أدانت 12 جمعية حقوقية وسياسية في بيان مشترك قرار وزارة الصحة تشكيل لجنة تحقيق مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي بشأن تصريحاته الأخيرة للصحف المحلية، ودعت الجمعيات الوزارة إلى إلغاء لجنة التحقيق مع العجمي وتشكيل لجنة أخرى للبحث في مواقع القصور التي تحدّث عنها في تصريحاته.

واعتبرت الجمعيات الموقعة أن تشكيل لجنة التحقيق «يتعارض مع الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1998».

وأكدت الجمعيات رفضها قرار «الصحة»، معتبرة التحقيق مع العجمي «تعديا على حق مؤسسات المجتمع المدني في كشف أماكن الفساد والقصور في المجتمع». وفي البيان الذي وقعته كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، المنبر الديمقراطي التقدمي، المهندسين البحرينية، العمل الإسلامي (أمل)، المحامين البحرينية، الاجتماعيين البحرينية، الصحفيين البحرينية، نقابة الصحفيين (تحت التأسيس)، وكل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين لشباب حقوق الإنسان أكدت الجمعيات أن ما صرّح به عبدالله العجمي لم يكن بصفته استشاريا بوزارة الصحة وإنما بوصفه رئيسا لجمعية الأطباء البحرينية وهو ما يسقط عنه الصفة الشخصية، الأمر الذي استندت عليه الوزارة في تشكيل لجنة التحقيق المكونة من 12 فردا من داخل الوزارة وخارجها، بحسب البيان.

وجاء في البيان «تابعت مؤسسات المجتمع المدني بقلق قرار وزارة الصحة تشكيل لجنة تحقيق مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي إثر تصريحات أدلى بها لبعض الصحف المحلية بصفته رئيسا للجمعية وليس بصفته موظفا في وزارة الصحة، وبما أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل أحد الشركاء الرئيسيين في تشكيل قضايا السياسات العامة والتحاور معها، ويجب أن يكون لها الحق في التحدث بحرية في جميع القضايا التي تهم الشعب بما في ذلك التحاور والسياسات وأفعال الدولة الموجودة والمقترحة وانتقادها، فإن هذه المؤسسات تعتبر هذا التوجه انتهاكا صارخا لحق مؤسسات المجتمع المدني في التعبير عن رأيها بكل حرية وشفافية وفي ظل القانون».

وأضاف البيان «ويعدّ تشكيل لجنة التحقيق مصادرة لحرية الرأي والتعبير، إذ تكفل المادة 69 من الدستور حق مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعيات المهنية في التعاون مع لجان التحقيق التي يشكلها المجلس النيابي، وإن إعلان جمعية الأطباء التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية ما هو إلا ممارسة لحق من حقوقها».