طالب نائب رئيس كتلة الوفاق رئيس اللجنة التشريعية والقانونية خليل المرزوق بأن تتبع الحكومة معايير الكفاءة في التعيينات لقيادة وموظفي هيئة الحكومة الالكترونية، التي خطت نحوها الحكومة بتدشين استراتيجية الحكومة الالكترونية وصدور المرسوم الملكي بإنشاء الهيئة.

ودعا المرزوق اللجنة العليا للهيئة إلى «اتباع أقصى معايير العدالة والشفافية في التعيينات والتوظيف على أساس الخبرة والكفاءة»، مؤكدا أن «تقنية المعلومات وخبرات الأعمال الالكترونية تعتبر من المهارات والخبرات المنتشرة بشدة بين مختلف شباب البحرين».

وقال «نتفاءل بهذه الخطوات الجدية»، مستدركا «أنه من غير المقبول أن تقصى هذه الكفاءات (...)، وإذا كنا جادين في التحول الرقمي والحكومة الالكترونية، فأول خطوة ستكون باعتماد الكفاءات الوطنية بلا تمييز أو إقصاء».

وأبدى المرزوق الاستعداد للتعاون مع الهيئة وإسنادها إذا سُلمت لكفاءات وطنية حرفية بعيدة عن التسييس والمحسوبية، وفي المقابل قال إن «من الطبيعي ألا نغفل الهيئة أو نترك مراقبتها في حال وجدنا أنها تستنزف أموال الدولة من دون تقديم انجازات حقيقية في التحول الرقمي والحكومة الالكترونية وإذا تعمدت إقصاء كفاءات الوطن المختلفة من المشاركة في هذا البعد المحوري من التنمية».