قالت رئيسة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية لولوة العوضي نيابة عن أعضاء المجلس إنه وفقا لأحكام النص الصريح الوارد في المادة الثالثة من العقد المبرم مع المدير التنفيذي السابق للمعهد عبدالله الأشعل والتي تنص على أن «مدة العقد سنة واحدة ابتداء من 1 يونيو 2006، وتنتهي في 31 مايو 2007 قابلة للتجديد بذات الشروط، على أن يُبلغ الطرف الراغب في التجديد الطرف الآخر برغبته تلك كتابيا قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بشهرين»، وإذ إن أيا من الطرفين لم يقم بذلك الإبلاغ فإن ذلك يجعل العقد منتهيا حُكما.

وأضافت العوضي: «إن تصريحات وتعليقات الأشعل وتكرارها المتعمد بصور شتى «ومتناقضة» في كثير من الأحيان، وبشكل يكاد يوحي للقارئ أن هناك أزمة غير عادية، أو أن إجراء خطيرا تم اتخاذه، لذلك فإننا نود أن نوضح أن الأمر في حقيقته وبعيدا عن التهويل لا يعدو أن يكون قرارا اتخذه مجلس الأمناء بمقتضى العقد، وبعد انتهاء مرحلة التأسيس والانتقال إلى مرحلة جديدة».

ونقلت عن المجلس تأكيده «أن لا اعتبارات سياسية، ولا دوافع حزبية أو فئوية وراء إصدار القرار، وأن التوجه المعلن منذ البداية بشأن مدير تنفيذي بحريني، كان معلوما ومعلنا وهو أمر ينسجم مع طبائع الأشياء، وقد كان هذا التوجه وراء جعل مدة العقد سنة واحدة وليس أربع سنوات والمدير التنفيذي السابق كان على وعي تام بذلك».

وأردفت أن القرارات داخل مجلس الأمناء تتخذ وفقا للقانون، وكذلك عقد الجلسات والدعوة إليها، وليس هناك ما أسماه المدير التنفيذي السابق «جلسة سرية»، بل إن ما عقد كان جلسة غير عادية عقدت ووجهت الدعوة إليها بحسب الأصول، ومجلس الأمناء هو صاحب الحق الأول والأخير في دعوة من يشاء من الموظفين لحضورها، وبديهي أن عدم دعوة المدير التنفيذي السابق لحضور الجلسة المخصصة لبحث مسألة التجديد من عدمه، هو أمر ينسجم مع القواعد العامة المتعارف عليها في كل الاجتماعات والتي تقضي بألا تناقش القرارات بحضور المستفيد منها أو المتضرر.

وأفادت العوضي أن مجلس الأمناء يمارس الديمقراطية بالضرورة على نفسه أولا، ولذلك فإن حدوث اختلاف في الاجتهادات بين الأعضاء بشأن أمور معينة هو أمر طبيعي، كما أن عضو المجلس الذي أشار إليه المدير التنفيذي السابق هو بحريني الجنسية وغادر العراق منذ أكثر من 15 عاما.

وأكدت «أن لا انقسامات ولا اصطفافات في المجلس، وإنما يعمل الجميع معا لإنجاح المشروع الذي هو أحد منجزات المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك».

وأشارت إلى أن المعهد حقق نجاحا في نشاطاته وموارد دخله، وذلك حتى قبل مجيء المدير التنفيذي السابق، الذي لم يبدأ من فراغ وإنما واصل البناء على ما تم إنجازه، وأنجز المعهد - بحسب العوضي - خطوات في مرحلة التأسيس أهمها التوصل إلى عقد اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصل نتيجة لذلك على منحة مالية بقيمة 300 ألف دولار من صندوق دعم الديمقراطية التابع للأمين العام للأمم المتحدة بعد فوز مشروعه المقدم لهذه الغاية، وكذلك تم عقد الاتفاق مع جامعة البحرين للتعاون المشترك، وسيواصل المعهد تطبيق برامجه المعلن عنها وفي مقدمتها برنامج «الدبلوما» الذي يحظى بدعم من منظمة الأمم المتحدة.

أما عن الفائض، فأفادت أن المعهد استطاع أن يوفر خلال السنة المالية الحالية بفضل تدبره لموارد مالية قبل رصد الموازنة المخصصة له ابتداء من يناير/ كانون الثاني الماضي من خلال تعاونه مع البرنامج الأممي ومن خلال مشروعه المقدم للأمين العام، كما أن هذا الفائض سيستخدم لتطوير برامج المعهد في قسم منه ويعود الباقي إلى خزينة الدولة، بحسب الأصول، ويرتبط المعهد كما هو معلوم بمجلس الشورى ويخضع لرقابته، فضلا عن رقابة ديوان الرقابة المالية.

وأسفت العوضي «للتصريحات التي أطلقها المدير التنفيذي السابق، والتي من شأنها الإساءة إلى المعهد وإلى مجلس أمنائه، وفي الوقت ذاته ستترتب عليها إساءة شخصية أكبر لمن أطلق التصريحات»، بحسب ما قالت.