قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، إنه سيعقد مؤتمرا إقليميا للإعلان عن اتخاذ البحرين مركزا لشبكة الحاضنات الصناعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدعم من البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومركز البحرين للصناعات الناشئة».والحاضنات الصناعية، هي مراكز لتنمية الصناعات الناشئة، وتساعد على نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80 في المئة، إذ توفير بيئة ملائمة لإنشاء ونمو هذه المشروعات عبر الكثير من السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات، وتنويع القاعدة الاقتصادية. وأضاف الشيخ إبراهيم خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس «تأتي هذه المبادرة بعد النجاح العالمي الذي حققه برنامج تدريب وتنمية رواد الأعمال المعروف عالميا بالنموذج (العربي البحريني) الذي استطاع من خلاله نحو 40 بحرينيا من التحول إلى مليونيرية بعد أن بدأوا فيه بمبالغ بسيطة بحدود خمسة آلاف دينار».

وبين أن نحو 186 بحرينيا تدربوا من خلال النموذج العربي البحريني، وبدأوا مشروعاتهم بتمويل من بنك البحرين للتنمية، وارتفعت استثماراتهم إلى نحو 100 مليون دينار، والعشرات منهم تخطت استثماراتهم حاجز المليون دينار. وعن كيفية اختيار البحرين مركزا لشبكة الحاضنات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذكر أنه تم اختيار البحرين من خلال برنامج (Info dev) التابع للبنك الدولي، وعقدت في هذا الشأن ورش عمل في كل من: الدار البيضاء في يناير/كانون الثاني 2005، وواصلت استمراريتها في حيدر آباد في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، ثم عمان في يناير 2007، وأخيرا تونس في مايو/أيار 2007.

وقال: «انه سيعقد مؤتمر للتضامن الإقليمي خلال الفترة 22-25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في المملكة، للبدء في تفعيل شبكة حاضنات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستتخذ البحرين مقرا لها، بمشاركة 300 خبير عالمي في تنمية الحاضنات ورواد الأعمال».

وأوضح أن برنامج العمل في المؤتمر سيتضمن زيادة الوعي الإبداعي، وريادة الأعمال من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية ومتطلبات المنافسة، وتزويد المعلومات اللازمة بشأن فعاليات الحاضنات في مجال الأعمال وأدوات التطوير الإداري والعملي لرواد الأعمال ومشروعاتهم، وتعزيز مقومات المعرفة من خلال تبادل الخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقا، ودور الحاضنات في هذا الشأن، وتوسعة الشبكة من أجل استقطاب المزيد من تكامل رواد الأعمال الجدد، وكذلك تزويد برامج تدريبية ذات مستوى عال لمدراء الحاضنات.

وبين أنه في إطار جدول أعمال المؤتمر، سيتم طرح السياسات الايجابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وابتكار عمليات التمويل والمساندة التكنولوجية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك عمليات نظم الدعم التنموي للاقتصادات الإقليمية، وكذلك النماذج العملية المتبعة لدى حاضنات الأعمال وصولا إلى انجازات التنمية.

وأكد أن البحرين تعد بمثابة مركز رئيسي لأنشطة الحاضنات وبرامج تنمية رواد الأعمال، وتفعيل مبادراتهم لإنشاء مشروعات خاصة تصب في قالب التنمية بصورة شمولية متنوعة ومتكاملة مع الأهداف التي تنشد المملكة ودول المنطقة تحقيقها على المديين المتوسط والبعيد.

ولدى البحرين مركز لتنمية الصناعات الناشئة وهو عبارة عن مؤسسة تقوم بمساعدة ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تزويدها بسلسلة من المصادر الاستشارية والإرشادية والخدمات العامة عن طريق إدارة المركز، أو من خلال شبكة الاتصال بمؤسسات مماثلة. والهدف من إنشاء مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، هو استمرار دعم سياسة المملكة لتطوير الخدمات الصناعية، وتسهيل تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاتصال والتعاون مع المؤسسات الوطنية والعالمية ذات العلاقة وذلك لضمان نجاح المشروعات وزيادة قدرتها على الإنتاج والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية إذ ستؤدي تلك المشروعات إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة. ويقوم مركز تنمية الصناعات الناشئة بتوفير خدمات متنوعة لمستخدميها، سواء كانت الخدمات العامة التي يتم توفيرها للمستخدمين كافة، أو الخدمات الخاصة التي يتم توفيرها لكل مستخدم وفقا لاحتياجاته، ومنها خدمات الاستقبال والاتصال، الخدمات الإدارية، خدمات المشورة والتدريب وغيرها. ويعتبر بمثابة حاضنة صناعية للمساهمة في تأسيس المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات الاستشارية الإدارية والفنية التي تكفل نجاح هذه المشروعات، وإقامة العديد منها بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتطوير القاعدة الإنتاجية في البلاد . من جهته، قال رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هاشم حسين: «إن المؤتمر الذي سيعقد لتفعيل شبكة حاضنات الشركة الأوسط وشمال إفريقيا سيركز على برنامج تدريب وتنمية رواد الأعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعروف بالنموذج البحريني الذي يحتذى به دوليا، إذ إن هناك أكثر من 15 دولة منهم من تطبقه ومنهم من وقعت اتفاقا لتطبيقه كالصين وتايلند». وأوضح أن الكثير من الدول وقعت اتفاقات لنقل النموذج البحريني إلى أراضيها منها الصين، تايلند، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، اليمن، الإمارات، عمان إلى جانب عدد من الدول. وبين أن النموذج البحريني تم تطبيقه في العديد من الدول منها الأردن، السودان، الكويت، السعودية، سورية، الأرغواي.