دشن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الأول الجمعة عريضته الجماهيرية المتعلقة بالمشتركين في خدمات شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) من اجل استغلالهم للضغط في صالح إرجاع النقابيين المفصولين أخيرا من الشركة بسبب نشاطهما النقابي وهما ماجد سهراب وفيصل غزوان. وأشار نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إلى أن «العريضة الجماهيرية تهدف للضغط على الشركة من خلال مشتركيها ومن اجل إيصال أصواتهم الرافضة لقرار فصل مواطنين من أبناء هذا البلد خدما سنوات في هذه الشركة»، مشيرا إلى أن العريضة ستعبر عن عدم رضا المشتركين عن إجراءاتها ضد الموظفين.

وقال المحفوظ: «إن الاتحاد دشن العريضة يوم الجمعة الماضي مستغلا بذلك صلاة الجمعة في الكثير من المناطق، وبعد تشكيل فرق عمل خاصة، تعمل على جمع التواقيع من اجل الحصول على أكبر عدد من الإمضاءات التي سترفع للشركة بعد ذلك»، مبينا أن توقيع العريضة شهد إقبالا كبيرا جدا من الجمهور، وأن هناك من أبدى استعداده للتجمع أمام الشركة لرفض قرار الفصل والتعبير عن استيائهم الشديد لما يحدث في الشركات الخاصة التي لا تحترم المواطن البحريني ومؤسساته العمالية. وكشف المحفوظ أن الاتحاد سيدشن عريضته الثانية التي تختص بالنخبة من الجمعيات السياسية والاهلية احتجاجا واستنكارا على فصل النقابيين، والذي يتعارض مع حرية التعبير ودستور البلاد والمواثيق الدولية، يوم الاحد المقبل. وقال المحفوظ إن الاتحاد في انعقاد مستمر بشأن مناقشة القضية والبحث عن وسائل وطرق لإرجاع غزوان وسهراب إلى عملهما من دون أن يتأثرا من ذلك، في ظل تزايد أعداد العاطلين.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن خطوات الاتحاد التصعيدية، أكد المحفوظ أن العريضتين لا تمثلان تصعيدا سابقا لاوانه، وإنما هما مرحلة تسبق تلك الخطوات التصعيدية التي قد تصل إلى الدعوة إلى الإضراب عن العمل في حال إصرار الشركة على موقفها الرافض للحوار وعودة المفصولين، مشيرا إلى أن الاتحاد اتخذ جميع الوسائل السلمية من اجل حلحلة القضية، وفتح أبواب الحوار عن طريق وزير العمل مجيد العلوي الذي سعى جاهدا إلى إرجاع المفصولين بعد أن أكد أن الفصل تعسفي وغير قانوني.

وأوضح المحفوظ أن الشركة لم تعر الحكومة أي اهتمام ولم تسعَ إلى الحوار معها من أجل حل القضية، وأغلقت كل الأبواب في وجه الاتحاد الذي لجأ إلى هذه الخطوات التصعيدية التي لا نرغب في القيام بها، إلا أن الموقف يجعلنا مجبرين عليها.

وأكد أن «عدم استجابة الشركة لمطالب وزير العمل هو كسر للقرارات الحكومية باعتبار وزير العمل ممثلا للحكومة، وهو ما يجعلنا نتجه للبحث عن خطوات بديلة تضغط في اتجاه إرجاع المفصولين». وقال المحفوظ: «تعتقد بعض الإدارات أن فصل النقابيين من العمل هو إضعاف للعمل النقابي في مؤسساتها، وهي بذلك ترتكب خطأ كبيرا جدا عندما تفصل نقابيين من دون مبررات، ومن جانب آخر فإنها توحد صفوف العمال وتزيد من شعبية النقابات أيضا»، مؤكدا أن فصل النقابيين ليس إضعافا للعمل النقابي بل قوة له، وضعف لدى الطرف الآخر غير القادر على التأقلم مع الوضع الإصلاحي الجديد والعمل النقابي.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين أن عدم تراجع الشركة عن قرار الفصل وإعادة المفصولين النقابيين لعملهما هو بمثابة رسالة للاتحاد ونقابة عمال بتلكو لمواصلة الخطوات التصعيدية، وإن الاتحاد شارك وسيشارك في سلسلة من الفعاليات العامة التي تناقش حقوق العمال والحريات النقابية ومواجهة فصل النقابيين.