أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن محافظة المحرق على اعتاب طفرة من المشروعات التنموية والخدمية التي تطول عددا من المجالات الحياتية والمعيشية المهمة مثل الصحة ومشروعات البنى التحتية والطرق والإسكان والخدمات العامة لمواكبة التوسع الجغرافي والنمو السكاني بها.

ووجه رئيس الوزراء أثناء زيارته المفاجئة ظهر أمس لمحافظة المحرق إلى تقديم جميع التسهيلات التي تكفل افتتاح فروع للجامعات سواء الخاصة أو الحكومية في المحافظة، فيما أمر سموه بأن تعطى الأولوية في تملك المشروعات الإسكانية التي ستنفذها الحكومة في مجمع 207 غرب المحرق بعد إعادة تعمير المنطقة للأهالي المستفيدين من الشقق الإسكانية بالعمارات الحالية والتي قررت الحكومة إزالتها وإعادة بنائها على نحو يكفل استيعابها عددا اكبر من الأسر ولضمان أن تتوافر فيها جميع الخدمات الضرورية والترفيهية.

كما وجه سمو رئيس الوزراء إلى دارسة تطوير المشروع الإسكاني لشرق المحرق الذي يعد واحدا من أقدم المشروعات الإسكانية التي نفذتها الحكومة وإعادة تأهيله لضمان حصول المستفيدين منه حاليا على أوضاع سكنية ومعيشية أفضل، وذلك بعد لقاء سموه أهالي المنطقة والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم بشأن أوضاعهم السكنية، فيما وجه سموه إلى تطوير المنطقة الواقعة جنوبي شارع الشيخ خليفة الكبير في المحرق لتكون منطقة ترفيهية تضيف لمسات جمالية على المحافظة والبحرين عموما.

إلى ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء بعد جولته التفقدية المفاجئة لمركز الشيخ سلمان الصحي في المحرق إلى دراسة حالة المركز كونه واحدا من أقدم المراكز الصحية في البلاد يخدم حاليا ما يزيد على 40 ألف نسمة والاستفادة من موقعة في دعم البنى التحتية والمرافق والأنشطة الخدمية في المنطقة.

كذلك اطلع سموه على التصاميم الخاصة بالمشروعات التي أمر بتنفيذها ومنها قاعة المناسبات في الحالة وإنشاء مركز صحي جديد في جنوب المحرق وإنشاء مركز تجاري ومبنى جديد للمحافظة، فيما اطلع كذلك على التصاميم الأولية لمركز غسيل الكلى بالمحافظة والذي سيبنى على نفقة الوجيه عبدالرحمن بن جاسم كانو وسيعزز الخدمات الصحية المساندة لمستشفى الملك حمد.

وفي هذا الصدد، أكد سمو رئيس الوزراء أن الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية ستكون له عوائد ايجابية خدماتيا واجتماعيا وصحيا، كما سيسهم ايضا في خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة وسيساعد على سرعة دوران عجلة التنمية في البلاد، فضلا عن انعكاساته على مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لمختلف فئات المجتمع.