وجه المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عبدالله الاشعل عبر «الوسط» مناشدة عاجلة إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يطالب جلالته بحل مجلس أمناء المعهد، وأبدى استعداده للعمل مع مجلس أمناء جديد. وأعلن الاشعل أن «معهد التنمية السياسية في خطر حقيقي، لأن عصابة من البعثيين تسيطر عليه، وأقطابها عضو عراقي في مجلس الأمناء، ومدير في المعهد كان ضابطا سابقا في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين».

وكشف الاشعل «أن المدير البعثي جاء من العراق بعد الاحتلال بواسطة عضو في مجلس الأمناء يشغل منصبا أكاديميا في إحدى الجامعات البحرينية، وهذا المدير يحصل على راتب قدره 2200 دينار بحريني، وهو ما يفوق الراتب الذي يحصل عليه عضو مجلس النواب البحريني المنتخب من الشعب، كما يتمتع بامتيازات كثيرة في حين أنه لا يقوم بأية مهمات».

وردا على سؤال عن قرار مجلس الأمناء بتعيين مدير بحريني للمعهد، قال الاشعل: «هذا الكلام جميل، ولكن من باب أولى يجب أن يكون أعضاء مجلس الأمناء وهم السلطة العليا في المعهد بحرينيين أيضا، إذ لا يعقل أن نطالب بمدير بحريني في حين أن مجلس الأمناء يضم عضوا عراقيا وآخر أردنيا».

إلى ذلك، أعلن الاشعل استعداده الكامل للمثول أمام لجنة تحقيق برلمانية لعرض شهادته، مطالبا «جميع قوى المجتمع وفي مقدمتهم أعضاء مجلسي الشورى والنواب والجمعيات الأهلية والسياسية بالعمل على إنقاذ المعهد من هذه العصابة التي تضمر الشر».

وعن سر خلافه الحقيقي مع المعهد، قال الاشعل: «خلافي أساسا مع أعضاء في مجلس الأمناء يحاولون عرقلة مهماتي، وأحدهم يحوك المؤامرات ضدي والآخر يصدر تصريحا صحافيا يستنقص من مكانتي كثيرا ليقول: نحن سنقيم عمل الاشعل، وأنا أسأله: من تكون حتى تقيم عمل المعهد؟ فأنا أمتلك خمس شهادات دكتوراه، وكنت من بين المرشحين لشغل منصب وزير الخارجية المصرية».

وتساءل الاشعل عن السر الذي يستدعي مجلس أمناء المعهد لعقد لقاء سري لتجديد عقده ثلاثة أشهر فقط بدلا من عام كامل قائلا: «بصراحة لا نعلم؛ هل كانت حكومة مصغرة سيتخذ فيها قرار بمحاربة (إسرائيل) أو شن هجوم على إيران؟».

وأكد الاشعل أن «الأسلوب الذي مارسه مجلس الأمناء لا يليق بشخصية أكاديمية وسياسية معروفة، فأنا لم آتٍ للبحرين طلبا للمال، وكل ما كنت أتمناه أن أرحل وأترك خلفي معهدا يمثل منارة للإشعاع السياسي على مستوى المنطقة، ولايزال أملي كبيرا، فنجاح رسالة هذا المعهد - كما يريدها جلالة الملك وشعب البحرين الذين أكن لهم جميعا كل الاحترام والتقدير - أمر يهمني كثيرا».

وعلى صعيد آخر، أشار الأشعل إلى أن «بعض أعضاء مجلس الأمناء حاولوا بكل جهد أن يوقفوا مشروع الدبلوما السياسية العليا التي هي مشروع متقدم، ومارسوا هذه العراقيل بطرق شتى منها التذرع بعدم وجود الموازنة تارة أو عدم الموافقة على بعض الخطوات الإدارية المهمة التي تكفل نجاح المشروع (...)، وصب قرار مجلس الأمناء الأخير الزيت على النار»، متسائلا عن كيفية صرف الفائض من موازنة المعهد.

وذكر الاشعل أنه حرص على إظهار صورة ايجابية للمعهد أمام الرأي العام طيلة الفترة المقبلة، «على رغم تحفظاتي الكثيرة على أمور مختلفة، ولكن الأسلوب الذي تعاملوا معي به ليس أسلوبا مناسبا، وأنا واثق من أن جلالة الملك حفظه الله لن يرضى بذلك».

إلى ذلك، كشف الاشعل «أن عضوا في مجلس أمناء المعهد قام بتسريب محضرين سريين من محاضر مجلس الأمناء إلى إحدى الصحف المحلية المقربة منه، ما أوقعني في حرج شديد مع وزير الخارجية، وهو أمر مخالف لكل القوانين والأعراف والذوق الإنساني».

