قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «إن قانون الخصخصة بشكله الحالي غير كافٍ ولا يلبي احتياجات مشروعات الخصخصة لسياسة واضحة بشأن مستقبل العمالة الوطنية وحقوقها».

وأضاف في بيان تضامني مع الاعتصام الذي نظمه موظفو إدارة البريد (الجمعة 20 يوليو/ تموز الجاري) أنه في الوقت الذي كان عمال البحرين ينتظرون (بحسب الدستور والميثاق وقانون النقابات) أن يكون أي قرار متخذ في الشأن العمالي محل حوار بين أصحاب القرار والطرف العمالي، جاءت الأنباء عن توجه الحكومة لخصخصة قطاع البريد، إذ مازال الغموض يحيط بالموضوع من دون إشراك الطرف العمالي من خلال ممثليه في مناقشة وحسم جميع عناصر المشروع.

وذكر أن مسألة التدريب والتأهيل لعمال هذا القطاع تحتل أهمية قصوى لرفع قدرات العاملين وبالتالي رفع قيمتهم المهنية ليكونوا قادرين على البقاء والمنافسة.

وأشار «الاتحاد» إلى أن مشروعه الذي قدمه بشأن قانون الخصخصة جاء متضمنا إشراك ممثلي العمال في مناقشة وإقرار خصخصة أي مشروع، وجاءت سلبيات الخصخصة في النقل العام، والموانئ، والكهرباء وانعكاساتها على العمالة الوطنية، لتؤكد ما نبه إليه، وهو أن غياب المشاركة العمالية الحقيقية الفاعلة واتخاذ قرارات أحادية الجانب من قبل الحكومة سيهدر حقوقها ويعرض مصالحهم للخطر والمصادرة.

وأكد أهمية وجود مجلس أعلى للخصخصة يشرك فيه الطرف العمالي وتناط به مهمات متابعة خصخصة المشروعات المستهدفة ومعالجة مصير العمالة الوطنية بتأهيلها وتدريبها وحفظ حقوقها.

ورفض بيان «الاتحاد» ما أسماه «أساليب التهديد» التي تقوم بها إدارة البريد تجاه النقابيين ولاسيما نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار التي تتجه الإدارة للتحقيق معها بـ «حجج واهية».