أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية إصدار قانون جديد ومتطور للإيجارات ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويخدم حقوق طرفي المعادلة الإيجارية، ويتوافق مع تطور النهضة العمرانية وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. وقالت الغرفة في بيان لها أمس (السبت) إن تطور الحركة التشريعية والقانونية في مملكة البحرين، والتطورات التي تشهدها على جميع الصعد تستدعي الإسراع في إعادة النظر في القانون الحالي للإيجارات التي مضى عليه نحو 60 عاما .

وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو على أن القانون الحالي للإيجارات لم يعد مواكبا للتطورات الراهنة في المملكة. وقال: «إن الحاجة باتت ملحة لقانون عصري يلبي حاجة المستثمرين، ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين والتزامات كل منهما، إذ إن القانون الحالي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص البيوت السكنية، ولا يضع في اعتباره التطورات الكبيرة التي تشهدها البحرين في ظل تكليف إحدى الشركات المتخصصة بالتعاون مع مجموعة من بيوت الخبرة العالمية لوضع التخطيط العمراني الاستراتيجي الذي سيحدد الرؤية العمرانية واستخدامات الأراضي في المملكة لمدة 25 عاما».

واضاف فخرو «ان إعادة صوغ هذا القانون وتحديثه بحيث يضع في اعتباره التصنيفات الجديدة للمناطق في البحرين والتطورات المتلاحقة، سيخلق الطمأنينة ويعزز من ثقة أوساط المستثمرين والملاك، ويخدم مسيرة الحركة العمرانية والعقارية عموما، إذ إن قانون الإيجارات الحالي لا يتطرق عموما إلى طبيعة العلاقة الإيجارية فيما يخص العقارات الاستثمارية والصناعية والتجارية التي تشمل مناطق الأبراج والعمارات الاستثمارية، ومناطق العمارات، ومناطق المعارض التجارية، ومناطق المشروعات الصناعية الإنتاجية، ومناطق المستودعات والمخازن، ومناطق الصناعات الخفيفة، والمناطق الخدمية، والمناطق الزراعية».

(التفاصيل مال واعمال)