في خطوة مفاجئة أقدمت إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) على فصل نقابيين من العاملين لديها، وهما رئيس النقابة السابق ورئيس لجنة البحوث والتطوير في النقابة فيصل غزوان، ورئيس النقابة بالإنابة ماجد سهراب، وذلك إثر مشاركتهما في دعوة عدد من الموظفين للمشاركة في فعاليات كان من المقرر أن تنظم على مدى يومي أمس وأمس الأول، وذلك للمطالبة بوقف مشروع تدوير الموظفين الذي يستهدف فصل العمالة البحرينية، وزيادة عامة في الرواتب قدرها 25 في المئة.

وتجمع ظهر أمس الأربعاء نحو 400 موظف أمام مبنى الإدارة في مقر الشركة بالهملة، وهو التجمع الذي كان مخططا أن يعقبه مؤتمر صحافي في نادي الشركة للتحدث المباشر مع أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال الشركة وبعض النقابيين بشأن نتائج فعاليات التجمعات الداخلية للعمال، غير أن رجال الأمن في الشركة منعوا الموظفين من الدخول إلى مبنى النادي، ما دفع بهم إلى الحديث مع الصحافيين في مواقف سيارات الشركة. وجاء في نص خطاب إقالة سهراب أنه «على رغم أن الإدارة قامت بإخطاركم عدة مرات بعدم جواز القيام بأية اعتصامات داخل أو خارج الشركة؛ والذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون بمرسوم الملكي رقم (49) للعام 2006، والذي أناط بسمو رئيس الوزراء تحديد المرافق الحيوية التي يمنع فيها الإضراب أو الاعتصام ومن ضمنها مرافق الاتصالات (...) والاعتصام نوع من أنواع تعطيل تلك المرافق، ويأخذ حكم الإضراب نفسه».

واتهمت الشركة سهراب في خطابها المذيل بتوقيع مدير عام الموارد البشرية والعلاقات الحكومية الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة أنه وجه «رسائل بريدية لكل الموظفين داعيا إياهم للاعتصام يومي 17 و18 يوليو/ تموز، ناهيك عن دعوة الصحافة من غير موافقة الإدارة، ومتوعدا ومهددا الإدارة في إحدى رسائله البريدية بأن (القادم أمر وأدهى)، ما اضطر الإدارة لانهاء خدماته(...)».

أما النقابة فأكدت في بيانها الختامي أن أرباح الشركة التي بلغت 52.3 مليون دينار جاءت نتيجة جهود العمال وإخلاصهم، بينما الشركة استكثرت - بحسب البيان - إعطاء الموظفين حقهم، مطالبين بالحصول على زيادة 25 في المئة في رواتبهم والإبقاء على نظام التقاعد الطوعي وتثبيت الموظفين ذوي العقود المؤقتة، وكذلك بالحد من تصرفات بعض المسئولين في الشركة، ووقف الفصل التعسفي، وأخيرا المضي فيما اتفق عليه بشأن قبول طلبات 12 من الموظفين للتقاعد.

وأكد غزوان الذي تسلم وسهراب خطاب الإقالة صباح أمس، إثر التجمع الذي نظمته النقابة يوم أمس الأول، أن الموظفين نظموا تجمعا مشروعا على اثر عدم وفاء الشركة بوعودها بزيادة رواتب الموظفين بالنسبة التي طالبوا بها، ناهيك عن ايقاف المشروع الإسكاني الذي وعد به الموظفون.

وبشأن تحركهم المقبل بعد قرار الشركة بفصل اثنين منهما، نفى غزوان عزمه التقدم بشكوى قضائية، وقال: «من يدافع عن العمال هم العمال، وسأطالب بألا يحصل لزملائي الموظفين ما حصل لي»، مؤكدا أن الموظفين سينتظرون تحركات الشركة المقبلة خلال الأسبوع المقبل ليعلنوا بعد ذلك موقفهم مما حدث.

أما عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدالجليل خليل الذي كان موجودا يوم أمس خلال التجمع، أكد دعمه لحركة النقابة المطالبة بزيادة أجور الموظفين، باعتبار أن مطالباتهم تعتبر استحقاقا وظيفيا وسط المنافسة الشديدة وارتفاع الأسعار، ناهيك عن الاتفاق الذي تم بين النقابة والرئيس التنفيذي للشركة بضمان من وزير العمل مجيد العلوي لتتم زيادة درجات بعض الموظفين منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وقال: «الشركة لم تلتزم بما أقر في الاجتماع، وهذا إخلال بجانب رئيسي من الاتفاق بين الشركة والنقابة».

«الشركة»: أنهينا خدمات الموظفين لتعارض تصرفاتهما مع قانون النقابات

أصدر مدير عام الموارد البشرية والعلاقات الحكومية في شركة بتلكو، الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة بيانا قال فيه: «تفتخر بتلكو بموظفيها وموظفاتها الذين يركزون بشكل يومي على تطوير عمليات بتلكو وخدمة الزبائن في سوق تتاح فيه أمام الزبائن خيارات جديدة من منتجات وخدمات بشكل مستمر ومتزايد».

