قال المنسق التنفيذي للتحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية ناصر بردستاني، في تصريح صحافي يوم أمس بمناسبة احتفال المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم باليوم العالمي للعدالة الدولية الذي يصادف 17 يوليو/ تموز، وهو اليوم الذي تم فيه اعتماد نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية سنة 1998م: «نتمنى أن نحتفل قريبا بمناسبة تصديق مملكة البحرين على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، ما سيعزز المكانة الدولية للمملكة لاسيما على مستوى دول المنطقة في الترويج لثقافة حقوق الإنسان ومناصرة قضايا المحرومين في العالم وتعزيز السلام الدولي».

وأضاف بردستاني «أملنا كبير في أن يدعم أعضاء مجلسي النواب والشورى هذا المقترح وأن يتبنوا هذا الملف الذي يعتبر ركيزة مهمة من ركائز العدالة الانتقالية».

وبهذه المناسبة انضمت اليابان يوم أمس الأول إلى قائمة الدول المصدقة على الاتفاق بشكل رسمي، ما اعتبره مراقبون نقلة نوعية مهمة على المستوى الدولي بحيث أصبحت معظم العواصم في العالم داعمة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. وعلق على ذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقا ورئيس التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية عبدالهادي مرهون بقوله: «إن تصديق اليابان على هذا الاتفاق الدولي تعطي دفعة قوية للمحكمة الجنائية الدولية، لأن اليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي عانت من الأسلحة النووية وذاقت الكثير من ويلات الحروب والجرائم ضد الإنسانية، ونحن نتمنى من اليابان أن تلعب دورا أكبر يليق بمكانتها الدولية في مجال ترويج السلم العالمي والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان في مختلف بقاع الأرض».

وأردف مرهون «نتمنى من دول المنطقة أن تحذو حذو اليابان في هذا المجال وأن تكون مصادقة اليابان ذات تأثير على بقية الدول للانضمام إلى هذه المنظومة الحقوقية الدولية التي تروج إلى ثقافة المسئولية في مقابل ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبي أبشع الجرائم ضد الإنسانية».

من جانبه بين بردستاني أنه «بتصديق اليابان الأخير يصبح عدد الدول المصدقة 105 دول بالإضافة إلى 139 دولة موقعة على الاتفاق من ضمنها مملكة البحرين وعدد من الدول العربية، حيث أن جميع الدول الديمقراطية سارعت بالانضمام إلى هذا الاتفاق من ضمنها جميع الدول الأوروبية ما عدا دولة واحدة فقط ومعظم الدول في إفريقيا وأميركا اللاتينية والدول الكاريبية، في حين تعارض الولايات المتحدة الأميركية و»إسرائيل» هذا الاتفاق، ومازالت معظم الدول العربية تبدي تحفظها غير المبرر على التصديق».

وأضاف «ان هذا التنوع في التصديق على مستوى جميع قارات العالم لدليل واضح على أن مبدأ الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي كان شائعا في الماضي ليس له وجود في عالم اليوم».

وكان عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية قاموا أخيرا بتنسيق بين التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة «برلمانيون من أجل التحركات العالمية» بزيارة رسمية لمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، إذ ناقشوا مع زملاء لهم في البرلمانات العربية الأخرى أبرز المعوقات السياسية والقانونية التي تحول دون تصديق الدول العربية على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وكيفية الترويج للتصديق بين الدول في المنطقة.