أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أمس عن بلوغ أرباح عوائد الوديعة الثلاثية بالدينار للنصف الأول من العام الجاري 5,5625 في المئة، معززا بذلك رصيد انجازاته في تحقيق أعلى معدلات الأرباح في السوق.

وقال مدير إدارة الخزانة في بيتك عبدالوهاب الرشود في تصريح صحافي «إن (بيتك) يقدم أفضل وأنسب الأوعية الادخارية والاستثمارية للعملاء، بما يؤكد نجاح الجهود الاستثمارية فى توظيف قدراته وخبراته في الأسواق الدولية بشأن مختلف المنتجات بشكل متوازن ومرن يواكب التغيرات المستمرة في هذه الأسواق، محققا أفضل فرص الاستثمار بأقل قدر من المخاطر، وبأعلى قيمة ممكنة». وأضاف الرشود أن «ارتفاع عوائد الودائع بالعملات الأخرى وهي الدولار الأميركي والجنيه الاسترلينى واليورو، جاء متطابقا مع أداء الأسواق، إذ بلغت التوزيعات على الدولار 4,70 في المئة، والاسترلينى 4,625 في المئة، واليورو 2,875 في المئة».

وأشار الى أنه كلما زادت مدة الاستثمار كان العائد أكثر إذ يوفر (بيتك) مجموعة من الخيارات أمام العملاء لاستثمار أموالهم على فترات متباينة تمتد من شهر الى سنة، ما يخدم مسعى شريحة من المستثمرين الأفراد والشركات لتنمية أموالهم، وتحقيق أفضل العوائد عليها.

وذكر أن الأسواق الدولية شهدت تغيرات غير مسبوقة على أسعار العملات إذ ارتفع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى لم يبلغه منذ أكثر من ربع قرن، فيما يواصل اليورو صعوده التاريخي والمتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة، إذ تتوقع الأسواق مزيدا من الطفرة فى الأسعار، وربما الوصول الى مستويات تاريخية أخرى فى هاتين العملتين، فى الوقت الذى يواصل فيه الدولار الأميركي التراجع أمام العملات الأخرى. وأشاد الرشود بالخطوات الايجابية المتتالية والمدروسة التى اتخذها بنك الكويت المركزي، والتي نجحت بشكل كبير في إدارة السيولة بالسوق من خلال دور البنك المركزى المهم والرائد فى سحب السيولة الفائضة لدى امصارف المحلية.

ومن جهود المركزي كذلك المحافظة على سعر الخصم عند مستوى 25,6 في المئة، إذ كان آخر تعديل له فى يوليو/تموز من العام الماضى، والقرارات المدروسة التى تتخذ بشكل سليم كانت كفيلة خلال الفترة الماضية بالحد من أى عمليات مضاربة على الدينار، والحفاظ على أحد أهم أسس الاقتصاد الوطنى من الوقوع فى فخ ألاعيب المضاربين على العملة الوطنية. وقال: «إن الاقتصاد الكويتى شهد أيضا حوادث مهمة كان بنك الكويت المركزى لاعبا رئيسىا فيها، وأهمها قرار ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات» معتبرا أن هذا القرار الواعي والايجابي «ساهم فى حماية الدينار من التاثير السلبى للهبوط المستمر للدولار الأميركي وما يصاحبه من تضخم». وأضاف أن «التداعيات الجارية حاليا والتى تمهد لإصدار قانون كويتى بشأن الصكوك يتوقع أن يكون أوائل العام المقبل سيعتبر نقلة مهمة ورئيسية فى الاقتصاد الوطنى وسيساهم فى تقوية الطلب على الدينار، واتاحة الفرصة للشركات الكويتية لإصدار الصكوك من الكويت من دون اللجوء الى أسواق أخرى لإصدار الصكوك بالعملات الأجنبية كما يحدث الآن».

يذكر أن حجم الودائع بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 4,822 مليارات دينار بزيادة بلغت 1,238 مليار دينار وبنسبة زيادة 35 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق.