أكد مصرف الإمارات الصناعي أن كل المستجدات في مجال الخدمات المصرفية تشير الى وجود امكانات حدوث عمليات اندماج مصرفية عدة في المستقبل على المستويين المحلي في الدول الخليجية وبين مصارف خليجية فيما بينها وذلك ضمن إطار تهيئة الاقتصادات الخليجية لمرحلة تحرير قطاع الخدمات في العالم, والاستجابة لمتطلبات مرحلة التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب المصرف عن تفاؤله بعمليات الاندماج المقبلة وتأثيراتها الايجابية الكبيرة على تطور خدمات القطاع المصرفي من جهة وعلى النمو الاقتصادي في البلدان الخليجية من جهة أخرى. وأشار المصرف في النشرة التي يصدرها الى أن لاقتصاد العالمي يشهد تغيرات سريعة يعاد من خلالها ترتيب العلاقات الاقتصادية الدولية ما سينعكس على الأداء الاقتصادي لمختلف بلدان العالم في العقود المقبلة.

وضمن هذه التغيرات المهمة يتعرض القطاع المالي والمصرفي لإعادة هيكلة استعدادا لاشتداد المنافسة في القطاع المالي التي أخدت بوادرها في الظهور مع بروز مؤسسات مالية مصرفية ذات طابع عالمي من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ الجارية في الوقت الحاضر والتي بلغ حجمها 551.5 مليار دولار يتقدمها عرض بنك ايه بي ان امرو بحجم 95.6 مليار دولار. وأشارت النشرة إلى أن اندماج بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني يشكل خامس أكبر اندماج مصرفي في العالم وبحجم أصول بلغ 48.4 مليار دولار مع نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأوضحت أن هذا الاندماج يشكل نقله نوعية في العمل المصرفي في الامارات اذ برزت اكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الخليج من ناحية الاصول وواحدة من أكبر خمسة مصارف خليجية من ناحية رأس المال مما يتيح لها تقديم خدمات نوعية وبوسائل غير تقليدية تتناسب وقدرة هذه المؤسسة من الناحيتين المالية والادراية.

وذكرت النشرة أن المؤشرات الأولية تبين مدى الأهمية والانعكاسات الايجابية لهذه الخطوة الاندماجية على المستويين المالي والمصرفي والاقتصادي في دولة الامارات إذ إن المؤسسة الجديدة ستملك قدرات مالية وادارية وتنوعا في الخدمات ما سيؤدي الى زيادة مساهمة هذه المؤسسة في الائتمان المصرفي المقدم لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الصناعات التحويلية.

وبخصوص التنافسية، اشارت النشرة إلى أنه من ضمن أمور أخرى يتوقع ان يؤدي الاندماج الى ارتفاع القدرات التنافسية لبنك الامارات دبي الوطني ويعزز من قوته في القطاع المصرفي في الامارات وفي نشاط التجزئة المصرفية ككل.

ونوهت إلى أن ارتفاع رأس المال سيتيح امكانات جديدة للتوسع وتقديم منتجات اضافية بأسعار تنافسية اذ سيتضح ذلك بصورة جلية بعد عملية الاندماج وتربع المصرف الجديد على قائمة المصارف التجارية في منطقة الخليج.

أما عن التحويل فإن اقتصادات المنطقة حققت نسب نمو مرتفعة في السنوات الثلاث الماضية, اذ يتوقع على نطاق واسع ان تستمر معدلات النمو هذه لسنوات مقبلة وذلك بفضل النمو المتسارع للقطاعات الصناعية مدفوعة بتضاعف عائدات النفط، كما ينتظر تنفيذ الكثير من المشروعات الكبيرة في قطاع الصناعات التحويلية والعقارات والمواصلات والبنى الأساسية تقدر بمئات المليارات من الدولارات. كما يتطلب وجود مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على تلبية احتياجات عمليات التمويل الكبيرة لهذه المشروعات المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة وخصوصا اقامة مشروعات صناعية جديدة وبناء مرافق للبنية الأساسية والتوسعات المرتقبة في أساطيل شركات الطيران المحلية والخليجية. واوضحت النشرة ان تلبية احتياجات التمويل المتنامية في العقد الماضي تمت من خلال مؤسسات مالية ومصارف محلية وعالمية اذ فاقت بعض المتطلبات التمويلية امكانية مؤسسات التمويل القائمة في الوقت الحاضر التي تتراوح قدراتها ما بين عمليات التمويل الصغيرة والمتوسطة بصورة أساسية.

وأضافت النشرة أن الحاجة أصبحت ماسة لمؤسسات تمويل كبيرة، اذ ان التغيرات الجارية في العلاقات التجارية الدولية تتطلب تطوير الصناعات التي تتوافر لها أفضليات انتاجية في المنطقة والتي يتمحور غالبيتها في قطاع الصناعات النفطية وتلك المعتمدة على الطاقة وهي في معظمها صناعات كبيرة بحاجة إلى قدرات مالية وتمويلية هائلة، وأعلنت دولة الامارات العربية المتحدة في العامين الماضيين إقامة مشروعات في قطاع الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات بكلفة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار، واذا ما أضيف الى ذلك حجم متطلبات التمويل في مجال البنى الأساسية والنقل الجوي والعقارات فإن متطلبات التمويل لمعظم هذه المشروعات ستتجاوز قدرات المصارف الصغيرة والمتوسطة وستفوت عليها تحقيق أقصى استفادة من زخم في الاقتصادات الخليجية.

أما عن الكلفة، فقد أوضحت النشرة أن تجارب الاندماج المصرفية السابقة في العالم اشارت الى ان هذه الاندماجات حققت وفرا في إجمالي الكلف إذ يتوقع أن تبلغ 4,3 مليارات يورو في حالة بنك ايه بي ان امرو.وبصورة مبدئية فان الوفر في الكلف الذي سينجم عن اندماج بنكي الامارات الدولي ودبي الوطني سيؤدي الى تحسن الأرباح وفتح لنمو عمليات المصرف الجديد في الأسواق المحلية والخارجية.

ونوهت النشرة الى أن خطوات الاندماج تستجيب لمتطلبات موضوعية محلية وعالمية وستجد لها انعكاسات إيجابية كبيرة ليس على القطاع المصرفي والمالي فحسب وانما على مجال الاوضاع الاقتصادية.