يقود تحالف مكون من ثلاث شركات بحرينية، بناء مشروع مصنع أسمنت جديد في منطقة الحد، شمال غرب المملكة، بكلفة تقدر بملايين الدنانير، في الوقت الذي تشهد فيه البحرين طلبا متزايدا على مادة الأسمنت.

وسيبني المصنع الجديد شركة البحرين الوطنية للأسمنت.، والتي تساهم فيها كل من: مجموعة حجي حسن العالي، وشركة أحمد منصور العالي، والشركة الوطنية للخرسانة بنسب متساوية تبلغ 33,33 في المئة، فيما يرأس مجلس إدارة الشركة فاروق المؤيد الذي لم يتسن الحصول منه على تصريح بسبب وجوده خارج المملكة.

وأبلغ عضو مجلس الإدارة عادل حسن العالي «الوسط» أن المصنع الجديد سينتج أسمنت بزنة نحو 800 ألف طن في السنة، إذ المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع والبدء في الإنتاج بعد نحو ثمانية أشهر من الآن.

وأشار العالي إلى أن أعمال البناء في المصنع مستمرة، لافتا إلى أن الشركة طلبت مساحة إضافية لبناء المصنع الجديد من وزارة الصناعة والتجارة لعمل الواجهة البحرية للمصنع، في الوقت الذي تم الانتهاء من أكثر من 50 في المئة من بناء المصنع.

وقال العالي «معدات المصنع تشحن الآن من ألمانيا تمهيدا لتركيبها في موقع المصنع الواقع في منطقة الحد بالقرب من (أسري)».

وبحسب العالي فإن المصنع الجديد سيقوم بطحن الأحجار المحروقة المستخدمة في صناعة الأسمنت لتستخدم في مختلف الاستخدامات مثل الخرسانة والطابوق والأسقف.

وسئل العالي عن الأسواق التي سيتم استيراد المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت فأجاب العالي قائلا «لن تكون هناك دولة محددة الاستيراد. سيكون من جميع الدول مثل ماليزيا إندونيسيا الفلبين وغيرها».

وأضاف العالي «الأسمنت الذي سيقوم المصنع بإنتاجه سيستوعبه ملاك المصنع لاستخداماته في مختلف الأنشطة مثل الخرسانة الجاهزة والطابوق والأسقف وغيرها».

ويبلغ رأس مال شركة البحرين الوطنية للأسمنت المدفوع 4 ملايين دينار بحريني، فيما يبلغ رأس المال المصرح به 10 ملايين دينار، وتشمل نشاطات الشركة صناعة الأسمنت وإنتاجه، إضافة إلى تشغيل وإدارة مصانع الأسمنت المخلوط، واستيراد وتصدير وبيع الأسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته.

ويوجد في البحرين الآن إضافة إلى المصنع الجديد ثلاثة مصانع، إذ أعلن قبل أسبوعين عن مصنع الصقر للأسمنت الذي سينتج 750 ألف طن سنويا، ومن المتوقع أن يكون جاهزا في فبراير/شباط 2008.

وتعاني البحرين من نقص حاد في مادة الأسمنت الضرورية للبناء، في حين ترتفع أسعار أكياس الأسمنت لمستويات قياسية بسبب زيادة الطلب.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين طالبت في مارس/آذار الماضي بضرورة اتخاذ إجراءات فعلية وعاجلة لمعالجة نقص الأسمنت لمنع حدوث أزمة في مواد البناء، داعية الجهات المعنية إلى تبني استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار حاجة البحرين إلى وجود مصانع إنتاج اسمنت فيها، وخصوصا في ظل النمو الاقتصادي والعقاري والمالي والعمراني الذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، من خلال البحث عن بدائل أخرى مثل زيادة الاستيراد من الدول المجاورة التي لديها فائض في انتاج الاسمنت، وإنشاء مصانع للاسمنت في البحرين لتلبية الحاجات المتزايدة.

وأكدت أن أهم المشكلات المرتبطة بالإسمنت تتمثل في عدم امتلاك البحرين لمخزون استراتيجي منه، قلة الطاقة الاستيعابية للمرفأ الذي ترسو عليه البواخر المحملة بالإسمنت، إلى جانب ارتفاع الطلب على الإسمنت بنسبة 20 في المئة سنويا بسبب الطفرة العمرانية في المنطقة.

وشهدت البحرين مارس الماضي أزمة أسمنت حادة هددت مشروعات تقام في البحرين بمليارات الدولارات وذلك بعد أن تعطل أحد المصانع في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أدت إلى تراجع إنتاج شركاتهم نحو النصف. وبحسب تصريح مسئولين فإن استهلاك الأسمنت في البحرين بلغ أخيرا 130 ألف طن شهريا، وهو أكثر من السابق، فيما يبلغ سعر طن الاسمنت بالبحرين نحو 34 دينارا.

وذكرت تقديرات «ميد بروجكتس» التي نشرت الشهر الماضي أنه تم فتح استثمارات إقليمية قدرها 5,9 مليارات دولار أميركي لإنتاج الإسمنت في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت أنه مع ازدهار قطاع البناء في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي خصوصا أصبح الإسمنت من أهم السلع المحلية، إذ يتم إنتاج أكثر من 90 في المئة منه محليا، ولفتت إلى ارتفاع أسعار الأسمنت نظرا للطلب المتزايد وضيق التوفير، وخصوصا مع توقع استمرارية الطلب على هذا المنتج في المستقبل المنظور.

ورجح مسئولون في وزارة الصناعة في، وقت سابق، تأرجح وضع سوق مواد البناء إلى النمو الاقتصادي الراهن، وارتفاع كلفة الشحن والتأمين، وتعطل جزء من مصانع إنتاج مواد البناء في المملكة العربية السعودية.