزارة موازنة قدرها نصف مليون دينار سنويا لمتابعة شئون هذه الجمعيات، مشيرة إلى أن الموجود حاليا من موظفين في الوزارة لا يفي بمتطلبات متابعة شئون كل الجمعيات.

ويعود سبب تأخر إشهار الجمعيات الجديدة إلى نقص الكادر والموظفين في الوزارة بعد فصل وزارة الشئون الاجتماعية عن وزارة العدل وتقاسم الوزارتين موظفي قسم الشئون القانونية، ما صعب دراسة كل طلبات الإشهار الجديدة.

ولاتزال «التنمية» متمسكة بتطبيق المادة 86 من المرسوم رقم «41» والتي لا تجوِّز لأية جمعية «تحت التأسيس» ممارسة أي نشاط قبل إشهارها، إلا أن عددا من الجمعيات التي لم تشهر بعد مازالت تمارس أنشطتها وبرامجها بشكل مخالف للقانون.

وزارة التنمية الاجتماعية، أكدت أن تحركها لم يأت متأخرا لوقف هذه التجاوزات من قبل الجمعيات الجديدة، وإنما التحرك جاء بعد أن تحولت بعض الحالات البسيطة إلى ظاهرة تمارسها جميع الجمعيات تقريبا، مشيرة إلى أن هذا التحرك جاء من أجل حفظ حقوق الآخرين وخصوصا المتبرعين الذين قد يساء استغلال أموالهم من دون أن يعلموا بذلك، وعلى الوزارة التأكد من ذلك بشكل جلي.

يذكر أن القرارين 19 للعام 1994 و3 للعام 2003 حددا الآلية القانونية لقيام الجمعيات والصناديق الخيرية عند مبادرتها لعملية جمع المال المتمثلة في التبرعات وكيفية التصرف بها، وذلك بغية حماية الصناديق الخيرية عند ممارستها للنشاط الانساني النبيل.