قال عضو بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز إن وزارة شئون البلديات والزراعة وافقت على قبول 30 ملفا من الملفات المقدمة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط بالدائرة الثالثة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والقيام بالزيارات الميدانية لمهندسي المجلس البلدي الشمالي.

وأشار عبدالعزيز إلى أن هذه الدفعة تأتي ضمن الدفعة الخامسة التي رفعها المجلس البلدي الشمالي قبل أكثر من 4 أشهر للوزارة، وسيتم استكمال باقي الإجراءات الأخرى كرسم الخرائط وعرضها على أصحاب الطلبات وقطع التيار الكهربائي والإخلاء والهدم لاحقا وسيقوم قسم البحث الاجتماعي بالمجلس البلدي بالاتصال بالأهالي بعد الانتهاء من الإجراءات في وقت لاحق.

وذكر عبدالعزيز أنه تم قبول أكثر من 75 طلبا بالدائرة الثالثة منذ أن تسلمت وزارة شئون البلديات ملف مشروع البيوت الآيلة للسقوط . 15 منها قيد الإنشاء و30 تنتظر الإخلاء والهدم وقطع التيار الكهربائي و30 بانتظار رسم الخرائط والإجراءات الأخرى.

في السياق نفسه استغرب عبدالعزيز الأخبار المتداولة عن تخصيص 5 ملايين دينار سنويا فقط لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، مبينا «إنها طامة كبرى ستواجهها المجالس البلدية وشريحة كبيرة من المواطنين في الأيام المقبلة إن تم اعتماد هذا الرقم بالفعل»، موضحا أنه بدل زيادة الموازنة السنوية لهذا المشروع التي أعلن سابقا أنها مفتوحة نفاجأ بهذه الموازنة التي لا تكفي لعمل شيء إذا علمنا أن المنزل الواحد يكلف نحو 50 ألف دينار أي أنه يمكن إنجاز 100 منزل في السنة كحد أقصى، مردفا «لا أعرف كيف ستتصرف المجالس البلدية في هذه الموازنة الشحيحة».

وقال عبدالعزيز إن تصريح الوزير الكعبي بخصوص مشروع البيوت الآيلة للسقوط وإنجاز 6 آلاف طلب على مراحل، غير مفهوم وغير واضح، فهل المراحل تعني إنجاز 20 منزلا بالمحافظة الواحدة في كل عام؟، واعتبر عبدالعزيز ذلك بمثابة تراجع واضح عن دعم المشروع والسير قدما فيه. وأردف أن على وزارة شئون البلديات والزراعة دعم المجالس البلدية لكي تتمكن من تنفيذ المشروع على اكمل وجه