نفت نقابة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ما أثارته الشركة من وجود مكاشفة بين الموظفين في مختلف الأمور، معتبرة أنها خالفت الاتفاق فيما يخص موضوع الزيادة المبرم بينها وبين وزارة العمل القاضي بدفع 15 في المئة للموظفين.

وقالت النقابة في ردها على المذكرة الداخلية التي أصدرتها الشركة أخيرا إنها «طالبت بزيادة عامة في الأجور في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمقدار 25 في المئة وحتى تاريخ إعلان الزيادة في 18 يوليو/ تموز 2007 التي لم ترقَ إلى تطلع العمال فحسب، وإنما خالفت الاتفاق المبرم بين وزير العمل ورئيس مجلس الإدارة في شهر ابريل/ نيسان الماضي القاضي بدفع زيادة 15 في المئة للعمال المصنفين على الدرجتين الثالثة والرابعة». وتساءلت: «هل المدة التي تزيد على الـ 8 شهور في صمت مطبق، تدل على المكاشفة؟... وهل القرار هو نتيجة سياسة المكاشفة... أم نتيجة عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه؟».

ورأت في عدم مكاشفة الموظفين «استفرادا من قبل الإدارة التنفيذية للقيام بكثير من القضايا التي تهم وتتعلق بمصالح وحقوق العمال وعدم إشراك النقابة فيها، لا يتناسب أبدا وتوجيه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأن يكون التعامل مع مجلس إدارة النقابة بشفافية بالغة، وثقة وتكافؤ، من موقع الشراكة».

وكشفت النقابة أن «نتائج الدراسة التي قامت بها شركة (أرنست أند يونغ) التي اعتمدتها الإدارة التنفيذية في قرارها بالاستحقاق لبعض العمال وعدم الاستحقاق بالنسبة إلى البعض الآخر من العمال، لم يتم اطلاع النقابة عليها قبل اعتماد نتائجها» على حد قولها.

وبخصوص التدوير، تساءلت النقابة: «هل أعطت الإدارة التنفيذية الصورة الواضحة والشفافة لمرئيات النقابة تجاه برنامج التدوير الذي أكدت مرارا وتكرارا أن البرنامج فيه بخس لحق العمال وخدش لكرامة العامل بتسريحه بشكل إجباري، وأكدت التزام إعطاء حق الخروج الطوعي وبنظام الـ (VER)؟». وعما جاء في المذكرة الداخلية بشأن حكم المحكمة في العام 2003، قالت النقابة إنها: «قامت بتنفيذ ما طلبه الحكم منها، وليس كما جاء في المذكرة من أن النقابة لم تقم بذلك بتعبير نص المذكرة (...) وأصبح الحكم ملزما ونافذا في حق الإدارة، وعليه فإن عدم مواصلة التحكيم فيما بعد، كان سببه أن الحكم نافذ ولا تستطيع الإدارة فصل الموظفين حتى الانتهاء من التحكيم وصدور القرار وبعد أن قامت النقابة بتقديم طلبها في المدة المعينة، أصبح الدور منوطا بمن قدم إليهما الطلب، (وزيرا العمل والعدل)».