وأفصح الاشعل أن رئيسة مجلس الأمناء لولوة العوضي قالت له إنه سيكون مستشارا للمعهد بناء على رغبته «وأجبتها بأنني لم أكن أرغب في أن أكون مستشارا، ولكنني تصرفت بكل هدوء، وهي تعاملت معي باحترام، وأعتقد أننا سنبحث صيغة عمل لا تستهين بكرامتي».

ونفت رئيسة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن تكون مارست ضغوطا على المدير التنفيذي للمعهد عبدالله الأشعل بشأن تحفظه على أسلوب مجلس الأمناء.

وقالت العوضي في تصريح لـ «الوسط»: «نحن نحترم الاشعل ونكن له التقدير على تخطيه المرحلة التأسيسية بنجاح، ولم أمارس ضغوطا على الاشعل، وانما كان قرار التجديد له ثلاثة أشهر قرارا جماعيا، ولم تتخذه لولوة العوضي لوحدها»، مشيرة الى أن البحرين زاخرة بالكفاءات.

وأضافت العوضي أن «الأشعل قام بمهماته على أكمل وجه ضمن الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة اليه في معهد جديد له مهمات واسعة جدا أكثر من أية مؤسسة أو معهد اكاديمي، ولكن أستغرب كل الاستغراب أن يثير الاشعل هذا الموضوع الآن على رغم أنه على علم به قبل شهر كامل، وهو من طلب أن يكون عقده مع المعهد سنويا ليراجع خياراته باستمرار».

من جهة أخرى، رأت العوضي أنه لا مخاطر تحيط بمشروع الدبلوما السياسية بعد مغادرة الاشعل، وأوضحت أن «دور المدير التنفيذي كان مقتصرا على تهيئة المرحلة التحضيرية لمشروع الدبلوما فقط».

وعن المرشح لتولي المنصب الشاغر قالت العوضي: «نحن نبحث حاليا عن كفاءات بحرينية لشغل هذا المنصب، ونحن يوم استعنا بالمدير الحالي عبدالله الاشعل لم يكن ذلك لخلو البحرين من الكفاءات وإنما رغبة منا في الاستفادة من خبرات شخصية مرموقة لها خبرات أكاديمية وسياسية واسعة على مستوى العالم العربي كله».

وأضافت العوضي: «لا توجد أية أسماء مرشحة حتى هذه اللحظة، ولكن القرار سيكون بيد مجلس الامناء الذي منحه قانون تأسيس المعهد حق تعيين جميع الموظفين والاساتذة، وستبحث هذه المسألة في المرحلة المقبلة».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت العوضي ترى نفسها المقصودة من تصريح الاشعل الاخير الذي حذر فيه من جهات تحارب المشروع الإصلاحي، قالت «إذا كان المقصود من تصريح الاشعل هو قلة صلاحيات المدير التنفيذي، فهذا الرأي مشروع وله قدر كبير من الوجاهة، فنحن مع تعديل مرسوم تعيين المدير لتكون له صلاحيات أكبر، وهذه المسألة ستواجه المدير المقبل أيضا، ولكن استغرب اذا كان المقصود أمرا آخر».

كما قللت العوضي من الخلافات التي قيل إنها نشبت بين عضو مجلس الأمناء، عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين محمد المشهداني والمدير التنفيذي، وقالت «إن الاختلاف أمر إنساني طبيعي جدا، وهو يحصل في كل مؤسسة، والديمقراطية هي تعدد الآراء واحترام الرأي الآخر، ولكن الاحتكام في نهاية المطاف هو الى القانون وغالبية الاصوات»، مؤكدة أن مجلس الامناء هو السلطة العليا في المعهد.

واستدركت العوضي: «إذا كان المقصود أن المشهداني هو من اتخذ قرار انهاء عقد الاشعل، فأود أن أؤكد أن ذلك ليس صحيحا اطلاقا، وذلك لسبب بسيط، فاذا كانت صلاحيات رئيس مجلس الامناء هو صوت ترجيحي فقط فمن باب أولى كيف يستطيع عضو عادي في مجلس الامناء أن يفرض رأيه؟».

وكان الأشعل، قال في تصريح إنه سيغادر البحرين نهائيا لمصر قريبا إثر موقف مجلس أمناء المعهد الذي عقد اجتماعا سريا حديثا قرر فيه تعيين مدير بحريني جديد للمعهد.