أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن المؤتمر الإقليمي/ الدولي للتجارب المقارنة للمراجعة الدورية الشاملة «الماضي، الحاضر، المستقبل» سيعرض تجارب الدول المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة، وأنه تمت دعوة جميع الدول للمشاركة فيه، أكدت 19 دولة منها حضورها المؤتمر، وأن بعض الدول ستشارك بوفد كبير، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي ستشارك بـ16 ممثلا عنها، باعتبار أنها ستعرض تقريرها الوطني لحقوق الإنسان في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لافتا إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر يصل إلى 100 مشارك من داخل وخارج البحرين.

وأكد البحارنة في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس (الإثنين) في ديوان وزارة الخارجية، أن الوزارة حرصت على دعوة متحدث عن كل قارة للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي يعقد أعماله خلال الفترة من 19 - 20 من الشهر الجاري في فندق الدبلومات، وذلك للتحدث عن تجارب بلادهم في هذا الإطار، وأن كلا من المملكة المتحدة والأرجنتين والمغرب أكدت مشاركتها في أعمال المؤتمر، في حين اعتذرت الفلبين وكندا عن المشاركة.

وأشار الوزير البحارنة إلى أن الغرض من المؤتمر هو استعراض تجارب الدول في المراجعة الدورية الشاملة ومناقشة طرق الاستفادة منها، وكيفية الدفع بها لتعزيز آلية المراجعة الدورية كآلية مناسبة لتطوير عملية حقوق الإنسان.

وقال: «يعتبر المؤتمر جزء من تعهدات البحرين التي يعمل على تنفيذها وفق برنامج مشترك كلا من وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة وإشراف الوزارات والجهات الحقوقية وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والجهات الأخرى ذات العلاقة بحقوق الإنسان في البحرين».

وأضاف: «سيتم في المؤتمر مراجعة الخطوات التي نفذتها البحرين على صعيد المراجعة الدورية الشاملة، وما إذا استطاعت تقديم كل ما لديها وبأسلوب منهجي منظم، وكذلك الاستفادة من التجارب الأخرى، ومناقشة ما إذا كانت خطة العمل التي وضعتها البحرين قد حققت الهدف المنشود».

وأكد البحارنة أن المؤتمر يعتبر فرصة لتعزيز الحوار بين الدول، نافيا أن تكون هناك أية أوراق عمل خارج نطاق عرض تجارب المراجعة الدورية الشاملة. وقال: «فكرة إقامة المؤتمر لاقت استحسان كبير، والأمر لا يتعلق بعرض التجربة وتسليط الضوء الإعلامي عليها فقط، وإنما هي عبارة عن عملية تثقيفية وتعزيز لواقع حقوق الإنسان على المدى الطويل».

كما أوضح بأن المؤتمر لا يهدف للخروج بتوصيات عنه، وإنما هو عبارة عن منتدى لتلاقح الأفكار ومشاركة الخبرات، وكذلك النظر في قضايا محددة، كالقوانين التي وضعت لتطوير حقوق الإنسان، وآلية تطبيقها، والتحديات التي تواجه تطبيقها.

وقال: «ليس الغرض من المؤتمر هو تلميع صورة الحكومة، وإنما تلميع صورة البحرين بما هي عليه من اختلاف في التجارب والإمكانات»

وفي رده على سؤال لـ»الوسط»، أكد البحارنة أنه سيتم الإعلان قريبا عن الموقع الإلكتروني الخاص بقاعدة المعلومات في مجال حقوق الإنسان، مضيفا: «قاعدة البيانات عبارة عن عملية تراكمية، وسيتم وضع اللبنة الأولى لها قريبا، ومن ثم يتم ملأ الفراغات فيها».

أما بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، فقال الوزير البحارنة: «مبادئ باريس تؤكد على ضرورة الحيادية في إنشاء الهيئة، وبألا تكون تابعة لأي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية، وإنما بعيدة عن هاتين السلطتين، لذلك نأمل أن تكون الأداة القانونية لإنشاء الهيئة في هذا الإطار»، مؤكدا أن إصدار الهيئة سيتم قبل نهاية العام الجاري.

أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا فأكد أن البحرين تعتبر الدولة الأولى التي تقدم خطة عمل لتنفيذ تعهداتها وتوصيات عملية المراجعة الدورية الشاملة، مشيرا إلى أن المؤتمر المزمع عقده بدءا من يوم غد (الأربعاء) سيكون وسيلة لنقل تجربتها إلى العالمية، وخصوصا في عرض مجالات التنسيق بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإعلام والجهات ذات العلاقة في عملية المراجعة الدورية الشاملة، مشيدا بعقد المؤتمر قبل أيام من الذكرى الستين للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان.

ويوجه مؤتمر المراجعة الدورية الشاملة خطابه إلى الدول العربية على وجه الخصوص وجميع الأطراف المعنية بالملف بشكل عام، وذلك لبحث أفضل الممارسات وأهم التحديات الخاصة بعملية المراجعة الدورية الشامل، وطرق مواجهة مثل هذه التحديات ومعالجتها، وآلية تعزيز أفضل الممارسات الخاصة في مجال المراجعة الدورية الشاملة في الدول العربية.

ويشارك في المؤتمر كمتحدث نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير ألبرتو جي دومونت، كما سيشارك كمتحدث رسمي من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان رئيس معاهدات حقوق الإنسان إبراهيم سلامة، ومستشار حقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك باتريك فان وييرلت.

كما ستشارك عدد من المنظمات الدولية الأخرى في المؤتمر، ومن بينها منظمة العفو الدولية و»هيومان رايتس واتش»، وأكدت منظمة العفو تمثيلها في المؤتمر من خلال حضور المستشار القانوني للمنظمة ميرفت رشماوي، ناهيك عن دعوة جميع الجمعيات السياسية والحقوقية والجهات الحكومية للمشاركة في أعمال المؤتمر