أكدت قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أن مملكة البحرين تسعى اليوم إلى تطبيق نصّ دستوري صريح يراعي التوازن بين مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحضورها في مواقع صنع القرار ودورها كأم ومربية تشرف على إدارة منزلها عبر تذليل كل الصعوبات التي تقف في وجه مسيرة عطائها التنموي.

وأضافت سموّها في مقابلة صحافية أجرتها مع صحيفة «يومورى شومبان» اليابانية وتنشرها في عددها اليوم (الأربعاء) أن البحرين تعيش تجربة إصلاحية فريدة من نوعها لها نجاحاتها، وتتحدد عبرها رؤية شعب البحرين لحاضرهم ومستقبل أبنائهم. وأشارت إلى أن «مملكة البحرين استطاعت على رغم صغر مساحتها أن تلفت النظر لكونها داعمة للعمل الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات والتأسيس لدولة القانون والشراكة الشعبية».

وأشارت قرينة العاهل إلى مشاركة المرأة البحرينية خلال الانتخابات النيابية والبلدية العام 2006، مؤكدة سموّها التقدم الذي حققته المرأة على طريق تطبيق الديمقراطية وخصوصا فيما يتعلق بالترشح للانتخابات والإعلان عن برامج المرشحات الانتخابية والتعاطي مع الرأي العام بغض النظر عن نتائج التجربتين.

وعن واقع المرأة العربية في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار أكدت سموّها أن هناك تطورا على صعيد اهتمام المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية ووجودها في مواقع صنع القرار مع وصول الكثير من النساء العربيات إلى مواقع قيادية مختلفة، مؤكدة أنها لا تحبذ أن يغلب هذا الجانب على الجوانب الأخرى في حياة المرأة العربية.

وأشارت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى أن البحرين وانطلاقا من إرثها الحضاري امتازت على مرّ العصور باستضافتها لشعوب من مختلف الجنسيات والأعراق الإثنية والأديان، وكان هناك تعايش حقيقي بين فئات المجتمع وحرص على إزالة كل الفوارق بينها وهو أمر تربينا عليه وعمل به آباؤنا وننقله لأبنائنا، لافتة إلى أن شعب البحرين لن يسمح لأية محاولات للتفريق بينه؛ «لأن هذه خصوصية طالما تميزت بها بلادي وكانت سببا من أسباب نجاحها».

«الأعلى للمرأة» يوقع اتفاق تعاون مع بنك البحرين للتنمية

وقع المجلس الأعلى للمرأة اتفاق تعاون مع بنك البحرين للتنمية يقضي بأن يتبادل الطرفان الرأي بشأن السياسات والإجراءات والقرارات التي يتبناها البنك التي يكون لها تأثير على وضع المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يقوم كل من المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية بتبادل المعلومات والإحصاءات والخبرات والدراسات والأبحاث التي يجريها كل منهما في مجال الأوضاع الاقتصادية للمرأة والشباب.

وينصّ الاتفاق الذي وقعته عن المجلس الأعلى للمرأة الأمين العام لولوة العوضي صباح أمس مع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان على أن يعمل البنك على تخصيص نسبة من حجم التمويل لمشروعاته وبرامجه لدعم المرأة والشباب عبر تقديم التسهيلات والحوافز والقروض الميسّرة لتشجيع المرأة والشباب على الاستثمار في مجالات وأنشطة اقتصادية جديدة وتطوير المشروعات القائمة.

كما نصّ الاتفاق على أن يقوم البنك بتوفير أكبر قدر ممكن من الخدمات الاستشارية للمشروعات التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة ضمن محور التمكين الاقتصادي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من حيث المساعدة في إعداد ومراجعة دراسة الجدوى والمسائل المالية والإدارية ومتابعة المشروعات التي حصلت على التسهيلات المالية وتقييمها بالتعاون مع البنك. ونص الاتفاق أيضا على أن يتعاون المجلس والبنك في تنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وورش عمل توعوية وندوات وإصدار أدلة تهدف إلى توعية وتطوير دور المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية، وأن يعمل البنك على النهوض بالمرأة العاملة بأجهزته وهيكلته عن طريق إدماجها في البرامج التنموية الموجهة للموظفين بما في ذلك إشراكها في ورش العمل والدورات التعليمية والتدريبية الداخلية والخارجية التي يشارك فيها البنك، إضافة إلى تشكيل لجنة منهما بغرض دراسة المقترحات والتصورات التي تقدم من قبل الجانبين ولوضع برنامج عمل وآلية تنفيذ بنود الاتفاق،ويعمل البنك على ضمان تمثيل المرأة في اللجان التي ينشئها.

وبمناسبة توقيع الاتفاق تمنت العوضي أن يسهم البنك في دعم برامج المجلس الأعلى للمرأة التي تعمل على تمكين المرأة البحرينية في كل الميادين، مؤكدة أن مثل هذه المساهمات من جانب المؤسسات تعطي مؤشرا على اهتمام قطاعات المملكة المختلفة بموضوعات دعم وتمكين المرأة.

من جانبه أكد العوجان الرئيس أن سياسة البنك تعمل على دعم أفراد المجتمع بجميع فئاته بمن فيهم المرأة البحرينية، مشيدا بقدرة المرأة البحرينية على إثبات ذاتها في كل ما يوكل إليها من أعمال، ومؤكدا أن البنك يمضي قدما في دعم مشروعات تنموية خاصة بالمرأة.

يذكر أن بنك البحرين للتنمية تأسس في ديسمبر/ كانون الأول 1991م بموجب المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1991، ويهدف إلى تحقيق رسالة تسهم في النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تقديم الدعم المالي والإرشادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا نحو تنمية الكوادر البشرية المؤهلة وتنويع قاعدة التجارة والصناعة من أجل مواكبة المستجدات والمتغيرات بتهيئة أفضل الخدمات التي تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح من جميع أفراد المجتمع.