أكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم وداد الموسوي أن «كل موظف في الوزارة يحصل على بعثة في إطار خطة البعثات هو من المستوفين للشروط والمعايير اللازمة للحصول على البعثات»، مضيفة أن «جميع طلبات الابتعاث المحولة من مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها إلى لجنة البعثات يتم النظر فيها من قبل اللجنة في ضوء النظام المعمول به منذ سنوات بشأن بعثات موظفي الوزارة».

جاء ذلك خلال رد «التربية» على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها 1793، الصادر بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2007 تحت عنوان «(التربية) تخصص بعثات متقدمة على أساس طائفي وللمجنسين».

ونفت الموسوي أن تكون بعثات الدراسات العليا المخصصة من قبل وزارة التربية تمنح على أساس طائفي، مؤكدة أن «الوزارة كانت تأمل مراجعتها قبل هذا النشر حتى يمكن تقديم الحقيقة كاملة للرأي العام، وحتى لا تتهم وزارة التربية والتعليم ظلما ومن دون وجه حق وهي الحريصة على تعزيز المواطنة من خلال مناهجها وأنشطتها الدراسية، وعلى الشفافية الكاملة في أداء خدماتها للمواطنين كافة»، مشيرة إلى أن «من أهم مظاهر الشفافية نشر البعثات والمنح المخصصة للطلبة سنويا في مختلف الصحف المحلية».

وأضافت الموسوي أن البعثات التي تخصصها الوزارة لموظفيها تتم في إطار خطة الوزارة المعتمدة لهذه البعثات بهدف تعزيز التنمية المهنية لموظفيها، التي تشمل الكثير من التخصصات، لافتة إلى أنه «استفاد منها الكثير من منتسبي الوزارة على مدار السنوات الماضية».

وأوضحت الموسوي أن «كل من يحصل من موظفي الوزارة على بعثة في إطار هذه الخطة هو من المستوفين للشروط والمعايير اللازمة للحصول على هذه البعثات».

وأشارت الموسوي في معرض ردها أنه «وفقا للنظام المعمول به فإن لجنة البعثات هي الجهة المعنية بمنح هذه البعثات وهي لجنة مشكلة من الكثير من المسئولين بالوزارة، وتستقبل العشرات من طلبات الابتعاث في كل اجتماع من اجتماعاتها المقدمة من مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها المختلفة؛ إذ تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفق احتياجات الوزارة في ضوء متطلبات برامجها ومشروعاتها التطويرية المستقبلية ومراعاة الاعتمادات المالية المتاحة بموازنة الوزارة»، موضحة أنه وفقا للنظام المعمول به منذ سنوات فإن اللجنة تنظر في هذه الطلبات وتعطي موافقتها المبدئية في ضوء ما تقدم وبحسب أولوية احتياجاتها من التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة ثم تحيل اللجنة الموافقات المبدئية برسالة من مدير إدارة البعثات والملحقيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللاحقة على الموافقة المبدئية قبل منح الموافقة النهائية.

وشددت الموسوي على أن «جميع طلبات الابتعاث المحولة من قطاعات الوزارة وإداراتها إلى لجنة البعثات يتم النظر فيها من قبل اللجنة في ضوء النظام المعمول به منذ سنوات بشأن بعثات موظفي الوزارة».

وفيما يتعلق بالرسالة المرفقة بخبر أمس أكدت الموسوي أن «الرسالة من عشرات الرسائل المعتادة والروتينية التي أرسلها مدير إدارة البعثات والملحقيات إلى الجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللاحقة على الموافقة المبدئية لطلبات الابتعاث التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها المنوه عنه في الخبر؛ إذ إن اللجنة في الاجتماع المشار إليه وافقت مبدئيا على منح الكثير من البعثات لمنتسبي الوزارة في التخصصات المختلفة التابعة لقطاعات الوزارة وإدارتها وليس فقط البعثات المشار إليها في الرسالة المنشورة».

وذكرت الموسوي أن «لجنة البعثات راعت أحكام النظام المعمول به منذ سنوات بشأن بعثات موظفي الوزارة، وأن الموافقة التي حصل عليها المترشحون لهذه البعثات هي موافقة مبدئية أسوة بزملائهم الآخرين الذين حصلوا على الموافقة المبدئية ذاتها في الاجتماع ذاته»، مؤكدة أن «لجنة البعثات تحرص على التأكد من مراعاة النظام المعمول به واستيفاء المترشح للشروط والمعايير اللازمة لمنح البعثة قبل منح موافقتها النهائية على البعثة».