ذكرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أمس (الخميس) أن التدفقات الاستثمارية في المملكة خلال العام الماضي بلغت 68,6 مليار ريال، بزيادة قدرها 51 في المئة، مقارنة بعام 2005.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المحلية نحو 125 مليار ريال في العام 2006، بزيادة قدرها 9 في المئة.

وقال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار عواد العواد في بيان أمس «إن المملكة استمرت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إلا أن ثمة تغييرات حدثت في نسب إسهام هذه الدول أخيرا».

وأضاف أن نسبة إسهامات الدول غير اليابان والولايات المتحدة ودول أوروبا، كانت نحو 38 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة العام 2000، غير أن هذه النسبة ارتفعت إلى 47 في المئة العام 2006.

وتابع أن الاستثمارات القادمة من دول كالصين وروسيا وماليزيا أدت إلى المزيد من التنويع في مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى المملكة. وأوضح أن الاستثمارات ارتفعت من0,64 مليار ريال في العام 2005 إلى 8,6 مليارات ريال في العام 2006 وأصبحت تشكل ما نسبته 13 في المئة من إجمالي تدفق الاستثمارات. وقال إن قطاع تكرير النفط استحوذ على 22 في المئة وشكلت الاستثمارات في قطاع التعدين واستخراج النفط والغاز ما نسبته 35 في المئة والكهرباء والمياه نحو 10 في المئة أما قطاع المقاولات لم تتجاوز 3 في المئة من إجمالي الاستثمارات.

وعن توقعات الهيئة بشأن تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، أوضح العواد أن طوتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة تتسارع بمعدلات عالية جدا كون المملكة تتمتع بأكبر اقتصاد بالمنطقة وهناك عوامل ومؤشرات تؤكد إمكان رفع مستوى أداء المملكة بدرجة أكبر في مجال اجتذاب هذه الاستثمارات».