عضو كتلة الأصالة عيسى أبو الفتح - الذي أكد أن وجهة نظره في القانون لربما تختلف عن توجه كتلته - اشترط ميثاق شرف الصحافيين كإطار رئيسي لتمرير قانون الصحافة من خلاله، وخصوصا أن هذا الميثاق من شأنه أن يحتوي على كثير من الضوابط وأدبيات المهنة، وهو ما اعتبره شرطا أساسيا لعمل أي صحافي.

وأبدى أبوالفتح تخوفا مما وصفه بـ «هرولة أكثر من طرف، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة هذا القانون، وخصوصا حين يكون الطرفان في اتجاهين متضادين»، مؤكدا ضرورة أن يتم التنسيق بين كل الأطراف ذات العلاقة، تجنبا لتشتيت الجهود، معلقا: «التوفيق بين الأطراف يبدأ من مسودة واحدة لا مسودتين».

وأرجع أسباب عرقلة مناقشة المشروع في البرلمان إلى تشتيت الجهود، وما عزز ذلك - على حد قوله - عدم اتفاق الجسم الصحافي على جمعية واحدة تمثله، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخلق الكثير من الإشكالات.

وتوقع أبوالفتح أن يؤخذ في الاعتبار أثناء مناقشة القانون كل ما تم طرحه في الفصل السابق والعمل على بلورته في هيئة قانون، داعيا إلى دراسة عقوبة السجن أو الغرامة للصحافي بجدية، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة الاستئناس بخبرات وممارسات الدول الأخرى.

وأضاف أن الغرامة ستستنزف موازنة الصحيفة، وأن السلطة التشريعية لا تود أن يتم التعامل بتعسف مع الصحافيين، وذلك ما يدفعهم إلى تأكيد مبدأ منح الصحافي الحماية لعدم محاكمته محاكمة غير عادلة.

غير أنه استدرك ذلك بالقول: «منح الصحافي الحصانة بعدم حبسه سيخلق نوعا من التمايز بينه وبين بقية فئات المجتمع، والمفترض أن يعطى هذا الحق للسلطة القضائية، ومن هذا المنطلق يمكن أن نمرر هذا القانون، (...) والصحافي قد يكون بطلا حين يحبس».

وأشار إلى أن بعض الضوابط للصحافي وإن كانت قاسية، فإنها ستعمل على تحريك الرقابة الذاتية لدى الصحافي، وهذا كله سيصب في صالح الصحافة لتدفعها لأن تتميز بالصدقية.