أشادت الأوساط البرلمانية والإعلامية بالخطوة التي أقدم وزير الإعلام الكويتي عبدالله المحيلبي بإغلاق جميع المكاتب الإعلامية في الخارج في خطوة اعتبرت قدرة الوزير في اتخاذ مثل هذا القرار الإداري الصعب ،وخصوصا أن معظم مديري المكاتب الإعلامية اختيروا من خلال «واسطات» النواب وليس من خلال كفاءاتهم الإعلامية.

وقال وكيل وزارة الإعلام الشيخ فيصل المالك الصباح: «إنّ قرار المحليبى جاء بعد أن شكّلت لجنة بين وزارتي الإعلام والخارجية والتي توصلت إلى عدم جدوى استمرار هذه المكاتب الإعلامية في عملها في حين يصل مصاريفها السنوية أكثر من 18 مليون دولار». وأضاف «إننا سنقيم شهريا أسابيع ثقافية وإعلامية في الكثير من الدول العربية والأجنبية ونرى أنّ هذه الأسابيع والمهرجانات الإعلامية لها تأثير كبير».

وأشار الصباح أن الهدف من إقامة هذه المكاتب الإعلامية هو تسويق الكويت إعلاميا في الخارج إلا أن اللجان التي شكلت لتقيم هذه المكاتب الإعلامية توصلت بعد جلسات مطوّلة إلى إغلاق هذه المكاتب الإعلامية والاستعاضة عنها بالمهرجانات الموسمية.

وأضاف وكيل وزارة الإعلام «إننا لا نهدف إلى التوفير المالي بل إننا مستعدون أن نصرف أكثر لو كانت هذه المصاريف مردودها كبيرا على الكويت ومكانتها».

من جانب آخر، اتخذ وزير الإعلام الكويتي قرارا آخر جريئا بإحالة ملف «بوترغيت الأهرام» إلى النيابة العامّة على خلفية قيام جريدة الأهرام المصرية بنشر إعلانيين مدفوعين الأجر فيها إساءة لديمقراطية الكويتية وخصوصا أنهم أشاروا في هذين الإعلانين «أن الشعب الكويتي ملّ من الديمقراطية ومجلس الأمّة «، ويأتي إحالة الملف بعد أن اتهم نواب في مجلس الأمّة مدير عام وكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج الصباح بأنه وراء نشر هذين الإعلانيين المدفوعين ومن المال العام الذي اعتبر مدير تحرير الأهرام أسامة غيث بأن نشره كارثة وتجاوز كبير.