وأضاف «للأسف الشديد، هناك عدد قليل من الموظفين الذين انتهجوا أساليب تسيء إلى سمعة الشركة في المجتمع والعمل على إرباك أعمالها. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يتوجب على بتلكو أن تنفذ قانون المملكة ولا يمكنها التغاضي عن التصرفات غير القانونية وغير المبررة التي تصدر عن بعض موظفيها».

وأردف قائلا: «يؤسفنا أن نرغم على إنهاء خدمات اثنين من الموظفين اليوم. لقد شرحنا لهما بأن تصرفاتهما في 17 يوليو/ تموز الماضي كانت تعارض بشكل مباشر قانون النقابات رقم 84 للعام 2006 باعتبار أن بتلكو واحدة من المؤسسات الرئيسية التي تقدم الخدمات دعما للمملكة».

واختتم قائلا: «ستواصل بتلكو، بأسلوب تشاوري، الاستماع إلى كل القضايا من أي من موظفيها الـ 1600؛ فنحن جميعا نعمل من أجل خلق بتلكو أكثر تنافسية وأفضل أداء... سنستمع دائما ونعمل من أجل مصلحة موظفينا تمشيا مع أفضل الممارسات و في إطار القوانين المعمول بها في المملكة».

... وتقر زيادة في رواتب موظفي الدرجة الثالثة والرابعة

أكدت مصادر لـ»الوسط» أن شركة بتلكو بعثت رسائل إلكترونية لموظفيها في نهاية دوامهم يوم أمس، أكدت فيها أنها توصلت من خلال دراسة شملت 35 وظيفة في منطقة الشرق الأوسط، أن الرواتب التي تمنحها الشركة لموظفيها تعتبر الأعلى من بين الرواتب في الشركات والمنطقة، غير أن هناك نحو ثلاث أو أربع وظائف تعتبر أقل من مثيلاتها، لذلك قررت منح زيادة تساوي 11 في المئة لموظفي الدرجة الثالثة، وما نسبته 13 في المئة لموظفي الدرجة الرابعة، وهذه الزيادة تعتبر سارية منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وبينت الشركة أنه بالنسبة إلى بقية الدرجات الوظيفية في الشركة فستقيم على أساس فردي كل عام أو أكثر تبعا لظروف الشركة.

أما بالنسبة إلى برنامج الوظائف الفائضة فأوجدت الشركة نظاما للتقاعد الذي تختاره، بأن يعطى لكل موظف راتب عن كل سنة (كانت تمنحهم ما نسبته 1.8 من الراتب)، ناهيك عن مكافأة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار بحسب سنوات الخدمة.

«العمل»: سنسعى اليوم لحل مشكلة «بتلكو» ونقابتها

كشف وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أنه دعا ممثلين عن إدارة الشركة والنقابة للجلوس مع الوزارة بشكل منفرد للاطلاع على مرئيات كل طرف بشأن التطورات الأخيرة التي حصلت بين النقابة والشركة، والتي أدت إلى فصل اثنين من النقابيين. وقال الشيخ عبدالرحمن، إن الخلاف قديم وإن الشركة أصدرت أمس قرار رفع أجور العاملين بعد الدراسة التي أجرتها، مشيرا إلى أن الوزارة ستسعى إلى حل المشكلة قبل تفاقمها من خلال الجلوس على طاولة الحوار. وأشار الشيخ عبدالرحمن إلى أنه أجرى اتصالات مع إدارة الشركة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للاطلاع على تفاصيل القضية بشكلها المبدئي، ودعوتهما إلى عقد لقاءات ثنائية بين الوزارة وإدارة الشركة أولا، ثم الوزارة والنقابة والاتحاد، ثم السعي إلى إيجاد حلول توفيقية بين الطرفين من بينها إنهاء مشكلة فصل النقابيين.

«اتحاد النقابات»: القرار مخالف للقانون و«المرسوم الملكي»

قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل إن «البيان الذي أصدرته إدارة شركة بتلكو بفصل النقابيين إثر ممارستهما العمل النقابين يعتبر (تصرفا غير قانوني) وهو يتعارض مع قوانين المملكة والمرسوم الملكي رقم 110 الذي يقتضي بحماية النقابين وعدم فصلهم». وأضاف خليل أن «قرار الفصل ليس متوافقا مع قانون النقابات في البحرين، وهو ما يتعارض أيضا مع قانون النقابات الذي يؤكد الشخصية الاعتبارية للنقابيين والنقابة عموما»، منوها إلى أن «التصرف الصادر عن إدارة الشركة ليس غريب وأنه لعل هناك نية مبيتة بشأن فصل النقابين، باعتبار أنه منذ بداية دورة النقابة الجديدة لم تتجاوب الشركة مع النقابة، ناهيك عن عدم الاهتمام لما يدور على طاولة التفاوض معهم». وأوضح خليل أن «إدارة الشركة لم تلتزم بالاتفاق الرباعي الذي تم في وزارة العمل، والذي كان بحضور الشركة نفسها والنقابة ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهو ما يعتبر دليلا واضحا على وجودة نية فصل النقابين والتخلص منهم».