توقع تقرير اقتصادي أن تسجل السعودية أدنى معدلات للتضخم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري ليبلغ 2,8 في المئة.

وينتظر أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له في قطر بواقع 10 في المئة، ثم الإمارات بمعدل 6,2 في المئة، وعمان بمعدل 3,8 في المئة، فالبحرين بـ3 في المئة، بينما سيكون معدل التضخم في الكويت عند حدود 2,8في المئة كما هو الحال في المملكة.

وقال التقرير الذي نشر أمس (الأحد) إن اقتصاد المملكة يشهد نموا قويا منذ العام 2003، إذ من المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نما بمعدل 12,4في المئة إلى 1304,6 مليارات ريال (347,9 مليار دولار) والناتج الحقيقي بمعدل 4,6 في المئة خلال العام 2006 مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.

وأشار التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف الراجحي مع نهاية يوليو/ تموز الماضي إلى تراجع مؤشر كلف المعيشة بالمملكة خلال مايو/ أيار 2007 بمعدل شهري بلغ - 0,1 في المئة بعد أن كان مرتفعا بمعدل 0,1 في المئة في أبريل.

وخلال العام الممتد من مايو 2006 إلى مايو 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3 في المئة متأثرا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5,8 في المئة، والإيجارات بمعدل 6,5 في المئة والخدمات الطبية بمعدل 2,1 في المئة.

وأقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في السابع من فبراير/ شباط الماضي، وفي خطوة تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم، على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقات إعادة الشراء إلى 5,5 في المئة وعلى اتفاقات إعادة الشراء العكسية.

وذكر أن الناتج الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بمعدل 5 في المئة خلال العام الجاري، بعد أن نما بمعدل 6,8 في المئة خلال العام 2005، و بمعدل6 في المئة للعام 2006، إذ نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية خلال الفترة من العام 2001 وحتى العام 2006 إلى أكثر من الضعف إلى حوالي 723 مليار دولار.

ورجح التقرير أن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي الحقيقي للعام الجاري يبلغ 4,8 في المئة، فيما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007 لتنمو بمعدل 8,2 في المئة، تتبعها قطر 8 في المئة، ثم البحرين 6,9 في المئة وعمان 6 في المئة، فيما ينتظر أن يبلغ النمو في الكويت 3,5 في المئة.

وطبقا للتقرير، تعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم في المنطقة ولاسيما في قطاع الإسكان، إذ إن متوسط إيجار المساكن ارتفع بمعدل 83 في المئة في الدوحة خلال العامين الماضيين، و 60 في المئة في دبي مقارنة، مع 21في المئة فقط في الرياض، وبلغت كلفة إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة في السعودية 19 في المئة، بينما كانت33 في المئة في قطر، و30 في المئة في الإمارات.

وعزا التقرير التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض، وأضاف أن اقتصادات دول المجلس ستبقى حساسة للتطورات الإقليمية والصدمات، على غم أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عدة مدعومة بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية.

ومن المقدر أن يكون معدل التضخم ارتفع إلى2,2 في المئة في العام الماضي، بينما يتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما في قطاع البناء والتشييد ما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطا متزايدا على الأسعار خلال العام 2007. وأسهمت اختناقات سوق العمل في رفع كلف الإنتاج عبر زيادة كلفة العمالة.