انتقدت الكتل النيابية تأخر الحكومة في إصدار قرار زيادة رواتب الدرجات العمومية من الأولى حتى العاشرة، معتبرة «أن لا مبرر لتأخر صرف هذه الزيادة وخصوصا في الوضع الاقتصادي المتردي للمواطنين وموجة الغلاء الكبيرة التي تشهدها جميع المواد في السوق بما فيها المواد الغذائية»، محمِّلة «الحكومة نتائج ما يجري للمواطنين، وخصوصا أن الزيادة بحسب الخبراء الاقتصاديين أصبحت ضرورة».

وكان مصدر حكومي رفيع المستوى كشف لـ «الوسط» في السادس من يونيو/ حزيران الماضي أن «اللجنة المالية بمجلس الوزراء تدرس زيادة رواتب الدرجات الاعتيادية وأن النسبة الأقرب لهذه الزيادة هي 15 في المئة»، مشيرا إلى أن «التأخير في هذه الزيادة يرجع إلى دراسة أمور عدة من بينها هل ستشمل الزيادات الدرجات الأخرى؟ كالتخصصية والتنفيذية أم لا»، مرجحا أن «يتم صرف الزيادة خلال يوليو/ تموز الجاري».

«الأصالة»: لا يوجد مبرر واحد لتأخير الزيادة

ذكر رئيس كتلة الأصالة النيابية النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين أنه لا يجد «مبررا واحدا في تأخير زيادة الرواتب، وخصوصا أنَّ الفئات المستهدفة محددة وهي من الدرجة الأولى حتى الدرجة العاشرة العمومية»، مشيرا إلى أن «الدراسة المالية تم الانتهاء منها لأننا لا نتحدث عن جميع الدرجات بل عن الدرجات العمومية، وكان من الأجدى أن تكون هناك مبادرة حكومية لتصحيح الوضع حتى قبل إقرار قانون التعطل حتى لا يشكل استقطاع الـ1 في المئة مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المواطنين (...) بالإضافة إلى غلاء الأسعار وكلفة المعيشة التي ارتفعت بصورة كبيرة، كل ذلك يتطلب من الحكومة سرعة تعديل الرواتب».

«الوفاق»: هناك ترقب للزيادة

من جهته أكد عضو كتلة الوفاق وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب محمد جميل الجمري أن «هناك ترقبا كبيرا لزيادة الرواتب وخلال لقاءاتنا مع ديوان الخدمة المدنية والمسئولين كانوا يؤكدون أن الزيادة مقرة وأنها ستكون قريبة، ولكن متى؟(...) ولا ندري السبب في هذا التأخير، وخصوصا أنه تم اعتماد المبلغ في الموازنة لتتم عملية الزيادة، والتأخير غير مبرر وخصوصا بعدما أحدثه قانون التعطل وهذا ما نفهمه بأن هناك ترقبا للزيادة وليس للاستقطاع»، منوها إلى أن «التوقعات كانت تشير إلى أن تكون الزيادة في شهر يوليو/ تموز الجاري ولكن لم يتم الإعلان عنها حتى الآن».

«المنبر الإسلامي»: الزيادة يجب أن تشمل القطاع الخاص

إلى ذلك قال نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامية ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد «أعتقد أن هناك اتفاقا بين جميع الكتل على الزيادة وكتلة المنبر من أول المطالبين بزيادة الرواتب وخصوصا بعد موجة الغلاء التي حصلت في البحرين وليست فقط في مواد البناء بل في المتطلبات الأساسية من أكل وشرب»، مشيرا إلى أن «ذلك يؤثر على صحة المواطن وجيبه، فبدل أن كان المواطن يشتري بضاعة جيدة له ولأولاده أصبح يبحث عن البضاعة الأقل سعرا»، معتبرا أن «تأخير الزيادة غير مبررة بتاتا، وكنا نطالب بالزيادة قبل موجة الغلاء وقبل إقرار قانون التعطل، ولو كانت هناك زيادة في الرواتب لخفف ذلك من مشكلة استقطاع الـ1 في المئة».

وأوضح أحمد «هناك الغلاء والاستقطاع والتأمين وأحمل الحكومة نتائج ما يجري، وزيادة الرواتب كان عليها إجماع من قبل جميع الكتل منذ بداية الفصل، وقدمت الكتل جميعها مقترحات للزيادة، كما أن الخبراء الاقتصاديين اعتبروا أن الزيادة أصبحت ملحة الآن»، مشيرا إلى أن «الزيادة لا تشمل فقط الحكومة بل يجب أن تشمل القطاع الخاص عبر صرف معونة لموظفي القطاع الخاص، وهناك مقترح لتشكيل صندوق لدعم رواتب القطاع الخاص وخصوصا الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى وهو 320 دينارا»، مؤكدا أن «راتب الـ200 دينار الذي تسعى وزارة العمل لتطبيقه لا يفيد شيئا للمواطن».