علمت «الوسط» من مصادر مطلعة، أن تلويح 5 أعضاء من مجلس بلدي المحرق بالاستقالة في وقت سابق، كان بمثابة حيلة تكتيكية للضغط على رئيس المجلس محمد حمادة للتنازل عن قراراته الفردية التي يتخذها من دون الرجوع إليهم، وتهميشه الأعضاء في أكثر من مناسبة وزيارة يقوم بها المسئولون إلى محافظة المحرق.

وذكرت المصادر أن الأعضاء الخمسة كانوا متخوفين من تراجع بعضهم عن الاستقالة، ما يعني عدم حل المجلس لتوافر النصاب القانوني، وبالتالي ستكون مناطقهم هي الخاسر الأكبر لجهودهم فيما سيمضي المجلس قدما في ممارسة صلاحياته بوجود الأعضاء المتبقين.

وأوضحت المصادر أن المسألة بعيدة كل البعد عن تخوف الملوحين بالاستقالة من خسارتهم للمكافأة التي يحصلون عليها والبالغ قدرها 1500 دينار، مبينة أنهم كانوا في الأساس يقصدون تقويم مسار الرئيس في تعامله معهم، وإذا ما كانوا قد قرروا التراجع عن توجههم فإنما ذلك من أجل المصلحة العامة لأهالي المحافظة.

وبينت المصادر أن الأعضاء الملوحين بالاستقالة هم: عبدالناصر المحميد ويوسف الريس ومحمد المطوع وعلي المقلة وسمير خادم.