قال بنك البحرين للتنمية إن مجموع تسهيلات التمويل التعليمي الذي يقدمه البنك بلغ 2.197 مليون دينار بحريني وذلك منذ أن تم طرح البرنامج في شهر أغسطس/ آب من العام 2002 وحتى نهاية شهر يوليو/ تموز من العام الجاري.

وأوضح أن عدد التمويلات بلغ 323 تمويلا لعدد من الطلبة البحرينيين الدارسين في مختلف التخصصات والدراسات الجامعية «البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه» والذين يستهدفهم البرنامج لمساعدتهم في مواصلة هذه الدراسات سواء في الجامعات المحلية أو الخارجية .

وفي هذا الصدد دعا رئيس الخدمات المصرفية بالبنك عدنان محمود البلوشي جميع الطلبة البحرينيين الراغبين في الالتحاق بالجامعات المحلية والخارجية في العام الدراسي المقبل 2007- 2008 ويحتاجون إلى تمويل مالي إلى التوجه إلى البنك والاستفادة من برنامج تسهيلات التمويل التعليمي الذي يصل إلى 20,000 دينار بحريني حدّا أقصى.

وأضاف البلوشي قائلا: « يتسم البرنامج بعدد من المزايا والتسهيلات إذ إن التمويل يشمل جميع التخصصات الجامعية سواء لنيل درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، كما يشمل التمويل رسوم البرنامج الأكاديمي ورسوم الامتحانات والتسجيل وكلفة الكتب والمستلزمات الجامعية الأخرى التي يحتاج إليها الطالب، يضاف إلى ذلك مرونة مدة تسديد التمويل التي تصل إلى 7 سنوات حدّا أقصى مع وجود فترة سماح اختيارية لا تتعدى الـ 6 أشهر، مع العلم أن بنك البحرين للتنمية يعمل بشكل مستمر على تطوير البرنامج بما يتناسب مع حجم دوره في عملية التنمية الاقتصادية إذ كان من أبرز ملامح هذا التطوير زيادة حجم التمويل التعليمي إلى 20,000 دينار بحريني خلال هذا العام بعد أن كان مقتصرا على مبلغ 15,000 دينار فقط، ويأتي قرار تلك الزيادة تبعا لسياسة تطوير خدمات ومنتجات البنك في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى القطاع التعليمي وذلك بما يتناسب مع حجم التغيرات الحاصلة في المجال التمويلي واضطلاع البنك بدور أكبر في هذا المجال وخصوصا أن برنامج التمويل التعليمي يسير بشكل جيد ويخدم شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء أمورهم».

وأشار البلوشي إلى مدى أهمية التعليم بقوله: « أصبح من المؤكد اليوم أن ثروة المجتمع لا ترتكزعلى ما يخزنه من موارد طبيعية ومادية فحسب، بل ما تشمله موارده البشرية أيضا، إذ أن العنصر البشري هو أساس النهضة والتطور المادي للمجتمع، لذلك فإن سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الناجحة هي التي تقوم على حسن استغلال واستثمار هذا العنصر من خلال توسيع إطار مفهوم رأس المال ليتضمن الاستثمار في الصحة والتعليم والتدريب، وهذا من دون شك ما يسعى البنك إلى تطبيقه منذ تأسيسه حتى الآن في تحقيق المعنى الحقيقي للتنمية على الأصعدة والمجالات كافة من خلال ابتكار كل ما من شأنه خدمة زبائنه بمواكبة أحدث مستجدات ومتطلبات الحياة اليومية والمستقبلية».