أقرت اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مستوى ومحتوى الإفصاح في القوائم المالية لدى الشركات والمصارف تضم جاسم العجمي ويوسف حسن ومنى المناعي.
جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع الذي عقدته بمبنى وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الدبلوماسية، إذ استعرضت خلال الاجتماع الموضوعات كافة المدرجة على جدول أعمالها، وهي: الملاحظات المرفوعة من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين، الملاحظات المرفوعة من قبل مصرف البحرين المركزي، الملاحظات المرفوعة من عباس رضي (بي دي أو جواد حبيب).
كما استعرضت اللجنة مستوى التغطية لمبادئ حوكمة الشركات وتحديد أنواع الشركات التي يمكن أن تخضع لتلك المبادئ، إذ تم الاتفاق على تنفيذ ما جاء بالتوصية السابقة المنبثقة عن الاجتماع الثالث للجنة، كما بحثت اللجنة النسبة المعقولة كأساس لسيطرة عضو مجلس الإدارة ووافقت اللجنة على اعتبارها 10 في المئة بدلا من 30 في المئة من الملكية بالنسبة إلى الشركات.
إلى ذلك تناولت اللجنة اقتراح إمكان زيادة الجهات المشمولة بتطبيق ميثاق ومبادئ حوكمة الشركات، إذ اقترح أن يغطي الميثاق الشركات المملوكة جزئيا أو كليا من الحكومة، كما نوقشت مدى شمول جهات أخرى رقابية لتشمل جمعيات الأعمال التجارية بالإضافة إلى الجهات الحالية المتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية وبعض أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة واستقر الرأي الإبقاء على التشكيل الحالي للجنة على أن ينظر في هذا الاقتراح مستقبلا.
يشار إلى انه شارك في حضور اجتماع اللجنة المشار إليه أعلاه الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد يوسف رحمه ورئيس الرقابة والتحليل المالي حسن الغنامي، كما شارك أيضا من أعضاء اللجنة الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أحمد النعيمي والشريك في «بي دي أو جواد حبيب» عباس رضي وإبراهيم زينل ممثلا للقطاع الخاص وجاسم العجمي ممثلا عن الأكاديميين ويوسف حسن ومنى المناعي ممثلين عن مصرف البحرين المركزي.
العدد 1802 - الأحد 12 أغسطس 2007م الموافق 28 رجب 1428هـ
